أسماء الشهداء لا تحظى بما يجب في الحياة العامة

أنارت الطريق، أسقطت الخوف وحررت الإنسان

إطلاق أسماء الشهداء الأبرار الذين خاضوا الثورة التحريرية المجيدة على المرافق العامة والشوارع الكبرى مسألة هامة، وتحمل أكثر من دلالة على الوفاء لأولئك الأشاوس الذين إقتلعوا الوجود الإستعماري إقتلاعا وحرروا الإنسان من قبضة فولاذية كلها إستغلال وإهانة وتعذيب . . .
لكن لا يبدو أننا نعطي لتلك الأسماء التي أنارت الطريق للأجيال وأسقطت الخوف من النفوس المضطهدة ما تستحقه ،علينا جميعا في حياتنا اليومية. هذه الأخيرة و إن تعكرها من فترة لأخرى ظروف الحياة وتطبعها بالمصاعب والتوترات الإجتماعية لأسباب مختلفة منها ما هو موضوعي ومنها ما هو غير طبيعي لا ينبغي على الإطلاق أن تنسينا واجب تذكر أولئك الأفذاذ حينما وهبوا حياتهم من أجل تخليص الجزائر شعبا ووطنا من كل تراكمات تلك الحقبة الإستعمارية الغاشمة وأقل ما يمكن التعبير بالوفاء لهم وللتاريخ أن تسهر المجموعة الوطنية بكامل شرائحها على ذكر أسمائهم وتنمية روح التعامل بها والحرص على مسح أسماء أولئك المجرمين من كبار القتلة والإقطاعيين الكولون الفرنسيين الذين تلطخت أيديهم بدماء أبائنا وأجدادنا، وللأسف لا تزال أسماؤهم تنطق في مجتمع أنجز أسلافه أعظم ثورة تحررية، ضريبتها مليون ونصف المليون من الشهداء ناهيك عن الآلاف من الضحايا والمعطوبين.
خمسون سنة تمر من عمر الجزائر التي حررها الشجعان بالسلاح والمعاناة والعذاب، ولا تزال أسماء غلاة الإستعمار تتداول بغير وجه حق، فأين الوفاء وهو أمر لابد أن يستعيد مكانته لتصحيح المفاهيم وعدم التهاون في مسائل جوهرية لها دلالات كبرى.
هل يعقل أن تنطق أسماء لأمثال كلوزيل، كافينياك، ميسونيي، روندون بالعاصمة، أو جيرمان بزرالدة، شاطئ مارتان بالحمامات، أو موريتي بسطاوالي على سبيل المثال؟.
ونتوقف بهذه البلدية غرب العاصمة لتشخيص الظاهرة الغريبة التي تثير تساؤلات وتستدعي تحديد المسؤوليات لإنصاف التاريخ ورجالاته.
مسؤول منظمة المجاهدين بهذه البلدية السيد كشيدة صحراوي أطلقت صرخة مدوية لحماية أسماء الشهداء من الظلم مشددة على أن تسهر الجهات المكلفة بإلزام الإدارة بالدرجة الأولى بواجب الحرص على إستعمال الأسماء القانونية والرسمية للأحياء والمدارس والشوارع ومكافحة داء النسيان.
قد تكون المسالة مجرد تهاون من البعض لكنها قد تكون أيضا لغاية تندرج في إطار ترويج ثقافة النسيان وهو أمر لا يمكن أن يحدث في بلد عانى الويلات في عهد الاستعمار الظالم.
بمناسبة الانتخابات التشريعية الماضية اكتشف محدثنا أمرا مقلوبا لا يمكن هضمه يتمثل في إعتماد الإدارة المكلفة تسميات لمراكز الانتخابات تعود للعهد الاستعماري بينما تحمل تلك المرافق وأغلبها مؤسسات تربوية أسماء لشهداء ورموز للثورة التحريرية وهو أقل ما يمكن الوفاء به لمن وقفوا جدارا متينا أمام آلة المستعمر الجهنمية وأحبطوا مخططاته العنصرية المزيفة للتاريخ.
