الإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي إلى نهاية أفريل

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها أوبك+، قرروا، الخميس، الإبقاء على مستوى إنتاجهم الحالي إلى غاية نهاية أفريل المقبل.
في تدخله عقب الاجتماع الوزاري 14 لبلدان أوبك+ المنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، صرح عرقاب أن المشاركين اتفقوا على تمديد، خلال شهر أفريل المقبل، التخفيض المقرر في جانفي، أي 7,2 مليون برميل في اليوم «بسبب الشكوك حول تطورات سوق النفط الذي لازال دائما متأثرا بجائحة كوفيد-19».
وخصص هذا الاجتماع لدراسة آفاق تطور سوق النفط على المدى القصير، مع أخذ بعين الاعتبار توصيات التقرير المقدم أثناء الاجتماع 27 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك وخارج أوبك حول مدى احترام التزامات تخفيض إنتاج البلدان المشاركة في إعلان التعاون.
وفي هذا الصدد، أوضح عرقاب أن نسبة الامتثال الشامل لاتفاق تحديد انتاج النفط المبرم بين أوبك وحلفائها قد بلغ 105% في يناير 2021، مبرزا ان هذه النسبة «الإيجابية جدا»، تثبت «التزام كل البلدان الموقعة على إعلان التعاون بتعزيز جهود استقرار أسعار النفط».
وبحسب الوزير، ترى كافة البلدان المشاركة في الاجتماع الوزاري 14 لأوبك، ضرورة متابعة جهود تخفيض إنتاج النفط بالمستويات المقررة في بداية جانفي 2021 قصد التوصل إلى استقرار الأسعار وتخفيض مستويات المخزونات النفطية العالمية.
وفي هذا الشأن، تطرق الوزير إلى التقارير التي أعدتها لجان الخبراء التقنيين لأوبك+ الذين يدعون إلى «الحيطة» و»الحذر» بشأن تطورات سوق النفط على الأمدين القصير والمتوسط، لاسيما بسبب استمرار جائحة كوفيد-19 التي نجم عنها تعليق النقل الجوي والبري في العالم.
وقال الوزير، إن «النقل الجوي الدولي متوقف بنسبة تقارب 50% ونفس الحالة بالنسبة للنقل البري، ما يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط وبالتالي علينا أن نكون حذرين أكثر، خاصة مع المتحور الجديد للفيروس».
والعامل الآخر الذي أخذته بعين الاعتبار بلدان أوبك+ في قرار تمديد اتفاق الخفض إلى غاية نهاية أفريل المقبل، يكمن في النسبة الضعيفة للقاح ضد فيروس كورونا، يضيف عرقاب، الذي أشار إلى أن هذه النسبة بلغت لغاية اليوم 2% فقط على المستوى الدولي.
وبحسب عرقاب، فإن الجهود التي تقوم بها بلدان أوبك، مكنت الآن من رفع أسعار البرميل إلى نفس المستوى المسجل في نهاية سنة 2019.
وفيما يتعلق بحصة إنتاج النفط الجزائري، أكد عرقاب أنه يتم الإبقاء عليها في 876 ألف برميل يوميا، مذكرا أن الجزائر تحترم «تماما» مستوى إنتاجها الذي حددته المنظمة.
وخلال الاجتماع الوزاري 14 جددت الدول 23 لأوبك+، التزامها بتمكين استقرار واستمرار تموين السوق ومواصلة المشاورات، بحسب ما أوضح عرقاب، مشيرا إلى أن الاجتماعات القادمة للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك وخارج أوبك والاجتماع الوزاري ستعقد يومي 5 و6 أفريل، من أجل تقييم حالة السوق.
وتوصلت الدول الأعضاء في أوبك+ إلى هذا الاتفاق في نهاية دورة من الاجتماعات استمرت يومين، والتي عقدت عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد القرار الأخير الذي اتخذته الدول الموقعة على إعلان التعاون وعددها 23 دولة بزيادة إنتاجها من النفط تدريجياً بنحو 500 ألف برميل يومياً، اعتباراً من جانفي المقبل، بدلاً من مليوني برميل كانت مقررة في البداية.
...وفي حوار لمجلة «الشعب الاقتصادي»:
نحو الاكتفاء الذاتي من الحديد في 2025
توقع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في حوار صحفي، أن تتخلى الجزائر عن استيراد مادة الحديد خلال سنة 2025 بفضل مشروع غار جبيلات (تندوف) مع إمكانية التوجه نحو التصدير.
وأوضح عرقاب، في حوار خص به مجلة «الشعب الاقتصادي»، في عددها لشهر مارس الجاري، أن مشروع غار جبيلات سيرفع من وتيرة إنتاجه تدريجيا لتبلغ «12 مليون طن من الحديد سنويا ابتداء من 2025»، مما سيجعل هذا المنجم يغطي «كل النشاط التحويلي للحديد في الجزائر».
وعليه، سيكون بوسع الخزينة العمومية أن توفر نحو (2) ملياري دولار سنويا لدى التوقف التام عن استيراد هذه المادة مع إمكانية «التوجه نحو التصدير»، بحسب الوزير.
ومن شأن هذا المشروع، إنشاء 3 آلاف منصب عمل، على أن يوفر ألف منصب دائم مع دخول مرحلة الإنتاج لهذا المنجم الذي يزخر باحتياطي يقارب 3,5 ملايير طن.
ولدى تطرقه لاستغلال الرخام والغرانيت، كشف الوزير أن الجزائر قادرة على «تغطية 200 بالمائة من احتياجاتها» بفضل المكامن التي تحوزها والتي «لا يستغل الجزء الأكبر منها»، مشيرا إلى أن القيمة المضافة عند استغلال هاتين المادتين «كبيرة جدا» للمستثمرين وكذا للاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد.
وعن المعادن والأتربة النادرة، كشف عن القيام «خلال هذا العام» بتدقيق في المؤشرات الخاصة بحجم المخزونات والتي توحي إلى الآن بتواجدها «في كل ربوع الوطن»، مع تركيز أكبر في المناطق الجنوبية للبلاد.
وستسفر عملية التدقيق هذه، عن تحديد مكامن لهذه المواد النادرة بعد الانتهاء من الدراسات الميدانية والتأكد الفعلي من المخزونات والجدوى الاقتصادية لاستغلالها.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن قطاع المناجم بحاجة إلى «دقة البيانات»، داعيا إلى الكف عن الحديث عن المؤشرات غير المؤكدة وإلى الاتجاه نحو تكنولوجيات حديثة تسمح ب»رؤية شاملة للمجال المنجمي»، لاسيما من حيث نوع المعادن، عمق تواجدها وكذا مساحات تواجدها.
ونوه، في ذات السياق، إلى الاستعانة بوزارة الدفاع الوطني التي وضعت تحت تصرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر تقنية «المسح الجيوفيزيائي الجوي» الذي يتطلب طائرات ومعدات خاصة تسمح بإجراء «مسح إشعاعي للمساحات المنجمية»، وفقا لتصريحات الوزير.