كل المؤشرات الطبيعية والموضوعية تفيد، منذ شهر فيفري، بأن بوادر حدوث أزمة مياه هذه السنة بولاية بومرداس، ستزداد سوءاً خلال الصيف، بحسب خبراء ومختصين، حيث يرتفع الطلب على هذه المادة الحيوية، مقابل ضعف طاقة التخزين وتراجع منسوب سدود الولاية، أبرزها سد قدارة الذي يموّن الجهة الغربية كبودواو وخميس الخشنة وبلديات شرق العاصمة. سد قدارة لم تتجاوز نسبة امتلائه 30٪ في عز فصل الشتاء نتيجة شح الأمطار، فيما دقت السلطات العمومية ناقوس الخطر بالإسراع في تبني مخطط استعجالي باللجوء الى استغلال المياه الجوفية. تحولت ظاهرة أزمة المياه هذه الأيام وتذبذب عملية التوزيع عبر بلديات بومرداس بالأخص الغربية منها، إلى موضوع «ينافس» جائحة كوفيد-19 التي تحاملت على يوميات المواطن الذي ما عرف ان هو يكافح الوباء لحمايته عائلته، أو الاجتهاد في كيفية الحصول على «دلو» ماء بعدما جفت الحنفيات، وتحولت المنابع الطبيعية التي تعرف هي الاخرى تراجعا كبيرا في نسبة الضخ الى قبلة يومية تجتمع حولها عشرات المركبات لملء خزانات بلاستيكية، في مظهر زاد من حدة المخاوف من تأثير ارتفاع درجة الحرارة على مصادر المياه، التي تعتبر مصدرا أساسيا لحياة الإنسان والحيوان أيضا، بعدما دخل الفلاحون ومربو الماشية والدواجن في حالة شرود ذهني وتخوف على مصير ثروتهم ومحاصيلهم. كما تحول موضوع المياه إلى مصدر فزع للمسؤولين والقائمين على قطاع الموارد المائية ومؤسسة التوزيع، حيث أصبح الكل يتحاشى الحديث عن الأزمة وأسبابها وكيفية الخروج منها بأقل الأضرار، مع حالة احتقان يومية ومظاهر الاحتجاجات وقطع الطرق من قبل المواطنين للمطالبة بحصتهم من مياه الشرب كآخر حل بنظرهم، بعد أن لاحظوا تذبذبا كبيرا في التوزيع وتغير البرنامج الأسبوعي. فيما زادت حدة معاناة سكان الكثير من المناطق النائية والجبلية التي كانت تشتكي حتى في الحالات العادية من اهتراء شبكة التوزيع وغياب مخطط مستدام لضمان وصول المياه بطريقة عادلة بين البلديات. مخطط استعجالي استفادت ولاية بومرداس مطلع شهر أفريل، من مخطط استعجالي سطرته وزارة الموارد المائية لفائدة الولايات المتضررة من الأزمة، كان أعلن عنه والي الولاية خلال مناقشته لموضوع المياه وبداية بوادر الأزمة بعد تأخر سقوط الأمطار وازدياد الضغط على السدود الثلاثة، أهمها سد قدارة الذي يقوم بتجميع مياه سدي بني عمران والحميز بطاقة تصل الى 142 مليون متر مكعب، من أجل تموين بلديات المنطقة الغربية. وقد برمجت مديرية الموارد المائية في هذا الخصوص مشروعا لإنجاز وتهيئة 66 بئرا ارتوازية لاستغلال المياه الجوفية في بعض المناطق الرطبة بالخصوص الشرقية على حواف الأودية الرئيسية، لدعم المياه السطحية ومصادر التموين الرئيسية، انطلاقا من سد تاقصبت بولاية تيزي وزو الذي يشهد هو الآخر حالة جفاف وتراجعا رهيبا في منسوبه، ما تسبب في وقف عملية تموين المنطقة الشرقية من الولاية، منها بلدية اعفير الجبلية، بحسب ما كشف عنه مدير القطاع. كما ضم البرنامج الشروع في تهيئة 18 محطة ضخ منها المحطة الرئيسية ببلدية بودواو التي تم ربطها بقنوات مباشرة من نظام سد تقصبت، بعدما عرفت هي الأخرى تراجعا كبيرا في كميات المياه المعالجة اليومية من 55 ألف متر مكعب إلى أقل من 20 ألفا، ما أثر سلبا على حصة الفرد وبرنامج التوزيع اليومي الذي تراجع حاليا إلى حدود واحد من أربعة وفق إحصائيات مديرية الموارد المائية، في حين وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من أسبوع أو مرتين خلال 15 يوميا وأكثر، بحسب روايات المواطنين الذين يعانون فعلا من أزمة خانقة. فشل 50٪ من مشاريع التهيئة من السهل الحديث نظريا عن برمجة مشاريع جديدة لدعم شبكة توزيع مياه الشرب بولاية بومرداس بالإعلان عن برنامج لإنجاز وتهيئة 66 بئرا ارتوازية لمواجهة الأزمة وإطفاء جمرة المواطن الملتهبة هذه الأيام، لكن من الصعب تثبيت هذا المخطط الاستعجالي والوصول به إلى بر الأمان كبديل جزئي عن تراجع مصادر التموين السطحية عبر السدود التي تمثل 50٪ وتمون 21 بلدية من أصل 32، يبقى مصيرها مجهولا بالخصوص الغربية منها التي تفتقد للبدائل الجوفية وقد تواجه مصيرا صعبا بعد جفاف سد قدارة. ولدى تقييمه لمدى تقدم المشروع الاستعجالي الذي استفادت منه بومرداس، كشف كمال عباس مدير الموارد المائية ل «الشعب»، أن هذا المخطط يشمل عدة مراحل وعمليات، الأولى شملت إنجاز 13 بئرا ارتوازية عبر عدد من البلديات تم لحد الآن إنجاز 11 بئرا دخلت حيز الخدمة واثنتين قيد الإنجاز. أما العملية الثانية فتضمنت مشروعا لتهيئة 28 بئرا ارتوازية وصيانتها حتى تعود إلى طاقتها الاستيعابية السابقة. لكن المشروع واجه عدة صعوبات، وجاءت حوالي نصف العملية سلبية على عكس التوقعات الأولية، في حين كانت 11 عملية تهيئة إيجابية ودخول هذه الآبار حيز الاستغلال و3 آبار متواصلة، وهو ما يمكن من توفير 14 ألف متر مكعب يوميا. في حين شملت العملية الثالثة من البرنامج الاستعجالي، مشروع إنجاز 25 بئرا ارتوازية جديدة في عدة بلديات وصلت بها نسبة الأشغال 85٪، في انتظار عملية الربط بالكهرباء لتدخل حيز الخدمة شهر أوت الجاري، وأخيرا العملية الرابعة من المخطط تشمل إنجاز 5 آبار جديدة انطلقت بها الأشغال، على حد قوله. المنطقة الغربية أكثر تضررا واعترف مدير الموارد المائية لبومرداس كمال عباس، بحساسية الوضع الحالي وصعوبة تجسيد مخطط استعجالي لمواجهة الأزمة وضمان التموين اليومي للمواطنين بمياه الشرب، والعزوف عن الإشارة إلى وضعية السدود بالولاية، أهمها سد قدارة مكتفيا بالقول، «إن وضعية سد قدارة كارثية ولم يعد قادرا على تموين البلديات الغربية والعاصمة نتيجة تدني المنسوب إلى مستويات ضعيفة جدا وغير مسبوقة». وعن البدائل المقترحة والممكنة لتجاوز الأزمة وضمان عملية تموين المواطنين ببلديات بومرداس، أكد مدير الموارد المائية بالقول «إن بلديات بودواو، بودواو البحري، خميس الخشنة، قدارة، خروبة، عاصمة الولاية بومرداس، تيجلابين وغيرها المتواجدة بغرب الولاية، هي الأكثر تضررا من الأزمة الحالية، نظرا لصعوبة تعويض المياه السطحية بالجوفية لقلة المياه وضعف طاقة الآبار الارتوازية التي استفادت من أشغال تهيئة بهذه المنطقة، وهذا مقارنة بالبلديات الشرقية التي تملك فرصا إيجابية أكثر بسبب طبيعة التضاريس وامتلاكها لمخزون هام من المياه الجوفية بالإمكان استغلاله لتعويض النقص الحالي في المصادر السطحية، رغم الاعتراضات الكثيرة التي تواجه المشروع من قبل الفلاحين وملاك الأراضي. تحلية مياه البحر... حلول بديلة وأدركت السلطات العمومية أن أزمة المياه التي تعرفها مختلف ولايات الوطن بسبب تذبذب المناخ وتراجع كمية الأمطار المتساقطة في السنوات الأخيرة الذي أثر سلبا أيضا على مخزون المياه الجوفية لا يمكن تجاوزه مستقبلا إلا بنظرة استشرافية وحلول مستدامة كفيلة بمعالجة عقلانية وجذرية للمشكلة التي تحولت