إعادة النّظر في قانون الإعلام قرار صائب

بعد مناقشته على مجلس الوزراء، ينتظر أن يعرض مشروع قانون الإعلام الجديد بالبرلمان لإثرائه، وإيجاد حلول لبعض الإشكاليات المطروحة منها ما يتعلق بالقطاع الخاص وكيفية مراقبة عمل القنوات الخاصة، وهذا ما يتحدث عنه عمار عبد الرحمان، أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، في حوار ل "الشعب"، مع إبراز الثغرات التي تطلبت تعديل هذا القانون.
الشعب: عرف تطبيق القانون العضوي لسنة 2012 إفرازات وثغرات أثّرت بشكل كبير على العمل الإعلامي، ما استدعى إعادة النظر في قانون الإعلام، كيف ترى ذلك؟ وما هي هذه الثّغرات التي تقتضي التعديل؟
د - عمار عبد الرحمان: بالفعل لقد شهد القانون العضوي للإعلام ثغرات وعلى مستويات عدة، كنت قد أشرت إليها في حينها في لجنة الإعلام والاتصال والثقافة، وقد ظهرت هذه الثغرات اليوم بشكل جلي أثّر على التطبيق الجاد لقانون الإعلام، وهو الأمر الذي استدعى إعادة النظر في القانون، وهو بحسب رأيي المتواضع قرار صائب.
أعتقد أنّ أهم الثغرات المسجلة على مستوى القانون العضوي، تخص الجوانب التنظيمية لاسيما ما تعلق منها بآليات تسيير المؤسسات الإعلامية من حيث الملكية على سبيل الذكر لا الحصر.
كما يمكن الإشارة إلى بعض الثغرات القانونية التي تتعلق بطبيعة القنوات التلفزيونية وكيفية مراقبتها، ومنه وجب إعادة النظر في بعض مواد القانون التكميلي مارس 2014، قصد التحديد والتوضيح لرفع كل لبس عن الفهم الخاطئ للمواد الواردة فيه.
من بين الأهداف التي استدعت تعديل قانون الإعلام مساعدة الصحفي سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-البصري أو الصحافة الإلكترونية لبلوغ الاحترافية، كيف ترى هذه المسألة؟
بخصوص الاحترافية لا يمكن الحديث عن تحقيقها إلا إذا ما توفرت الإرادة السياسية من جهة، وتراجع دور حارس البوّابة (مثلما ينص عليه الدستور) من جهة أخرى، ومنه نستنتج أن الحديث عن بلوغ الاحترافية لا يعدو أن يكون سوى مواد قانونية بلا روح، كونه لم يجسد فوق أرض الواقع.
تكمن مساعدة الصحفيين في الصحافة المكتوبة والسمعية - البصرية والالكترونية، بإسقاطها على المواد التي وردت في الباب الأول من دستور 2020 والمتعلق بباب الحريات، بغرض إضفاء الاحترافية في المجال الإعلامي.
هل سيمكّن قانون الإعلام الذي سيعدّل من تحسين أداء الإعلام الجزائري ويرفعه إلى مستوى الإعلام في الدول المتقدّمة، وينافس المجمّعات الإعلامية الأخرى؟
بالنسبة لتسيير المؤسسات، يبقى الأمر ملهما في حال عدم اتخاذ القرارات الصارمة والقضايا بمنع امتلاك الوسيلة الإعلامية من طرف شخص واحد أو عدة أفراد من نفس العائلة (الأصول و الفروع)، فالقانون الأصلي يقضي بعدم تجاوز الفرد الواحد لما نسبته 40 %، وهذا لمنع الاحتكار والانفراد بالقرار.
بكل صراحة الإعلام الجزائري لازال بعيدا عن امتلاك قاعدة صلبة، ونحن بحاجة إلى ممارسة المهنة وفق رسالة وعلى أسس التكوين.