جلسات مرتقبة لإعداد استراتيجية وطنية يتجه مشكل تذبذب الأنترنت الذي تشهده الجزائر العاصمة نحو الانفراج، ابتداء من شهر جوان القادم، بعد دخول التصديق والتوقيع الإلكترونيين حيز الخدمة، ما سيسمح بتسريع عصرنة أداء الإدارات العمومية وتعميمها في مختلف التعاملات اليومية، باعتبارها إحدى ركائز الرقمنة واقتصاد المعرفة التي تمثل خيارا استراتيجيا لابد منه لارتباطه الوثيق بتسهيل حياة المواطن، ما يعني مواصلة تطوير البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر، بحسب ما أكده، أمس، مشاركون في منتدى الرقمنة. كشف الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد الرزاق هني، في منتدى الرقمنة المنظم بفندق السوفيتال، أنه سيتم القضاء على مشكل تذبذب التدفق السريع للأنترنت بالجزائر العاصمة مع حلول شهر جوان، في انتظار تعميم ذلك على المستوى الوطني نهاية السنة الجارية، تماشيا مع التطور الحاصل في المجال وتلبية للطلب المتزايد على هذه الخدمة، خاصة مع دخول التصديق والتوقيع الإلكترونيين الخدمة. من جهته قال المدير العام للرقمنة حسان درار، إن التصديق والتوقيع الإلكترونيين ورقة طريق القطاع، كاشفا عن البدء في إعداد الإستراتيجية الوطنية للرقمنة، حيث تم المباشرة في إعداد المشروع بمشاركة مختلف الاقتصاديين والفاعلين الناشطين في المجال بهدف القيام بمشاورات وإثرائها بتوصيات ومقترحات في هذا الخصوص. وأشار درار، أن الإستراتيجية الوطنية للرقمنة ستمس عدة محاور حول التحول الرقمي، حيث سيكون تحول المؤسسات الاقتصادية العمومية كأنموذج، وكذلك في الحوكمة لمعرفة النشاطات والإجراءات والعمليات التي يجب القيام بها من أجل تقريب المواطن من الإدارة ومكافحة البيروقراطية في العمل الحكومي. وبحسب المتحدث، تهدف وزارة الرقمنة والإحصائيات من خلال هذه الإستراتجية إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الرقمنة وبناء المواطن الرقمي. وبناء عليه ستكون هناك جلسات وطنية حول الرقمنة، ستسبقها ورشات في هذا الخصوص في عدة محاور تتعلق بالأطر القانونية والتكنولوجيات والكفاءات، للخروج بتوصيات تكون اللبنة الأساسية وركائز الإستراتيجية الوطنية. من جهتها، تطرقت المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني زهية براهيمي، لدور التصديق الإلكتروني في التحول الرقمي وانعكاساته على الحياة اليومية للمواطن، باعتباره المستفيد الأول. ولهذا ستستفيد كل الإدارات الجزائرية من هذه الخدمة والتي تم الانطلاق مبدئيا في نوفمبر 2020. وسترافق هذه الخدمة، الهويات الحكومية الرقمية من خلال السيرورة والتجهيزات، من حيث الأمن والثقة في المعاملات الإلكترونية من خلال التصديق على الوثائق وفي التعاملات العادية اليومية أو الخدمة العمومية حتى يكون هناك نوع من الأريحية دون استعمال الورق، مشيرة إلى أن التصديق والتوقيع الإلكترونيين لهم نفس التأهيل والقيمة القانونية كالتصديق الكتابي، ما سيضفي شفافية وأمنا وثقة أكبر. وأشارت براهيمي إلى أن الأرضيات التقنية الموضوعة بهذا الخصوص، تستجيب للمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال ومن آخر جيل، ومن ثم إطلاق الإعلان يوم 13 مارس الفارط لضرورة تقرب كل المؤسسات والإدارات إلى السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني للاستفادة من هذه الخدمات من أجل الذهاب نحو التحول الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية، ما سيساهم للوصول إلى «0» ورق في المعاملات الإدارية واختصار الوقت والأموال، حيث ستصبح الإدارة مجبرة على التعامل مع المواطن أو الشخص المعنوي مستقبلا انطلاقا من هويته الرقمية التي تمثل أساس هذه الخدمات. وبخصوص المؤسسات الاقتصادية، ستتكفل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، التابعة لسلطة الضبط التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بذلك، حيث توجه خدمات متنوعة لفائدة المستثمرين على وجه التحديد من ضمنها التوقيع الإلكتروني هوية تجارية رقمية، الطابع إلكتروني التشفير، خدمة ختم الوقت، خدمة التحقق من صحة شهادة التوقيع والختم الالكتروني. وبخصوص الهدف الرئيسي المتوخى من هيكلة النظام الوطني للتصديق والتوقيع الإلكترونيين، فيتمثل في الحصول على الاعتراف الدولي الذي يضمن بدوره إمكانية التشغيل البيني مع سلطات التصديق حول العالم، ما يجعل منها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