إلى مشكلة حقيقية للمواطنين الذين يعانون في عدة مناطق من ولاية بومرداس من متاعب رحلة البحث عن قطرة ماء وتزداد حدة خلال فصل الصيف. وبهدف تدعيم مصادر المياه السطحية والجوفية التي تزود شبكة التوزيع وقنوات الجر، وتجسيد المخطط الاستعجالي على المدى القصير لتأمين وتعزيز قدرات إنتاج المياه الصالحة للشرب، أطلقت وزارة الطاقة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية قبل أيام قليلة بمقر شركة سونطراك، مشروعا استراتيجيا لإنجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر، واحدة بقورصو بطاقة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مكعب، سيشرف على إنجازها كل من الشركة الجزائرية للطاقة، الشركة الوطنية للهندسة والبناء ومجمع كوسيدار المتخصص في البناء والأشغال العمومية. في تعليقه على المشروع الهام لدعم العاصمة وولاية بومرداس بمياه الشرب، أكد مدير الموارد المائية «أن مشروع إنجاز محطة التحلية ببلدية قورصو بطاقة إنتاج تقدر ب80 ألف متر مكعب يوميا، سينطلق قريبا بعد اختيار أرضية الإنجاز، حيث سيساهم المشروع في تخفيف أزمة المياه بالولاية والبلديات الغربية بالخصوص التي تعاني حاليا من أزمة حقيقية». كما كشف أيضا عن «مشروع ثانٍ ضمن البرنامج الاستعجالي ويتعلق بعملية توسيع محطة التحلية لبلدية رأس جنات للرفع من طاقة الإنتاج الحالية المقدرة ب100 ألف متر مكعب يوميا إلى 400 ألف، مثلما جاء في الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين»، خاصة إذا علمنا أن المحطة الحالية تقوم بتزويد العاصمة ب50 ألف متر مكعب في اليوم عن طريق قناة الربط الرئيسية لنظام سد تاقصبت وهي كمية هامة لكنها غير كافية في الظرف الحالي، فيما يتم توزيع النسبة المتبقية على عدد من بلديات بومرداس كان آخرها مشروع ربط كل من تيمزريت، يسر، جزء من الناصرية وقرى شمال برج منايل، في انتظار إتمام مشروع ربط بلدية اعفير النائية الذي وصل نسبة 40٪ من الانجاز، بحسب ذات المسؤول نتيجة الاعتراضات. حتى ننصف الطبيعة... تجدر الإشارة إلى نقطة ساهمت بشكل كبير في تدهور وضعية قطاع الموارد المائية بولاية بومرداس، ويتعلق بسوء التسيير والتبذير بسبب غياب ثقافة ترشيد الاستهلاك، مع تفشي ظاهرة التسربات والربط غير القانوني من قبل فلاحين لسقي محاصيلهم الزراعية في عدة بلديات حرمت مناطق بكاملها من حق التزود بمياه الشرب، وهذا حتى ننصف الطبيعة ولا نحملها وزر ونتائج ما نعيشه اليوم من كوارث وطوابير طويلة أمام المنابع أو الانتظار لساعات متى تتكرم علينا الحنفيات بقطرة ماء فقدت حتى لونها البلوري. فقد كشفت وزارة الموارد المائية في وقت سابق، عن معضلة حقيقية ومتداخلة في معادلة متناقضة بين قدرات الإنتاج في هذه الولاية التي تتراوح ما بين 230 الى 260 ألف متر مكعب يوميا، أي بمجموع 95 مليون متر مكعب سنويا، وظاهرة السرقة والتسربات في القنوات المهترئة التي تفتقد للصيانة التي قدرها ب90 ألف متر مكعب يوميا تهدر عبثا في الطبيعة والشعاب دون أن يستفيد منها الجميع، ومهدت تدريجيا للوصول إلى حالة الإفلاس الحالية. ويبقى تساؤل عن مصير المشاريع وعمليات الدعم الكبيرة التي استفاد منها قطاع الموارد المائية ببومرداس عبر مختلف المخططات لإنجاز أزيد من 85 مشروعا لفائدة المواطنين بقيمة 33 مليار دينار، بقي 40 مشروعا منها دون تجسيد، وبالتالي كان بالإمكان اليوم أن تحسم أزمة المياه التي تعرفها الولاية.
