اتصالات أممية وأمريكية لإنهاء الأزمة في السودان

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» و»مولي في»، نائبة وزير الخارجية الأميركية مباحثات هاتفية مع قيادات مجلس السيادة السوداني لإنهاء الأزمة الحالية في السودان، وضمان انتقال سلس للسلطة وتشكيل حكومة مدنية، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل جلسة مغلقة غير رسمية تبحث التطورات في السودان.
ذكر بيان لمجلس السيادة السوداني، أن رئيسه عبد الفتاح البرهان تلقّى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، وقال البيان إن غوتيريش أكد اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية في السودان، وتشجيع الحوار بين الأطراف السودانية كافة لضمان انتقال سلس يفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني والأمين العام الأممي على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد «تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر، المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة»، وفق بيان للمجلس.
وفي السياق ذاته، قالت»مولي في» مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية إنها أجرت خلال الأسبوع الجاري اتصالات مثمرة مع القادة المدنيين السودانيين وأعضاء في مجلس السيادة. ودعت المسؤولة الأمريكية إلى إجراء حوار شامل بقيادة سودانية حول الانتقال الديمقراطي.
وقد جرى صباح الجمعة اتصال هاتفي بين مولي في وعضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي، وذكر بيان للمجلس أن مولي وكباشي اتفقا على أن المظاهرات السلمية «حق مكفول للشعب السوداني مع الالتزام بعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة».
وكانت الشرطة السودانية قالت الخميس، إن العشرات من أفرادها أصيبوا في المظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، التي قتل فيها اثنان من المواطنين، في حين قالت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) إن 3 محتجين في الخرطوم قتلوا، ليرتفع الإجمالي إلى 60 قتيلا منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في أكتوبر الماضي.
في سياق متصل، قال مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قالواك، إن إحياء الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في السودان ضروري في الفترة الحالية.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيعقد الأربعاء المقبل اجتماعا مغلقا غير رسمي لبحث آخر التطورات في السودان، وذلك بعدما طلبت عقد الاجتماع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
يشار إلى أن السودان يشهد منذ 25 أكتوبر الماضي احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية فرضها الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.