رئيس وزراء مالي: التّفاوض مع "فاغنر" شائعات

وصف رئيس الحكومة المؤقتة في مالي، "تشوغيل كوكالا مايغا"، تقارير إعلامية حول مفاوضات بين بلاده وشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة بالشائعات.
قال مايغا، في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية، ردّا على سؤال حول الموضوع: "هذا ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الفرنسية. لا توجد لنا اتصالات بهذه الشركة. هذه ليست إلا شائعات في الوقت الحالي".
وأشار إلى أنّه في حال إبرام مالي اتفاقا مع أي دولة فسيتم إعلانه، مضيفا: "يجب عدم توجيه أي اتهامات لا أساس لها إلينا".
وسبق أن حذّرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أواخر سبتمبر مالي من "عزل نفسها وخسارة دعم المجتمع الدولي في حال اللجوء إلى المرتزقة"، وذلك على خلفية تقارير إعلامية عن مفاوضات مع شركة "فاغنر" الخاصة.
مباحثات حول الانتقال السياسي
هذا وكان الرئيس الانتقالي المالي العقيد عاصمي غويتا، أطلق الأحد الماضي بباماكو، مباحثات مع الرئيس الغاني نانا اندو أكوفو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، تمحورت حول الانتقال السياسي في البلاد.
ورافق الرئيس الغاني - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة (ايكواس)، الرئيس النيجيري السابق غودلاك جواثان، الذي يقود وساطة في الأزمة المالية، ورئيس مفوضية المجموعة، جان كاسي برو.
وخلال المباحثات، وجّه الرئيس الغاني رسالة إلى السلطات الانتقالية المالية بخصوص إجراء الانتخابات في فيفري القادم.
يشار إلى أنّ قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كانوا قد دعوا في قمة استثنائية في العاصمة الغانية أكرا، السلطات الانتقالية في مالي إلى إجراء الانتخابات في الموعد المحدد شهر فيفري 2022.
وكان التكتل الإقليمي، قد فرض على مالي عقوبات اقتصادية، وعلق عضويتها في المنظمة، بعد "التغيير غير الدستوري"، الذي نفّذه عسكريون في 18 أوت 2020، وأطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، والتغيير بالقوة الذي أطاح بالرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس حكومته مختار أوان، نهاية ماي المنصرم، قبل أن يتراجع عنها، بعدما أكدت سلطات الانتقالية في البلاد التزامها ببرنامج انتقالي مدته 18 شهرا كحد أقصى، يمهد لتسليم السلطة إلى مدنيين.
لكن في نهاية الشهر الماضي، كشف الوزير الأول الانتقالي شوغيل كوكالا مايغا، عن أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة إجراؤها في البلاد، "قد تتأجل لبعض أسابيع، أو أشهر".
توتّر مع فرنسا
تأتي زيارة وفد المجموعة الإقليمية، بينما تشهد العلاقات الفرنسية المالية توترا، في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي غيمانويل ماكرون الأخيرة، "غير الودية والمثيرة للاستياء" التي أدلى بها حول مؤسسات الجمهورية في مالي، ما أدى بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد اللاي ديوب، إلى استدعاء سفير فرنسا في مالي للاحتجاج.
وعبّر رئيس الدبلوماسية المالية عن احتجاج باماكو "القوي" لمثل هذه التصريحات التي" تضر بتطوير بالعلاقات الودية بين الدول"، مناشدا السلطات الفرنسية، "ضبط النفس، وتجنب الأحكام القيمية.
كما دعا إلى اتباع نهج "بناء قائم على الاحترام المتبادل من أجل التركيز على الأساسيات، ولا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل"، مجددا استعداد الحكومة "للبناء مع الشركاء الذين يرغبون في علاقات صادقة ومنسقة، مع احترام مبدأ عدم التدخل، بما يتوافق مع التطلعات الحقوق المشروعة للشعب المالي".
وفي سياق التوترات الدبلوماسية بين باريس وباماكو، اتّهم، رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، فرنسا بتدريب جماعات مسلحة تنشط في بلاده، مؤكدا أن لدى باماكو أدلة على ذلك.
من جانب آخر، وصف رئيس وزراء مالي، التصريحات حول التواجد المزعوم للمدربين الروس في مالي بأنها "حملة تضليل" و«ابتزاز"، مشددا على أنها "لا يمكنها أن تضعف نيتنا لقطع تعاوننا مع شركاء موثوقين مثل روسيا"، وأنه " يمكن للدولة المستقلة أن تتعاون مع أي دولة باسم مصالح شعبها".