الجزائر دون مديونية خارجية وإنجازات هامة تحققت

تحرير المشاريع المعطلة دعم لأرضية الإقلاع الاقتصادي
خالف الاقتصاد الجزائري توقعات أطراف كانت تراهن على انهياره وفقده المؤشرات الايجابية، التي تعيد تحريك آلة الإنتاج بعد الحراك الشعبي. وفي ظرف سنتين، تمكنت السلطات من ضبط بوصلة الاقتصاد وتوجيهها نحو النمو، من خلال خطوات استباقية وقرارات هامة خلصت الجزائر من المديونية الخارجية، وحررت المبادرات ورفعت القيود عن عدة مشاريع معطلة ودعمت القدرة الشرائية للمواطن الذي أنهكه ارتفاع الأسعار، في انتظار تحقيق الإقلاع المنشود.
في الذكرى الثالثة للحراك، تحصي الجزائر عدة إنجازات في القطاع الاقتصادي، وصفها الخبير الاقتصادي الدكتور إسحاق خرشي، في تصريحه ل»الشعب» ب»المهمة» للشعب والوطن. قد تكلل بإنجازات أخرى في السنتين المقبلتين، وهو ما يحتاج - مثلما قال - إلى وضع «اليد في اليد» لاستكمال بناء الجزائر الجديدة، وفق معطيات وأسس متينة، لا تحطمها محاولات مقاومة التغيير من طرف ممن أسماهم ب»الطابور الخامس» الرافض للحلول السلمية والديمقراطية.
تنويع الشركاء
قال الدكتور خرشي، «نعرف أن ليس للجزائر أي مديونية خارجية»؛ بمعنى أنه لا توجد أي دولة دائنة للجزائر، وهذا يعتبر إنجازا مهمّا قامت به الدولة من خلال خياراتها الدقيقة. كما أنها عملت على تنويع الشركاء الاقتصاديين، بعد أن كان التركيز في السابق على فرنسا. ولكن حاليا هناك تعاملات أكثر مع عدة دول، من بينها الصين، روسيا، تركيا، إيطاليا… وأصبحت الصفقات لا تذهب لطرف واحد، مثلما كان يحدث في السابق. إضافة إلى ذلك، أصبحت الجزائر الآن تفاوض من أجل المشاركة في طريق الحرير مع الصين، وتعمل على إنشاء خط الغاز العابر للصحراء (لاغوس) الجزائر- نيجيريا، وتشييد مشروع ميناء الحمدانية (تيبازة) الذي يدخل في إطار مشروع طريق الحرير، كما أنها ساهمت في إنشاء مناطق التجارة الحرة وفتح المعابر، وهذه - مثلما قال - «تدخل في إطار دبلوماسية استباقية ونشطة استطاعت استرجاع عدد مقبول من العقارات واستعادة جانب من الأموال المنهوبة، بالرغم من أن العملية تتطلب وقتا وإجراءات».
صادرات خارج المحروقات
وفي الوقت الذي عمل بعض الخبراء، بإيعاز من أطراف تحمل حقدا دفينا للجزائر، على رسم صورة سوداوية عن الاقتصاد الجزائري وإعطاء توقعات تحمل مؤشرات سلبية والتوهم أنه لن تقوم له قائمة، بسبب الاعتماد الكلي على المحروقات، فاجأهم هذا الأخير بصادرات خارج قطاع المحروقات، وصلت، لأول مرة في تاريخ الجزائر وفي عز الأزمة المركبة الاقتصادية والصحية، 4.5 ملايير دولار، وهذا بالنسبة للدكتور خرشي «إنجاز كبير في مجال الدبلوماسية الاقتصادية».
أما على المستوى الوزاري، فكان اهتمام رئيس الجمهورية واضحا بالشباب، وهذا من خلال استحداث وزارتين جديدتين دعما للشباب والمشاريع المقاولاتية. فتم إنشاء وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة وحاضنات الأعمال وأخرى خاصة بالشركات الناشئة واقتصاد المعرفة من أجل دعم المشاريع المقاولاتية وحاملي الأفكار في الجزائر.
