يفصّل مدير جامعة المسيلة البروفيسور كمال بداري، في مشروع التحول الرقمي وخطة التوجه نحو الابتكار وسد الفجوة بين القطاع الاقتصادي والتعليم العالي التي وضعت الجامعة في الريادة على المستوى الوطني، وتحقيق مراتب جد مشرفة في التصنيفات الدولية. أكد مدير جامعة المسيلة، كمال بداري، أن البداية كانت سنة 2017 حين تم إعداد دراسة تشخيصية لتحديد نقاط الضعف والقوة في الجامعة من خلال مشاركة الطلبة والأساتذة وممثلين عن العمال، بعد ذلك تم الانتقال الى تحليل استراتيجي وإعداد مقاربات من أجل إعداد المحاور الإستراتيجية لمشروع المؤسسة. أفاد البروفيسور بداري، من منتدى مواقع «الشعب» الإلكترونية، أن الجامعة وضعت مخططا خماسيا، سمي «مشروع المؤسسة: البرنامج التطويري لجامعة لمسيلة 2017-2022»، يتشكل من أربعة محاور إستراتيجية، تتضمن بدورها 28 هدفا عاما و77 هدفا عملياتيا و407 هدف إجرائي. وأوضح أن «هذه الخطة مكنتنا من تحديد هدف البرنامج واللجان اللازمة لتحقيق هذا البرنامج. وبدأت تظهر نتائج ما أنجز في علاقة الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي وجودة التعليم ومرئية الجامعة على المستوى الوطني والدولي». ويرى مدير جامعة المسيلة البروفيسور كمال بداري، بأن المعرفة أساس التطور الحضاري، «وبالتالي كان على جامعة المسيلة ان تضمن تكوينا هادفا ذو نوعية وفي إطار هذا التكوين نساهم في انخراط المتخرج في الحياة المهنية، ما يعني منحه جواز سفر نحو حياة مهنية وفعالة». وأضاف، «أن جامعة المسيلة جامعة تنتمي للأمة وعلى المواطن أن يحاسبها ونجاح الجامعة مرتبط بمدى ارتباطها بمجتمعها، فالوسط الاجتماعي يتطلب الجودة في التعليم والتكوين الهادف والمفيد، وجامعة المسيلة في هذا الصدد جامعة مواطنة تحت شعار «من المدينة في قلب المدينة وفي خدمة المدينة». كما عملت جامعة المسيلة، بحسبه، على ملء «الفراغ» بين الجامعة ووسطها الاقتصادي وانشغالها بحاجيات المجتمع المحلي وهذا ما تم تحقيق جزء كبير منه، في الوقت الحالي من بين أهدافها خلق وتوزيع المعرفة وإنتاج بحوث علمية مفيدة للمساهمة في إنتاج الثروة ودعم إنشاء مؤسسات اقتصادية انتاجية. مقهى أعمال وكشف بداري، أنه يتم حاليا تكوين 27 طالبا في جامعة المسيلة مع إمكانية الحصول على دفتر تجاري حتى ينشئوا مؤسساتهم الاقتصادية. كما اقترحت الجامعة إنشاء مؤسستين اقتصاديتين، المؤسسة الأولى متخصصة في إنتاج الزيوت الطبيعة والثانية إنتاج وتوزيع المنتجات الابتكارية. وأوضح ضيف مواقع «الشعب» الالكترونية، أن الجامعة أعطت أهمية كبرى للابتكار وتمتلك حاليا 27 براءة اختراع وتسعى لتحويلها إلى مشاريع منتجة للمشاركة في التنمية المحلية ولتقريب الجامعة من المؤسسة الاقتصادية الجزائرية. وأفاد بأن باحثي جامعة المسيلة يتعاونون مع مؤسسات الولاية من اجل المساهمة في حل الإشكاليات التي تعرفها. كما تم فتح فضاء تم تسميته ب «مقهى الأعمال»، حيث يتم عرض الباحثين لأفكارهم على المؤسسات الاقتصادية في إطار شراكة رابح-رابح. وتتمثل النقطة الثالثة بعد الابتكار في الرقمنة، وتعد جامعة المسيلة الأولى على المستوى الوطني في هذا المجال، حيث تمتلك 12 منصة رقمية تساهم في تسهيل حياة الطالب وكذلك العامل والأستاذ. وتعمل هذه المنصات على تسريع التواصل بين كل الفواعل في الجامعة، مفيدا بتكوين أكثر من 1000 أستاذ في مجال التعليم عن بعد، لتتصدر الريادة في مجال التعليم عن بعد، طبقا للمعايير المعتمدة، واستخدام المنصات الرقمية في إطار الجودة العالمية المطلوبة وفق ما يستخدم في جامعات عريقة. ولم يعد التعليم عن بعد خيارا، بل فرضته جائحة كورونا، بالرغم من أن أهداف الجامعة فيما يخص الرقمنة تم وضعها قبل بداية الجائحة، ما مكن الجامعة من التعامل بشكل فعال وسريع مع هذا الوضع الاستثنائي. ومن ثمار المشروع الذي انطلق في 2017، يشير بداري، أن جامعة المسيلة أضحت الأولى وطنيا في مجال الابتكار ب27 مشروعا مبتكرا، و4 مشاريع ناشئة والأولى وطنيا في براءات الاختراع ب27 براءة اختراع، وتعمل على استغلال وتوظيف هذا النجاح فيما يخص التحول التكنولوجي وتطور الاقتصاد على المستويين المحلي والوطني. وأضاف، أن بعض النتائج المحصلة ضمن المشروع 2017-2022 تندرج في إطار «جامعة مواطنة»، باعتبار الجامعة ليست ملكا للجامعيين فقط، بل هي للأمة ومن حق المواطن أن يحاسب الجامعة في أدائها ومنتوجها ومخرجاتها.
