يشكو سكان حي شرشرة مزرعة طلحة علي رقم 04 ببلدية براقي مشاكل تنموية عديدة نغّصت حياتهم على ضوء إفتقارهم للمرافق الجوارية والخدماتية وغياب تام لأبسط ضروريات الحياة، على غرار الكهرباء، وشبكة الصرف الصحي ومادتي الماء الشروب والغاز الطبيعي. سكان حي شرشرة ذكروا في حديثهم ل»الشعب» أهم النقائص التي يعرفها الحي، حيث أكّد معظمهم بأنهم يعيشون حياة قاسية نتيجة انعدام أدنى ضروريات الحياة به، إذ لازالوا ينتظرون تحرّك الجهات الوصية لبعث مشاريع تنموية قادرة على انتشالهم من التخلف التنموي الذي أصبح يطبع يوميات سكان هذه المنطقة. وتحدّث المعنيون عن أزمة الماء الشروب التي يعانون منها منذ سنوات، ما يحتّم عليهم إقتنائها من صهاريج المياه المتنقلة، الأمر الذي أرهقهم كثيرا وزادهم مصاريف هم في غنى عنها. واشتكى عدد من المواطنين في تصريح ل»الشعب»، من عدم ربط حيّهم بشبكة الغاز الطبيعي بمنازلهم ما يضطرهم الدخول في رحلة بحث طويلة عن غاز البوتان، متحمّلين شقاء حملها لمسافات طويلة، وأحيانا يضطرون للتنقل للمناطق المجاورة نتيجة ندرة قارورات البوتان. الإنارة والصرف الصحي أولوية وأجبر غياب الإنارة العمومية بحي شرشرة، السكان على ربطها عشوائيا من أعمدة الكهرباء، ما قد يشكّل خطرا وتهديدا حقيقيا على حياة قاطنيه، خاصة عند هبوب الرياح القوية وتساقط الغزير للأمطار، ناهيك عن الظروف الصعبة والجد قاسية التي يعيشونها جراء انعدام شبكة الصرف الصحي، حيث أصبحت المياه القذرة المتدفقة في الشوارع تشكّل خطرا كبيرا على صحتهم وخاصة الأطفال الصغار، ما زاد من تخوّفهم من انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه. كما يفتقر الحي لمرافق جوارية عديدة على غرار سوق جواري وقاعة للعلاج ،وعليه طالب قاطنوه بضرورة التدخل الجدي والعاجل للسلطات المحلية ووالي ولاية العاصمة يوسف شرفة من أجل توفير ما يمكن توفيره وتخليصهم من المعاناة التي يعيشونها في أقرب الآجال. من جانبه، أعرب شباب حي شرشرة عن استائهم الشديد جراء الإهمال الذي طال حيّهم الذي يفتقد للمرافق الترفيهية والرياضية، حيث طالب هؤلاء السلطات المعنية الإلتفات إليهم والنظر إلى انشغالاتهم والمتمثلة في إنجاز مشاريع تتعلّق بالشباب على غرار الملاعب الجوارية والقاعات الرياضية حتى يتمكّنوا من قضاء أوقات فراغهم وممارسة هواياتهم. وطالب السكان بتسوية الوضعية الإدارية لسكناتهم، داعين السلطات المعنية وعلى رأسها مديرية التعمير إلى ضرورة إيجاد مخرج قانوني لمشاكلهم، التي حالت دون الاستفادة من مشاريع تنموية أو تحسين وضعيتهم، لاسيما بعد أن تمّ حرمانهم من جميع البرامج السنوية وتمّ إقصائهم من عمليات ترحيل عديدة.