ودعما للاقتصاد الوطني، تم كذلك، يقول خرشي، «استحداث وزارات جديدة، منها وزارة الصناعة الصيدلانية حتى تسهم في تنويع مداخيل الجزائر خارج قطاع المحروقات وإطلاق عدد كبير من المشاريع التي تدخل في إطار التصنيع وإنتاج الأدوية، لأن هذه المشاريع تابعة لوزارة الصحة وحتى نخرج من الإطار التسييري والإداري إلى الإطار المقاولاتي والاقتصادي، تم إنشاء هذه الوزارة. حتى الوكالة الوطنية للأدوية التي تمنح رخصا باعتماد الأدوية، أصبحت تحت وصاية هذه الوزارة المستحدثة، حتى نرفع من نسبة تغطية المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا. كما تم استحداث وزارة المناجم وأعيد دمجها للتركيز على الثروات الباطنية في الجزائر»، ويعتبر خرشي هذه الوزارات الجديدة «نفسا قويا وجديدا» ودعما للاقتصاد الوطني.
إلى جانب ذلك، أحصى الدكتور خرشي عدة مكاسب جديدة في الصناعة، بعد إعادة تنظيم قانون الاستثمار الذي سيصدر قريبا، وإعادة صياغة كلية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة صياغة قانون الصفقات العمومية ومراجعة دفتر الشروط الخاص بقطاع السيارات، وهي كلها مكتسبات جديدة، مثلما قال، «بدأنا نلاحظ نتائجها، بحيث تم رفع لحد الآن العراقيل عن 907 مشروع صناعي، يوفر 52 ألف منصب شغل، وهذه المؤسسات ستقدم منتجات للسوق وحينها العرض يصبح متوفرا والأسعار تنخفض. كما أن إطلاق نشاط هذه المؤسسات ومنحها رخص الاستغلال سيؤدي إلى خفض الواردات بعد أن يصبح تصنيعها محليا، وبالتالي نحافظ على احتياطي الصرف، الذي أصبح خطا أحمر، وفي نفس الوقت ندفع بالميزان التجاري حتى يكون موجبا أكثر، لأننا نخفض من الواردات بسبب إطلاق هذه المشاريع الصناعية».
كما سجل قطاع الفلاحة نتائج إيجابية، وقد رأينا في سنة 2020 في عز الجائحة، بلوغ الإنتاج الفلاحي 24 مليار دولار، وهذا لأول مرة في تاريخ الجزائر.
أما في قطاع المالية، تم وضع قانون مالية يراعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي ويحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وبما يتناسب مع التوجه الاقتصادي المستقبلي للجزائر ويحارب الفساد، وحمل قرارات هامة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منها إلغاء المتابعات القضائية وإعادة جدولة الديون. كما قدمت الدولة دعما قويا لكثير من المؤسسات الإقتصادية في عز الجائحة، ومنحت قروضا كبيرة لها، مع تأجيل دفع الإشتراكات الخاصة بالضمان الإجتماعي، وإلغاء غرامات التأخير عن دفع الأقساط، واستعادة بعض المؤسسات المصادرة، وإعادة تشغيل 51 مؤسسة كانت متوقفة عن النشاط.
على المستوى المحلي، كانت اهتمامات رئيس الجمهورية كبيرة بمناطق الظل، وقد تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة وميزانيات لهذه المناطق، من أجل ربط السكان بالكهرباء والماء والغاز وبناء مدارس وتعبيد طرق، وهذا كان غائبا في فترات سابقة، يقول الدكتور خرشي، الذي أكد أن رئيس الجمهورية أبدى اهتمامه بجميع المناطق. وقد رأينا، لأول مرة، رفع التجريم عن فعل التسيير وتحرير وإطلاق المبادرات. وتحدث رئيس الجمهورية لوسائل إعلام، عن إمكانية صدور منشور رئاسي يمنع المتابعة القضائية ضد ولاة ومسيرين، قبل الحصول على إذن من وزارة الداخلية.
