السودان على صفيح ساخن..

مواجهات ساخنة في الشارع
السودان على صفيح ساخن..
اندلعت مواجهات في الخرطوم بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بإرساء حكم مدني واستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية وقد تم اعتقال عدد من المحتجين في حين دعا مجلس الوزراء السوداني إلى عقد اجتماع عاجل مشترك مع مجلس السيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن.
فقد قال مراسل الجزيرة أحمد الرهيد إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق متظاهرين تجمعوا في محيط القصر الرئاسي ومجلس الوزراء في إطار احتجاجات دعت إليها قوى الحرية والتغيير.
من جهتها قدرت وكالة رويترز عدد المتظاهرين في الخرطوم بنحو 20 ألفا.
وقد أعلنت السلطات اعتقال عدد من المشاركين في مظاهرات الخرطوم بأمر من النيابة العامة واتهمت الشرطة المعتقلين بأنهم قادوا أعمال عنف ضد قوات الأمن. في السياق ذاته طلبت النيابة العامة تعزيز الوجود الأمني في مناطق ِوسط الخرطوم التي تضم عددا من المرافق الإستراتيجية والعامة.
كما خرجت مظاهرات في كسلا وبورتسودان والقضارف (شرق) ودارفور (غرب) وعطبرة (شمال). ونشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو لمظاهرات متفرقة في مدن وبلدات أخرى.
*مطالب المتظاهرين
وخلال مظاهرات الخرطوم أكد المحتجون رفض الانقلابات العسكرية والمطالبة بتأسيس حكم مدني واستكمال هياكل السلطة الانتقالية. ورفعوا لافتات طالبت بتكوين مجلس تشريعي ثوري ومحكمة دستورية وهيكلة القوات النظامية وإصلاح المنظومة العدلية.
كما طالبوا بتحويل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة إلى لجنة دولية وأكدوا دعمهم لعملية التحول الديمقراطي في السودان وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.
ودعا المتظاهرون إلى نبذ الخلافات وتفويت الفرصة على الانقلابيين وعناصر النظام المعزول وحملوا المكونيْن المدني والعسكري مسؤولية الأزمة القائمة.
ومنذ أيام تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إعلان الجيش قبل أسبوع إحباط محاولة انقلاب ورد سياسيون باتهام العسكريين بالسعي للسيطرة على السلطة بالقوة.
ويعيش السودان منذ 21 اوت 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث من أكتوبر الماضي.
*اجتماع عاجل
وقد دعا مجلس الوزراء السوداني إلى عقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن.
وأكد مجلس الوزراء -في بيان- أهمية تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح داعيا إلى بذل الجهود لتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين بما يحقق أهداف الفترة الانتقالية.
وبالتزامن قال ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تصريح سابق إن المظاهرات التي شهدتها الخرطوم ليست موجهة ضد الجيش بل استهدفت الانقلابيين.
وأضاف عرمان أن مسألة انتقال رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني نصت عليها الوثيقة الدستورية لكنها ليست النقطة الخلافية الوحيدة بين المكونين العسكري والمدني. وتابع أن الإشراف على المؤسسات العسكرية من أبرز النقاط الخلافية بين الجانبين.
*تحديات الفترة الانتقالية
في هذه الأثناء أقر رئيس الوزراء بأن بلاده تواجه تحديات سياسية واقتصادية عدة وأكد التزام حكومته بتجاوز كل التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية الصعبة.
وأضاف حمدوك -خلال اجتماع افتراضي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه بالسودان- أن بلاده تمر اليوم بعدة مراحل انتقالية وتنتقل من الحرب إلى السلام ومن المشاكل الاقتصادية إلى الازدهار ومن الدكتاتورية إلى الديمقراطية.
وأكد سعي حكومته لتحقيق الاستقرار والديمقراطية والتنمية قائلا إن الحكومة اتخذت قرارات صعبة بعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ودعا رئيس الوزراء إلى وقف الحرب وإرساء دعائم السلام مشيرا إلى أنه تم الشروع في عملية شاملة لإنجاز إصلاحات قانونية في البلاد.
وفي الجانب الاقتصادي أشار حمدوك إلى أن حكومته تواصلت مع الشركاء بشأن إعفاء السودان من الديون موضحا أنه بدأت تظهر نتائج الإصلاحات التي تم تنفيذها حتى الآن وأهمها تقليل العجز وانخفاض نسبة التضخم.
وقال أيضا إن السلطة الحالية ورثت أزمة اقتصادية من النظام السابق ودينا يبلغ الآن نحو 6 مليارات دولار مشددا على العمل بشكل جدي على إصلاح المؤسسات في القطاعين العام والخاص.