هل ستحمي الحكومة القدرة الشرائية للمواطنين… !

يطرح ارتفاع أسعار السلع والخدمات المطبقة ابتداء من الفاتح جانفي الجاري إشكالية الرقابة والآليات التي يتعين على الحكومة استعمالها للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن التهاب الأسعار سبق دخول العام الجديد، ما يضع الحكومة أمام مسؤولية حماية فقرائها من الجشع والاحتكار تجنبا لغليان الجبهة الاجتماعية.
وعرفت جل المواد الاستهلاكية ارتفاعا محسوسا في أسعارها، على غرار المواد الغذائية والبنزين وما يترتب عن ذلك من ارتفاع في تسعيرات الخدمات مثل النقل، يضاف إليها منع استيراد لائحة طويلة عريضة من المواد الغذائية وغيرها من منتجات صناعية ومواد أولية وفق ما أقره قانون المالية 2018، لم يقابله الإعلان عن إجراءات رقابية خاصة بالوضع الجديد للحفاظ على القدرة الشرائية واستقرار السوق، الشيء الذي سيضع مصالح الحكومة أمام مسؤولية ضبط السوق والأسعار.

* دعم السلع وإصدار بطاقات الفقراء
وردا على سؤالنا في الموضوع، أكد الدكتور عمار علالي أستاذ الاقتصاد ل"الحوار" أن "الحكومة لا يمكنها مراقبة كل صغيرة وكبيرة فيما تعلق بالأسعار لكن يمكنها بالمقابل أن تتدخل بإجراءات أخرى تحمي بها القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن الزيادات جاءت كلها في وقت واحد دون أن تتخذ مقابلها قرارات برفع الأجور".
وفي السياق نفسه، أضاف المتحدث أنه أمام صعوبة مراقبة الأسعار والمضاربة "يمكن للحكومة أن تتدخل بتدعيم بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع، أو إنشاء بطاقات للفقراء والمساكين" لتمكينهم من الاستفادة من الدعم المالي المباشر"، وهذه عملية يقول الدكتور علالي "تكون بإحصاء الفقراء عن طريق البطاقة الذهبية والتداولات المالية البريدية، التي تظهر المواطنين ذوي الأموال القليلة". وستساهم هذه الزيادات مع منع الاستيراد حسب الدكتور علالي وما ينجم عنها من غياب المنافسة واحتكار وغلاء في المواد الأساسية وندرة في السلع الكمالية، في زعزعة السوق واختلال بين مناطق الوطن، وتكون مناطق الجنوب الجزائري والولايات الداخلية أكثر عرضة لتبعات هذه القرارات نظرا لارتفاع تسعيرات النقل عبر الطرقات بارتفاع أسعار البنزين وقطع الغيار، وهذه الجهات تمول بالسلع أصلا عن طريق النقل البري لبعدها عن شمال البلاد".

* تفتيش مستودعات التجار لمنع المضاربة والغلاء
في نفس الموضوع، يرى الدكتور مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن "السوق حرة والأسعار حرة وهي غير قابلة للمراقبة وإذا عجزت السلطات الرقابية عن تطبيق الأسعار المقننة فعليها وضع آليات لكبح الارتفاع الفاحش في الأسعار والمضاربة"، كما يتعين عليها "تسقيف هامش ربح التجار في السلع كثيرة الاستهلاك".
إلى جانب هذا، و"نحن في فترة مضاربة بامتياز" بفعل دخول إجراءات منع قائمة مواد استهلاكية طويلة من الاستيراد، يطالب الدكتور زبدي بضرورة "نزول فرق التفتيش والمراقبة إلى مستودعات التجار الذين يحوزون السلع الممنوعة من الاستيراد للسهر على تطبيق هوامش الربح المعقولة ومنع المضاربة"، بعدما التهبت أسعارها قبل حتى أن يدخل قانون المالية 2018 حيز التطبيق. يقول المتحدث ل"الحوار"إذن الغلاء سيخلق، حسب المختصين، طبقة جديدة من الفقراء تتقهقر قدرتها الشرائية، وإذا كانت مسؤولية الحكومة كبيرة في التحرك لحماية الطبقات الهشة، فإن ضرورة يقظة المواطنين وترشيد استهلاكهم وضبط ميزانية العائلات يكون وقعه طيبا في محاصرة الأزمة، حيث يقول ممثل حماية المستهلك "ندعو المستهلك إلى عدم الانقياد في هستيريا الاستهلاك والمضاربة وألا يكون عاملا إضافيا في تضييق الخناق على غيره وعليه أيضا القيام بمقاطعة آنية للمنتجات النادرة".
والخطاب حسبه موجه أيضا إلى التجار "عليهم مقاطعة المتعاملين الذي يحتكرون السلع المستوردة للمضاربة فيها ورفع أسعارها" وبذلك يمكن التخفيف بعض الشيء من وقع هذه الزيادات على جيوب المواطنين خاصة وأن الغلاء سيكون عاما شاملا لمختلف السلع والخدمات.
غنية قمراوي