الطاقات المتجددة عصب معادلة التنمية المستديمة

مناقصات لإنجاز مشاريع والمتعاملون الوطنيون الرهان
أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس الاثنين أن العمل جاري لإجراء التعديلات اللازمة على استراتيجية تطوير الطاقة بالجزائر، بهدف تكييفها مع التطورات التكنولوجيا المتسارعة ، وكذلك علاقات القوة بين الدول و تأثيرها على أسواق المحروقات.
وأوضح قيطوني خلال إشرافه أمس على افتتاح الصالون الدولي للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة في طبعته 6 بوهران، مرفوقا بوزير البيئة والطاقات المتجددة، أن نتائج العمل سيتم عرضها في المستقبل القريب على الخبراء والجمعيات المهنية المتخصصة، للاستماع إلى آرائهم وأخذها بعين الاعتبار.
وقال الوزير أن «سوناطراك التي هي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني ولها الدور الرائد في تنمية البلاد، تتوفر على إمكانيات هامة لاحتلال الريادة في الطاقات المتجددة، وأن تنجز قدرات عن طريق الطاقة الشمسية تصل إلى 1.3 جيغاواط لتغطية 80 بالمائة من احتياجات المواقع البترولية»، معبرا عن طموحهم للاستمرار في تنفيذ برنامج الطاقة الشمسية، من خلال تقاسم الرؤية ومشاركة جميع شركاء القطاع، وكذا اتخاذ إجراءات تحفيزية جذابة، بغية تحسين مناخ الأعمال.
برنامج طموح لتغطية 80 ٪ من احتياجات المواقع البترولية
وقد اعتمدت سوناطراك في استراتيجيتها على الطاقات المتجددة كوسيلة للتنمية وجعلها في قلب التحول الطاقوي، ضمن رؤية شاملة، يضيف نفس المسؤول، مشيدا في هذا الإطار بالبرنامج الطموح على مستوى المواقع الصناعية لقطاع المحروقات لتغطية 80 بالمائة من احتياجات المواقع البترولية.
وأكد قيطوني أن جميع المواقع المربوطة بشبكة الكهرباء وبخطوط أنبوب الغاز، تتوفر على أفضل الشروط من أجل استقبال منشآت الطاقة الشمسية في اقرب الآجال، وبالتالي، يضيف قيطوني، أن سوناطراك تشارك في هذا البرنامج الطموح الذي سيوفر للبلد ما يقارب 2 مليار دولار بحلول 2040.
كما تطرق الوزير إلى عدة مشاريع سطرتها سونطراك في هذا المجال، ومنها مشروع الطاقة الشمسية مع الشركة الإيطالية «إيني»، حيث أن الإشغال جارية من أجل انجاز محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بولاية أدرار بطاقة 10 ميغاواط والتي ستدخل الخدمة في أكتوبر 2018.
بخصوص مشروع سوناطراك في الطاقة الشمسية مع شركة «طوطال» قال قيطوني أنه تم إنجاز دراسة الجدوى لإنجاز محطات لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية في كل منتين فوي تبنكورت ورود النوس بولاية إليزي.
مناقصة وطنية لتركيب 150 ميغاواط من الطاقة المتجددة
كما أعلن الوزير أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG ستطرح مناقصة موجهة خصيصا للمستثمرين الوطنيين، عن طريق المزايدة لتركيب 150 ميغاواط لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية.
وأوضح أن التحضير جاري حاليا على مستوى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، من أجل تنظيم منتدى حول هذا البرنامج يوم 22 أكتوبر 2018، يتم خلاله توضيح المؤشرات الضرورة للفاعلين الوطنيين وشراكائهم التي تسمح لهم بالمشاركة في هذا التحدي الكبير.
وعلى ضوء ذلك أكد موافقة الحكومة على إنجاز شركة الطاقات المتجددة فرع مجمع «سونلغاز» لمحطات هجينة ديزل وطاقة شمسية في المناطق النائية بالجنوب وبطاقة 50 ميغاواط، للتخفيف من تكلفة الديزل، منوها مرة أخرى بأهمية الجمع بين الاندماج الوطني وتطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، من أجل رفع التحدي والمساهمة بجدية واحترافية في نجاح هذا البرنامج.
تزويد هياكل قطاع البيئة بنظام الطاقات المتجددة
بدورها اعتبرت فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجدد ان القطاع ذو «طابع أفقي» بامتياز يتطلب مشاركة وإشراك مجموعة القطاعات في ديناميكية تطوير الطاقات المتجددة وتثمينها وترقيتها، لاسيما من أجل توليد الكهرباء من مصادر متجددة غير مربوط بالشبكة الوطنية، تكملة لصلاحيات الدائرة الوزارية المعنية بالطاقة .
ودعت إلى التفكير الجدي في وضع قوانين تنظيمية ومعايير تقنية من أجل بناء قاعدة صلبة لهذه الإستراتيجية الوطنية ومخطط أعمالها، إلى جانب وضع أطر قانونية تسمح للمتعاملين والمهنيين ممارسة نشاطهم بطريقة أكثر فعالية، انطلاقا من الشركات المصغرة لهندسة الطاقات المتجددة التي ستتكفل بتنفيذ هذه الورشة الكبرى.
وقالت زرواطي أنه «لا يمكن تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة آفاق 2030 الذي جعله رئيس الجمهورية أولوية وطنية، إلا على الصعيد المحلي، من خلال الجماعات المحلية، بحكم أنّ هياكلها القاعدية هي الأكثر استهلاك للطاقة، وتمثل قاعدة المخطط الوطني للمناخ الذي سيعرض خلال هذه الأيام على مجلس الحكومة بمشاركة قطاع الطاقة، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسكن والتعمير والمدينة وكل من قطاعي الصناعة والفلاحة».
كما أعلنت الوزيرة عن مشروع هام لتزويد جميع الهياكل المركزية وغير المركزية لقطاع البيئة بنظام الطاقات المتجددة ، انطلاقا من الطاقة الشمسية الفولطية الضوئية، مقابل 450 مليون دج من الصندوق الوطني للبيئة والساحل، موضحة أن «هذه العملية ستساهم في ترقية استعمال الطاقات المتجددة بالإدارات والبنايات العمومية على مستوى 48 ولاية، والتي أسندت إلى المركز الوطني للتكنولوجيات الأكثر نقاء والذي عرفت مهامه توسعة إلى ميادين الطاقات المتجددة».
جدير بالذكر أن صالون الدولي للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة في طبعتها التاسعة من 15 إلى 17 أكتوبر بمركز الاتفاقيات محمد بن احمد بوهران، تعرف حضور حوالي 100 مشارك محلي وأجنبي (مؤسسات اوروبية وآسيوية)، وذلك تحت شعار من «أجل بروز صناعة وطنية في مجال الطاقات المتجددة، تكون مدعمة بخبرة دولية».
وتحافظ هذه التظاهرة الهامة على استمراريتها بفضل رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد في 26 سبتمبر 2018 على إعطاء دفع قوي لتطوير الطاقات المتجددة، كضرورة لا بدّ منها للتطوير والتقدم والإصلاح، ضمن خطط استراتيجية واضحة تشمل أولويات محددة.