وفي هذا الإطار أوضح متسائلا كيف أن مؤسسات تربوية تدعى بأسماء قديمة لا تحمل أي دلالة تاريخية بينما تطلق عليها أسماء رسمية تحمل رسالة قوية للأجيال. وهنا أورد بعض الأمثلة منها :
مدرسة الساحة تحمل رسميا إسم الإخوة دامرجي، مدرسة الملعب تدعى رسميا مدرسة أول نوفمبر 54 ، مدرسة الطاهر بلخضر غير مصادق على هذا الاسم ، مدرسة عمور بالبريجة تحمل رسميا إسم الرائد لخضر مقراني شهيد بالاخضرية، مدرسة سيدي فرج تسمى رسميا العقيد سي الحواس، مدرسة شاطئ النخيل تسمى بإسم محمد بوراس، مدرسة شحاط تدعى رسميا بإسم يحياوي أحمد وهو ضابط من جيش التحرير الوطني، مدرسة خايطي أطلق عليها تسمية 19 مارس 1962، مدرسة نادي الصنوبر تسمى بإسم مدرسة 5 جويلية 1962.
في هذه البلدية توجد أحياء لا تزال تدعى بأسماء كبار الكولون وأسماء لا تمثل شيئا في مسار التاريخ على غرار ميموزا، ازير بلاج، بلوطة، بوشاقور، كاف مول، فرانسوا بولحية، موريس، شيزا، موريتي، غيياس...؟.
أكثر من هذا لماذا هناك مواقع تحمل أسماء شهداء بمداولات رسمية لكنها لم تطبق الأمر الذي يساهم في تقوية ثقافة التنكر سواء عن وعي أو بلا وعي، فلا لوحة لائقة تشير لذلك الإسم من أبطال جيش التحرير أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ولا ترويج لمآثرهم
متوسطة الشرقية تحمل إسم مكاوي خالد الذي أستشهد مع 13 رفيقا يوم 29 جويلية 1959 ومعهم العقيد سي الطيب الجغلالي بمنطقة حد الصحاري بولاية الجلفة. والجغلالي هو من عوض سي الحواس على رأس قيادة الولاية ال6 ولم يمكث فيها لأكثر من 6 أشهر.
وكذا حي المذبح يحمل إسم بورقعة قدور،حي ميموزا يسمى رسميا بإسم الشهيد البطل فلاق محمد، حي الغابة بسيدي فرج يسمى بإسم الشهيد رباحي حمادي ، أما القاعة الرياضية تسمى 18 فيفري بدون مداولة رسمية على حد تأكيد مسؤول المجاهدين مضيفا بهذا الصدد أنه تم إبلاغ الوالي المنتدب حول هذا المشكل .ووعد ذات المسؤول بإيفاد لجنة للتأكد لكن لم يتحقق شيء إلى اليوم، متسائلا عن مدى مكانة الشهداء في أولويات مسؤولين محليين عليهم واجب حماية رموز الثورة وعلى رأسهم الشهداء بالسهر على التزام المؤسسات العمومية على الأقل بذلك.
للإشارة فإن تسمية وإعادة تسمية في هذا المجال تخضع لإجراءات وتقاليد بدءا من إقتراح منظمة المجاهدين لقائمة محددة تستوفي جملة من الشروط منها مستخرج عضوية الشهيد أوالمجاهد و مداولة صادرة من المجلس الشعبي البلدي حيث مقر المكان المراد تسميته، مع تقديم نبذة عن تاريخ ونضال وحياة الشهيد إلى جانب بطاقة فنية لموضوع التسمية. ويمنع تكرار التسمية في الإقليم الواحد.وللجنة الولائية القول الفصل قبل التنفيذ.
بعد نصف قرن من إسترجاع السيادة الوطنية بكل تلك الحصيلة الإيجابية على صعيد التنمية والبناء فإن مسالة حماية أسماء الشهداء وتوسيع تداولها في الحياة الرسمية والعامة تتطلب التزاما قويا وبلا إنقطاع من كافة الجهات خاصة المؤسسات العمومية الإدارية والتعليمية والتكوينية وغيرها فلا يعقل أن تكون مراسلات على عناوين تحمل أسماء لشهداء عظام. وبالطبع يقع على عاتق المواطن أيضا واجب يرتبط بالمواطنة وقيم العرفان يتمثل في إستخدام التسميات الرسمية والفخر بذكر أسماء من حرروه بالأمس ورافقوه في إسترجاع كرامته من إستعمار بغيض قطع الأنفاس ونهب الأرزاق وزور التاريخ إلى أن بزغ فجر الحرية الذي لن يغيب عن ربوع هذه الأرض الطيبة.