الجزائر تقرّر استئنافا "حذرا" لعلاقاتها مع باريس

أبانت زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، أمس، للجزائر، عن "استئناف" حذر للعلاقات بين البلدين. على أن تكون "الندية" القاعدة التي تحتكم إليها وتحدد طبيعتها، إلى جانب مدى قدرة باريس على تجاوز خلافاتها الداخلية في التعامل مع الملفات الشائكة بين البلدين.
ستحدد الأسابيع القليلة المقبلة، مصير العلاقات السياسية بين الجزائر وفرنسا، بعد قطع أول خطوتين في اتجاه تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي تسبب فيها الرئيس إيمانويل ماكرون، بتصريحات غير مسؤولة قبل أزيد من شهرين.
وفي 02 أكتوبر الماضي، أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها لدى باريس عنتر داود، للتشاور، على خلفية تلك التصريحات، ولم يعد إلى مكتبه، منذ ذلك الوقت، وإلى غاية زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية، أمس.
وأظهرت تصريحات لودريان، أن البلدان قررا استئناف الحوار حول ملفين أساسيين، هما "القضايا الإنسانية وقضايا الهجرة" و«مكافحة الإرهاب وحماية أمن البلدين".
ليؤكد بذلك، أن القرارات التي اتخذتها الجزائر، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي، لم تتوقف عند استدعاء السفير وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة في الساحل الإفريقي ضمن عملية برخان، حيث علقت جميع المحادثات الثنائية وبالأخص التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
ومن الواضح، أن فرنسا تأثرت كثيرا بوقف الاتصالات الأمنية ورفض مرور الطائرات العسكرية عبر الأجواء الجزائرية، من الناحيتين العملياتية والاقتصادية، وهو ما أكده خبراء فرنسيون.
استئناف الحوار العلمياتي في مجال مكافحة الإرهاب، مثلما قال لودريان، سيتوقف على حجم الرغبة التي ستبديها فرنسا في تقديم تعاون حقيقي، بعيدا عن السياسوية والحسابات الضيقة، في ظل اتخاذ كثيرين مما يصنّفهم القانون الجزائري "كإرهابيين" من التراب الفرنسي مأوى لهم ومنصة لحياكة مؤامرات وخطط تخريبية خطيرة ضد الجزائر.
وزير الخارجية الفرنسي، عبّر عن أمله في أن يعيد استئناف الحوار في هذين الملفين "إطلاق حوار سياسي بين حكومتي البلدين مطلع 2022"، ما يؤكد أن الجزائر اختارت استئنافا "تدريجيا" و«حذرا" لعلاقاتها مع فرنسا، والأهم من كل ذلك أنها وضعت "الندية" كقاعدة صلبة لأية علاقة مستقبلية مع المستعمر القديم.
وفهم لودريان مدى حزم الجزائر حيال مسألتي السيادة والندية وكل ما يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، حين قال: "تنقلت وكلي أمل في إعادة إحياء علاقة الثقة بين البلدين في ظل السيادة الكاملة لكل بلد".
والملاحظ في تصريح وزير الخارجية الفرنسي، أنه لم يأت على ذكر الرئيس إيمانويل ماكرون، ولو بكلمة واحدة، فيما تشبث بوصف تصريحات ماكرون المسيئة ب "سوء التفاهم".
من هنا يفهم تريث وحذر الجزائر في إعادة بعث العلاقات الثنائية، على اعتبار أن فرنسا مقبلة على مرحلة حساسة للغاية، تتمثل في الانتخابات الرئاسية (أفريل 2022)، والتي كانت دافعا للرئيس الفرنسي للإدلاء بتصريحات، استرضاء لليمين الفرنسي المتطرف والحركى، أملا في العبور لعهدة ثانية على حساب مصالح بلاده مع الجزائر.
ودائما ما مثل الوزير القوي في النظام الفرنسي جون إيف لودريان، التيار الداعم لعلاقة احترام وهدوء مع الجزائر، داخل حكومة بلاده، عكس باقي التيارات الحاقدة داخل الحكومة نفسها، وهو ما يبرر تصريحه بصيغة ضمير المفرد "أنا". وستظهر الأيام القليلة المقبلة، مدى قدرته على ترجيح الكفة لمنطق الدولة على حساب شعبوية اللوبيات المتطرفة.