ومن أجل تسريع المشاريع تم، لأول مرة، السماح بمنح الصفقات العمومية عن طريق التراضي البسيط، بدلا من المرور عبر كل المراحل الخاصة بالصفقات العمومية، التي تأخذ وقتا طويلا حتى يختار الوالي مستثمرا معينا، أما الآن فعن طريق التراضي البسيط يمكن للوالي أن يختار أي مستثمر، ويعمل معه من أجل تسريع وتيرة المشاريع التنموية، كما أنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية.
الأفراد في قلب الاهتمام
سجل الدكتور خرشي عدة مكاسب لصالح الأفراد والمواطنين، بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية. فقد تم رفع الأجر الوطني الأدنى، ثم تبعه خفض الضريبة على الدخل وهذا ما سمح برفع الأجور، وينتظر رفع النقطة الاستدلالية، شهر مارس المقبل، مما سيرفع الأجور، وهذا يدخل كله في إطار رفع القدرة الشرائية للمواطن.
كما تم في هذا الإطار، إلغاء الضرائب على التجارة الإلكترونية، والاكتفاء بنظام العمل القديم، وتم تجميد الضرائب على بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع في 2021، وقررت الدولة تحمل التكاليف الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميا، مثل القمح، وبيع هذا المنتج للمصنعين الذين ينتجون المواد المدعمة في الجزائر؛ بمعنى أن دعم الدولة توسع ليشمل صانعي العجائن وسعر هذه المنتجات انخفض بعد تقديم هذا الدعم.
ومن بين المكاسب الجديدة لفائدة المواطنين، قانون المضاربة، وقال خرشي «إن رئيس الجمهورية وضع هذا القانون ليضرب بيد من حديد كل من يمس بقوت الجزائريين»، الى جانب إجراءات لجأ إليها رئيس الجمهورية، منها ما يعرف بالاستيراد الاستعجالي، في أي مرة تسجل ندرة في السوق نلجأ إليها من أجل ضخ كميات كبيرة من المواد المفقودة.
ووصف الدكتور خرشي استحداث منحة البطالة، ب»القرار الهام»، إذ جاء في وقته. فقد خسر كثيرون وظائفهم بعد الأزمة الصحية. كما أن المشاريع الاستثمارية كانت متوقفة منذ سنتين وكان من الصعب إيجاد فرص عمل، والرئيس تفهم هذا الوضع فاستحدث منحة البطالة، التي سيستفيد منها الشباب من 19 إلى 40 سنة، وهي لا ترتبط بأي مستوى دراسي، المهم ألا يكون عاملا لدى القطاع العام أو الخاص، وقيمتها تقدر ب13 ألف دينار جزائري، وهذه المنحة يقول الدكتور خرشي «ستشجع الاستهلاك وترفع الطلب في السوق، ومنه زيادة الكميات المنتجة وتوظيف عمال جدد وبالتالي تكون حركية اقتصادية».
كما تم رفع أجر أصحاب عقود ما قبل الإدماج، إلى 13 ألف دج مع تغطية صحية شاملة تدخل في التقاعد، مع ضمان إمكانية تثبيتهم في مناصبهم، ويوجد اهتمام بعمال الشبكة الاجتماعية وهي الفئة الهشة التي تتقاضى أجرا بقيمة 5000 دج، وبداية من مارس 2022 يتقاضون 13 ألف دينار مع تغطية صحية شاملة وكلية، ومثل هذه القرارات تعد مكتسبات جد ثمينة، تؤكد على الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية.
ويرى خرشي، أن هذه الإجراءات تمهد للإقلاع الاقتصادي المنتظر العام الجاري. فمن المستحيل، بحسبه، «أن يكون هذا الإقلاع بجناح واحد، بل يحتاج إلى قطاع اقتصادي واجتماعي، ودعم الفئات الهشة والبطالين، يحرك الاقتصاد لأن أساس تحريكه هو الاستهلاك، ولما نستهلك يرتفع الطلب، والمصانع تنتج أكثر ومنه تبدأ الحركية في الإنتاج».
وأوضح أن مثل هذه المكتسبات المهمة جدا، والمحققة بعد الحراك، تستوجب وضع اليد في اليد لبناء جزائر جديدة، بالعمل وتثمين المكتسبات واقتراح حلول وليس الانتقاد فقط، ولحظتها يمكن أن نرى عملا آخر ومكاسب أخرى.