ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية: في مجال العدل: تمت دراسة مشروع تمهيدي للقانون العضوي الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله. ويأتي مشروع هذا النص، الذي يندرج في إطار وضع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020 (المواد 180، 181 و182) حيز التنفيذ، لتكريس التزام السيد رئيس الجمهورية بإجراء إصلاح شامل وعميق للعدالة وتأكيد استقلاليتها، التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء. حيث يترجم هذا الضمان بالفعل من خلال دسترة تشكيلة هذه الهيئة وتوسيع صلاحياتها. وبغرض تفادي تدخل السلطة التنفيذية في ممارسة المهام الموكلة إليها، استبعد مشروع القانون العضوي تمثيل السلطة التنفيذية في تشكيلتها. كما يضع مشروع هذا النص ضمانات النزاهة والشفافية في انتخاب أعضاء المجلس ويحدّد كيفيات ممارسة صلاحياته الحصرية الموسعة في مجال: 1) تعيين القضاة وتسيير مسارهم المهني؛ 2) احترام القانون الأساسي للقضاء وأخلاقيات القاضي ورقابة انضباط القضاة؛ 3) وكذا حماية القضاة من أي مساس باستقلاليتهم. أخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء. في مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية: تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم المركبات والذي ينص على تدابير تهدف، من جهة، إلى وضع سياسة وطنية مدمجة لحركة المرور عبر الطرق، ومن جهة أخرى، إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة تسمح للسلطات العمومية بوضع سياسات وطنية واضحة وموجّهة. في مجال التعليم العالي والبحث العلمي: تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء المدرسة العليا للصم البكم. حيث يأتي إنشاء هذه المدرسة تطبيقاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، التي تخص توفير تعليم ذي جودة لفائدة فئة الصم والبكم، من خلال تكوين المعلمين لفائدة قطاع التربية الوطنية أو قطاعات أخرى، والتي سيتم تزويدها بالمؤهلات والأدوات البيداغوجية والتعليمية الخاصة باحتياجات هذه الفئة. في مجال السكن والعمران والمدينة: تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط تسوية البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وذلك تطبيقاً للمادة 144 من قانون المالية لسنة 2021. ولذلك، فقد تم وضع إجراء يسمح بتسوية وضعية البنايات المذكورة أعلاه، التي تتوفر مسبقًا على رخصة البناء وتمتثل لمايلي: القواعد العامة للتعمير من حيث: 1) التعدي على مساحة التراجع داخل العقار. 2) فتح واجهات غير مرخص بها تؤدي إلى ظهور مقابل؛ 3) رفع المستويات أو الطوابق غير المرخص بها؛ و4) تجاوز الوعاء. معايير البناء المتعلقة بالاستقرار والسلامة ومخاطر الزلازل وغيرها، طبقًا للتقرير التقني المقدم من طرف المهندس المدني والمصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء (CTC)، حسب الحالة ؛ وأخيرًا، تتم تسوية البنايات المعنية من خلال تسليم رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة، مقابل دفع غرامة يحدد مبلغها حسب طبيعة المخالفة ونوع البناية. في مجال الفلاحة: قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضًا حول مدى تقدم العملية المتعلقة بإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر. إن هذا المشروع الوطني الاستراتيجي، ذا الطابع الفلاحي الإيكولوجي، الذي تم إطلاقه في أوائل السبعينيات، يمتد على مساحة 3,7 ملايين هكتار، ويعبر كامل التراب الوطني من الشرق إلى الغرب، على طول 1.500 كلم وعرض 20 كلم. وتتمثل حالة التقدم في هذا المشروع كما يلي: استصلاح 950.000 هكتار لفائدة 25.000 مستفيد؛ فتح مسارات على مساحة 40.000 هكتار؛ توزيع 15.000 مجموعة للطاقة الشمسية؛ توزيع 132.000 وحدة تربية المواشي لفائدة 20.000 مستفيد. وفيما يخص الآفاق ومخطط عمل هذا المشروع، فمن المقرر، في المقام الأول، توسيع مساحته إلى 4,7 ملايين هكتار، مع إعادة تأهيل المساحات الغابية الحالية على مساحة 159.000 هكتار، وكذا المناطق الرعوية على مساحة 1,89 مليون هكتار. كما أنه من المقرر القيام بعملية إعادة تشجير على مساحة 288.000 هكتار. ولهذا الغرض، سيتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمتابعة أشغال إعادة بعث هذا المشروع الذي يكتسي أهمية وطنية. في مجال الأشغال العمومية: تم تقديم عرضا من قبل وزير الأشغال العمومية حول فك الاختناق المروري بالعاصمة، تناول مشاريع الهيكلة التي من شأنها الحد من ازدحام حركة المرور على المحورين الرئيسيين للطريق السريع شرق والطريق الدائري الجنوبي، تبعا لتوقعات تطور حركة المرور. وفي هذا الإطار، تم عرض مختلف البدائل لتوسيع قدرات هذه المحاور من خلال اللجوء إلى أفضل الخيارات على المستوى التقني. كما تم تقديم عرضا تقييميا حول التقدم المحرز في المشاريع التي تم الشروع بها بالفعل خلال الشهرين (02) الماضيين.
