التشريعات المقبلة خطوة هامة في مسار الإصلاحات

يشرح نائب رئيس حركة البناء الوطني، عبد السلام غريمس، موقف الحزب من قواعد العملية الانتخابية التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد، ويعتبر أنها تمنح حظوظا متساوية للأحزاب السياسية من أجل النجاح في التشريعيات المقبلة.
غريمس، يستبعد أيضا، في هذا الحوار، سيطرة حزب معين على المجلس الشعبي الوطني، بعد 12 جوان، ويرى أن تحالفا سياسيا بين قوى سياسة متوافقة في الرؤى والخيارات ومتجانسة مع مؤسسات الدولة، قادر على ترجمة السيادة الشعبية في حكومة سياسية قادرة على التصدي لهموم المواطن وإطلاق عملية تنموية شاملة في كنف الاستقرار السياسي والمؤسسات، ويؤكد أن الحركة تطمح للصدارة، ويعتبر أنها متاحة.
«الشعب ويكاند»: ما هي قراءتكم، في حركة البناء الوطني، لقواعد العملية الانتخابية التي جاء بها القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات خاصة في أحكامه الانتقالية والختامية؟
الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، نعتبرها خطوة هامة، في مسار الإصلاحات السياسية المأمولة من قبل الجزائريين، فبعد الحراك المبارك الأصيل، وبعد تبني الحل الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية ثم تعديل الدستور، تعيش البلاد تحولا كبيرا في كثيرا من المجالات والذي ينبغي أن يترجم بعد التشريعيات في تمثيل نيابي نزيه وذي مصداقية.
وتنظيم هذه الاستحقاقات بشكل مسبق، يأتي تلبية لمطلب شعبي ملح، بحل جميع المجالس المنتخبة، لأنها لا تمثل أغلبية الجزائريين ولا تطلعاتهم. والجزائر الجديدة تبنى بمجالس جديدة بطريقة نزيهة وشفافة حتى تتمكن من التصدى لمطالب وهموم المواطنين وتواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحرّشات الإقليمية والجهوية على حدودنا.
والشرعية الشعبية في بناء المجلس الشعبي الوطني المقبل، لا غبار عليها، وسيفوز بها من يملك الكفاءات والنزاهة والمصداقية ونعتقد أن هذه الاستحقاقات ستفرز لنا هذا.
أما بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فلا نقول أنه مثالي، ولكنه أفضل من السابق (قانون 2016)، الذي كان مصمّم على مقاس أحزاب المولاة، بشكل أدى إلى مزيد من الطغيان لسياسة الكوطة والمال الفاسد (الشكارة)، ما جعلها تفصل في ترشح أشخاص دون سواهم وترجع لها الكلمة في تنصيب وإقالة وزراء في الحكومات.
أما النص الحالي، فيلغي الأفضلية لهذه الأحزاب، ويساوي بينها وبين كل التشكيلات السياسية الأخرى، من خلال إلغاء شرط الأربعة (04) بالمائة، وتوجّه الجميع إلى جانب القوائم المستقلة إلى جمع التوقيعات، كما أنه ضيق على المال الفاسد، واعتمد نظام القائمة المفتوحة التي تلغي رأس القائمة الذي كان مصدر الفساد وشراء الذمم، وأعطى للمواطن حرية اختيار من يمثله بكل حرية.
والقانون أيضا سيتيح الفرصة للكفاءات الجديدة الشابة والنسوية، بعد منع الترشّح عن كل من مارس لعهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين، فبعض النواب عمروا طويلا دون إضافة ولا تحقيق ما كان ينتظره منهم الشعب، وسيوضع حدّ لهذه الظاهرة.
النص يشترط أيضا في الأحكام الانتقالية، على الأحزاب أن تجمع 25 ألف توقيعا من 23 ولاية، ليضع بذلك المعيار الحقيقي لكل حزب وسيظهر من عنده بعد وطني ومن غير ذلك، من خلال إثبات قدرتها على الترشّح وطنيا أو ببعض الولايات فقط ليعرف المواطن حجمها وحقيقتها.
- يمر أسبوع كامل على استدعاء رئيس الجمهورية، للهيئة الناخبة ليوم 12 جوان المقبل، من موقعكم كحزب، كيف تقيّمون تفاعل الطبقة السياسية والقواعد الشعبية مع الموعد الانتخابي؟
مبدئيا هناك تفاعل، كثير من الأحزاب عبرت عن نيتها في الترشّح وشرعت في سحب استمارات التوقيعات، وهناك إقبال واضح من النخب على مستوى التراب الوطني والجالية من أجل الترشح تحت راية الحركة.
