عمر بوقروة مدير مركزي بوزارة الموارد المائية يشكف:" الشروع في إنجاز 173 بئر لتزويد العاصمة بالمياه "

عبد الله. ن- كشف عمر بوقروة مدير مركزي بوزارة الموارد المائية، عن برنامج استعجالي للوزارة، للحد من أزمة المياه التي تضرب العاصمة وبعض ولايات الوسط، والعمل على رفع كمية المياه المنتجة إلى 900 ألف متر مكعب، وخلال الشروع في حفر 173 بئر ارتوازية، و120 بئر أخرى ستنطلق في الأيام القادمة.
وأوضح بوقرة في تصريح خص به "قناة البلاد"، أن التذبذبات الحالية "لا ترقى إلى أزمة بمعنى الكلمة"، ولكن هي "صعوبات في المورد المائي وهو ظرف خاص بهذه الصائفة نتيجة التغيرات المناخية"، حيث حدث تراجع كبير نسبة امتلاء السدود في المنطقة الوسطى والغربية.
وأضاف المتحدث أن التذبذبات "محصورة في مناطق معنية ولا تخص كل الوطن"، مشيرا إلى أن الوضعية في شرق البلد "متحكم فيها"، في حين أن التذبذبات مسجلة في الوسط والغرب.
وبالنسبة للجزائر العاصمة، قال بوقرة أنها تعتمد على المياه السطحية، الأمر الذي يتطلب "توزيع بعدل وانتظام على كل مناطق على العاصمة"، مشيرا إلى أن كمية المياه المنتجة تفوق 800 ألف متر مكعب في اليوم، مؤكدا أن وزارة الموارد المائية، تعمل حاليا على دخول حيز التنفيذ برنامج استعجالي، يهدف للحد من "التذبذبات والاختلالات"، مشيرا إلى أن البرنامج ينقسم إلى شقين.
وذكر بوقرة أن الشق الأول من البرنامج الاستعجالي، يتمثل في زيادة عدد الآبار الجوفية "حتى نغطي العجز المسجل على مستوى السدود"، ثانيا دخول 3 محطات تحلية المياه "الخدمة قريبا".
وذكر المدير المركزي بوزارة الموارد المائية أن هناك حاليا 11 محطة تشتغل وطنيا، وتمد المواطنين بالمياه، وبالنسبة للعاصمة هناك 3 محطات تشتغل وتوزع المياه، ويتعلق الأمر بمحطة الحامة ومحطة بوكة ومحطة جنات بولاية بومرداس.
وأكد عمر بوقرة، أن البرنامج الاستعجالي للوزارة، يهدف لرفع كمية الانتاج إلى 900 ألف متر مكعب يوميا، وهذا بدخل حيز الخدمة قريبا لعدد من الآبار، مشيرا إلى وجود 173 نقب قيد الإنجاز، منها ما سيدخل حيز الخدمة آخر الشهر، مؤكدا أيضا "120 بئر أخرى سينطلق بها الحفر في هذه الأيام".
وأكد بوقرة أن وزارة الموارد المائية "تعمل للتقليل من هذه التذبذبات من خلال وضع المخطط الاستعجالي حيز التنفيذ"، مؤكدا "سنقضي بالتدريج على هذا الخلل ونسوي الوضع"، داعيا المواطنيني ل"التحلي بالصبر والحفاظ على هذا المورد لتخطي هذا الظرف"، على أن تلتزم الوزارة ب"تسريع العمليات والوقوف على المؤسسات لتسلم المشاريع في وقتها وتحسين الخدمة العمومية وتطبيق برنامج الوزارة الاستعجالي".