القدرة الشرائية مهدّدة

يُعوّل بكثير من الثقة على الطبقة المتوسطة في الدفع من وتيرة تدفق الادخار على مستوى المنظومة المالية والمصرفية، وهذا من شأنه ما يوفر سيولة لتمويل العديد من الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بالبنى التحتية، غير أن الظرف الراهن بتعدد عوامله الكابحة ومؤشراته السلبية، ضغط بشدة على الميزانية العائلية فسجلت مزيدا من التدهور بسبب الجائحة التي مازالت تخلط الأوراق، وكذا بفعل الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة، بما فيها المواد الأولية التي تدخل في مختلف الصناعات وكذا المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
القدرة الشرائية لا يمكنها أن تستعيد حيويتها وتنتعش من دون تنظيم السوق الموازية، وتنظيم الأسواق برقابة رادعة من أجل قطع دابر المضاربة والجشع وتحسين الرواتب، بما يتناسب والأسعار المفروضة في السوق، ولا يعقل في كل مرة أن يتم إقرار زيادة في الرواتب بألف أو ألفين دينار، وقبل أن تدخل الزيادة حيز السيران بأشهر، يلجأ التجار من دون سابق إنذار إلى إلهاب المواد الغذائية وكذا الخضر والأسماك واللحوم البيضاء والبيض والفواكه التي فجأة تحولت بالنسبة للعديد من الأسر المتوسطة والفقيرة من الكماليات، لكن التجار يحملون هذه الزيادة إلى المنتج سواء كانوا أصحاب المصانع أو الفلاحين أومربو المواشي والدواجن، وبالتالي تختفي هذه الزيادة وتلتهم بشكل فجائي، ولأنه ينجم عن ذلك ارتفاع في التضخم وانزلاق في قيمة العملة الوطنية.
خطر الفقر
من المفروض إبلاء عناية كبيرة بهذه الطبقة بالنظر إلى قدرتها على المساهمة في تنمية المنظومة الاقتصادية وبالتالي تشجيعها بمختلف الخيارات على ادخار أموالها بالبنوك، ونحتاج إلى دراسات دقيقة إستشرافية، تعيد الاعتبار للطبقة المتوسطة وتكون كما كانت في السابق رافعة للنمو لأن بلوغها خط الفقر خطر ينبغي الإسراع لمنع حدوثه والحلول كثيرة يمكن اختيار الأنسب والأقرب إلى النموذج الجزائري.
ولعل تفشي البطالة واحدة من الضغوط السلبية التي تحيل خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني داخل الطبقة المتوسطة نحو البطالة الإجبارية، لكن خطة استفادة كل بطال من منحة شهرية إلى غاية العثور على منصب شغل، يجبر الجهة الوصية على أداء مهمتها على أكمل وجه، من خلال القيام بعملية البحث الجادة لتوظيف البطالين وأي إهمال وعودة السلوكيات البيروقراطية قد تفقد هذه التجربة المهمة فعاليتها، لأنه حان الوقت لوضع قطيعة مع الوساطة والمحسوبية، وينبغي أن نخضع جميع القواعد والتعاملات الإدارية التي ترتكز أحيانا لذهنية المزاج إلى القانون، لأن القانون وحده من يضع حدا للفوضى ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفضي إلى عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية صحيحة، بعيدا عن هشاشة الركائز غير مجدية وتعقيدات التوجهات الخاطئة التي تقوم على المصالح الضيقة للأشخاص.
المورد البشري قاطرة النمو
ينتظر بالكثير من التفاؤل إلى منحة البطالة على صعيد قدرتها على مرافقة الشباب وتوجيههم بجدية إلى مناصب شغل قارة، وعلى إثر ذلك الدولة ستواصل توسيع إرساء النسيج المؤسساتي لاستيعاب أكبر قدر من اليد العاملة العاطلة عن العمل، ومن الأفضل أن يتم تكوين اليد العاملة التي يحتاجها سوق العمل حتى تسهل عملية تأهيلها ثم اندماجها في عالم الشغل بانسيابية وشكل تلقائي، وبالتالي مساعدتها على تقديم القيمة المضافة وتكثيف الإنتاج حتى تكون منافسة حقيقية في السوق بين المنتجين والمصنعين، وينتج عن ذلك انخفاض في أسعار المنتجات وبالتالي إقبال كبير من طرف المستهلكين.
على ضوء مختلف المستجدات الإيجابية بفضل القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، فإن الجزائر مقبلة على عهد جديد مغاير لكل ما سبق، تكون فيه الأولوية للمورد البشري الذي وحده قادر على تحقيق الوثبة الاقتصادية والثقافية، والتحرر من ثقل عراقيل كانت سببا في تأخر انطلاق القاطرة الاقتصادية بوتيرة قوية، على الأقل تتناسب مع نظيرتها في الدول الناشئة.
خلاصة القول أن القدرة الشرائية مهددة بالمزيد من التدهور على خلفية تداعيات فيروس كورونا الذي أفقد العديد من العمال وظائفهم، وسط تصاعد وتيرة غلاء الأسعار التي مازالت تتجه نحو الأعلى، من دون أي مبرر وبعيدا عن أعين الرقابة، ووسط هذه الوضعية الصعبة التي تتخبط فيها الطبقة المتوسطة، واقتراب العديد من الأسر من خط الفقر بسبب ضعف الميزانية العائلية، صار دعمها في الوقت الحالي وقبل أن يختفي الوباء أولوية مستعجلة، بالنظر إلى عدم قدرتها على مواكبة الأسعار الجديدة وصعوبة تلبية حاجيتها من مأكل وملبس ويضاف إليها أسعار الكهرباء والغاز وأحيانا أخرى تكاليف تأجير منزل إلا بشق الأنفس.