وبالتالي، نقول إن هناك جاذبية، لأن هذه الانتخابات تهم المواطن وعامل التحفيز وتجنيد الناخبين قوي في كل الولايات والدوائر وسيكون أفضل مما سبق، والقانون في حدّ ذاته يحفز كل المترشحين لأنه يمنح حظوظا متساوية للنجاح.
واللعبة الديمقراطية مفتوحة، وكل حزب عليه إثبات جدارته وألا يضيع الفرصة، ومع ذلك هناك من الناس أو النخب التي لا تعجبها ديمقراطية الصندوق ويريدونها ديمقراطية دون انتخابات أو بتعيينات فوقية، وأحسن طريقة لتمتين الجبهة الداخلية، هي الذهاب إلى الاقتراع كي يعبّر الشعب بكل حرية عن سيادته وينتج مؤسسات منتخبة تتمتع بالمصداقية ولها القدرة على التصدي لكل المخاطر والتحديات.
- دعا رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، إلى إبرام تحالف انتخابي قوي تحسبا للبرلمان القادم، ما الدافع وراء هذا الاقتراح؟
حركة البناء الوطني، تدعو منذ زمن، إلى الشراكة السياسية بينها وبين الطبقة السياسية المتوافقة في الرؤى والفهم لأولويات المرحلة ومتطلبات بناء الجزائر الجديدة في ظلّ الحفاظ على الإطار المؤسساتي والدستوري للدولة، خاصة وأننا اليوم، نرى مسار الحل الدستوري يتعرض إلى مناورات من قبل أطراف أو نخب متنفذة دأبت على التعيين وليس لها امتدادا شعبيا ومجتمعيا.
ونحن نعتقد أن بناء الجزائر الجديدة، هو شراكة سياسية بين قوى وطنية، بعدما أثبت تجربة الحزب الواحد الذي يسيطر ويحكم عبر الأغلبية أنها غير منصفة وفاشلة. وقوائم الحركة مفتوحة لمن هو مقتنع برؤيتها وأفكارها، ولمسنا استجابة واقتناع حث تقصدنا نخب وكفاءات وطنية بالمكاتب والولايات. وهذا النوع من التحالف مفتوح لكل القوى الوطنية المنفتحة بهذا الخصوص.
وهناك مشاورات واتصالات جارية بين الحركة وعديد النخب الوطنية، للتحضير إلى تحالف سياسي يشكل أغلبية في البرلمان المقبل ويكون إطار حكومة سياسية مؤهلة لقيادة الحكومة المقبلة، تقود المسار الإصلاحي لأننا نعتقد أنه لا يمكن لحكومة التكنوقراط أو الحزب الواحد أن تستجيب للتحديات المطروحة، ونحن نطمح للصدارة وهي متاحة وأن نكون طرف أساسي في الحكومة القادمة.
ومن المؤكد أن المجلس الشعبي الوطني المقبل، سيكون خاليا من أغلبية حزب، وكما قلت نحن بحاجة إلى شراكة نخب وطنية متوافقة حول خيارات بناء المرحلة من جميع الجوانب التنموية الاقتصادية، والاجتماعية في إطار تحالف منسجم مع باقي مؤسسات الدولة سيؤدي إلى الاستقرار والهدوء الذي يحفز الاستثمار والانطلاق في عملية تنموية شاملة، خاصة وأننا مقبلون على تعديل وتكييف العديد من القوانين السابقة مع الدستور الجديد.
- هناك خلط واضح في حدود العلاقة بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، برز بشكل أكبر بالتزامن مع قرب الانتخابات التشريعية، كيف تنظرون للأمر؟
في الحركة نقول إن العمل السياسي يكون من قبل الأحزاب التي تعتبر مدارس سياسية وتُكون النساء والرجال وتدربهم على العمل، وترشّح الكفاءات وتقدمها لخدمة المواطن والدولة. أما المجتمع المدني، فتكون له الشراكة في تسيير شؤون الدولة والرقابة المتواصلة على المؤسسات ولكن ليس بالمعنى السياسي الاحترافي ولا بديلا للأحزاب السياسية.
وقانون الانتخابات واضح في هذه المسألة، حيث إن الترشّح يكون إما تحت رعاية حزب سياسي أو قائمة مستقلة ولكنه لم يقل تحت رعاية جمعية فلانية، ونشطاء المجتمع المدني بإمكانهم الترشح ولكن بصفة مستقلة ولهم أن يقنعوا الناخبين بالتصويت عليهم. والمستقبل لخارطة سياسية جديدة فالسابقة تمّ إسقاطها.