السياسة الاقتصادية لا تُبنى بالأزمات

ربط الخبير الاقتصادي رابح رغيس قضية ارتفاع أسعار البترول بالسوق العالمي إلى تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، التي انعكست سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم، وقال في هذا الخصوص «إن ارتفاع سعر البترول في السوق العالمي هو ظرفي مرتبط بنتائج الحرب الحالية، ولا علاقة له بمسألة العرض والطلب أو الأساسيات المعمول بها في هذا الجانب، وبالتالي لا ننتظر أثرا ايجابيا على الوضع الاقتصادي على الأقل في الوقت الحالي».
قدّم أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس رابح رغيس في قراءته لإشكالية الانعكاس الايجابي لارتفاع أسعار البترول على الجانب الاقتصادي نظرة موضوعية دقيقة مبنية على جملة من المعطيات الراهنة التي تشغل العالم، حيث ربط هذه المتغيرات بمسائل جيو سياسية فرضتها الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى «أن تحرك أسعار البترول في السوق العالمي مرتبط بآثار الحرب وتداعياتها على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية تعرفها معظم بلدان العالم، ومنها أزمة الغذاء وارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن مدى التأثير الايجابي لهذه القفزة التي يعرفها سعر البترول».
أضاف الخبير رابح رغيس بالقول «لا يمكن بناء سياسات اقتصادية واجتماعية بناء على هذه المتغيرات الظرفية المتقلبة التي يعرفها سوق البترول العالمي، الذي تحرك صعودا بسبب تداعيات الحرب الحالية، وليس وفق قاعدة العرض والطلب المعروفة لدى خبراء الاقتصاد، والدليل هو عودة تراجع سعر البرميل من 130 دولار، أمس، إلى 107 دولار اليوم بعد أن أعلنت الصين عن اكتشاف بؤرة جديدة لكوفيد-19 وعزل مدينة، وعليه لا بد أن ندرك التأثير الكبير لمثل هذه القضايا والأزمات الدولية في ارتفاع أو انخفاض الأسعار».
كما أشار الباحث أيضا إلى عدد من المسائل الأخرى والتبعات المرتبطة باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكاسها على الوضع الدولي بشكل عام سياسيا واقتصاديا، منها عودة الحديث عن أهمية استغلال الغاز الصخري بالولايات المتحدة لمواجهة أثار توقف الإمدادات الروسية من الغاز لأوروبا، وأيضا انعكاسات قرار الرئيس بوتين القاضي بفرض عملة الروبل في هذه التعاملات بالنسبة للبلدان المستوردة، على حد تعبيره.
ولمح الخبير الاقتصادي أيضا إلى تداعيات أخرى قد تكون صعبة ووخيمة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي ككل، في حالة استمرار هذه الأزمة العالمية ومنها تداعيات قبول بعض البلدان الكبرى كالهند، الصين، روسيا وايران الخروج من دائرة التعامل بالدولار، وبالتالي لا يمكن الكلام في كل هذه الظروف والأوضاع الجيوسياسية المتقلبة عن مكاسب قد تحققها الدول، التي تعتمد بصفة كلية على مداخيل مصادر الطاقة على الأقل في المدى القصير لأن عودة الاستقرار والتعامل بقاعدة العرض والطلب قد يعيد الأسعار إلى مكانتها السابقة مثلما قال.
بالمقابل، اعتبر حمادة بوجمعة أستاذ بكلية المحروقات والكيمياء لجامعة بومرداس، «أن ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمي أكيد سيكون له أثر ايجابي على ميزانية الدول، التي تعتمد على هذا المورد في صادراتها بنسبة كبيرة ومنها الجزائر، حيث يعتبر قطاع المحروقات القاطرة الاقتصادية في ظل ضعف القاعدة الصناعية، ولو أن القضية تبقى مرتبطة آنيا بهذه الأزمة التي يشهدها العالم».