صرح رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بولاية الأغواط، أنّ تشريعيات 12 جوان القادم تعدّ «فرصة لتجسيد دولة الحق والقانون». أوضح بلعيد لدى تنشيطه تجمعا شعبيا في إطار اليوم الثامن من الحملة الانتخابية «أنّ التشريعيات المقبلة تشكل فرصة من أجل تجسيد دولة الحق والقانون عن طريق تشكيل مؤسسة دستورية تكتسي أهمية بالغة متمثلة في المجلس الشعبي الوطني». واعتبر ذات المسؤول الحزبي في تدخله خلال هذا اللقاء الذي حضره مناضلو ومناصرو تشكيلته السياسية واحتضنه المركز الثقافي «بن لمبارك» بالمدينة الجديدة بليل ببلدية حاسي الرمل أنّ «الانتخابات المقبلة مهمة للجزائر وستكون خطوة هامة نحو بناء حلم الجزائريين في تجسيد الجزائر الجديدة والتي يساهم في بنائها الجميع». وأشار أن برنامج حزبه يسعى إلى «بناء دولة المؤسسات وهو ما كان واضحا من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة والتي أسفرت مخرجاتها على تجسيد مؤسسة رئاسة الجمهورية، وجاءت الفرصة الآن لتجسيد مؤسسة أخرى من أجل استمرارية الشرعية الدستورية متمثلة في الغرفة السفلى» للبرلمان. وشدّد رئيس حزب جبهة المستقبل بقوله «يتعين على المواطن أن يتحلى بالروح الوطنية والاختيار الصادق للمترشحين ليتمكنوا من الدفاع عن مصالح الشعب والدولة ويساهموا في تغيير القوانين بما يستجيب لتطلعات المواطن». وأشار بالمناسبة أنّ «قواعد حزبه كانت لها الحرية الكاملة في اختيار فرسانها وهو الإجراء الذي يهدف إلى تكريس الديمقراطية التشاركية». وذكر السيد بلعيد أنّ خطاب حزبه يسعى «إلى جمع الجزائريين ويزرع الأمل ويعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم وينادي إلى مصالحة وطنية جامعة ولكن دون نسيان من خدع الجزائر وكذب على الجزائريين». واختتم رئيس حزب جبهة المستقبل لقاءه بالتأكيد أنه يطمح إلى «تشكيل كتلة قوية داخل البرلمان المقبل ودخول الحكومة الجديدة»، مؤكدا أن هذه المساعي ستمكن —حسبه— تشكيلته السياسية من «تجسيد الوعود التي قطعها على الشعب».
