خلق الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة حالة من الابتهاج لدى بعض المسؤولين الكبار، الذين راحوا يتحدثون عن بداية عودة التوازن إلى ميزانية الدولة، باعتبارها تغرف بنسبة تقارب 98 بالمائة من مصادر الجباية البترولية. هذا الابتهاج قوبل بحذر كبير من قبل المختصين في المجال الاقتصادي، انطلاقا من جملة من المعطيات، أولها أن الأسعار المسجلة حاليا غير مستقرة، لكونها خاضعة لعوامل جيوسياسية غير قابلة للتحكم من قبل الدول المنتجة والمصدرة للنفط، فضلا عن كون العجز الحاصل في الميزانية عمره سنوات وليس أشهرا.. وبين هذا وذاك، تبرز جملة من الأسئلة قد تسهم الإجابة عنها في تنوير الرأي العام.. فإلى أي مستوى يمكن أن تشكل مستويات الأسعار الحالية متنفسا للحكومة من أزمة المالية؟ وما هي المعايير التي يتعين الاعتماد عليها في تحديد مستوى الأسعار، الذي يمكن أن يعيد التوازنات المالية إلى ميزانية الدولة؟ وما أثر ذلك على الفئات الهشة من الجزائريين؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عنها. يعتبره البعض سبب بلاوي الجزائريين الذهب الأسود.. بين النعمة والنقمة! منذ أزيد من أربعة أشهر وأسعار النفط فوق عتبة سبعين دولارا للبرميل، أما شهر أفريل فقد شهد مستوى من الأسعار قارب 75 دولارا للبرميل، وهي مستويات لطالما حلمت بها الحكومة، لأنها تشكل متنفسا لها منذ الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد منذ أزيد من أربع سنوات. فعندما كانت الأسعار دون مستويات سبعين دولارا، خرج وزير المالية عبد الرحمن راوية، ليؤكد أن ارتفاع الأسعار إلى مستوى سبعين دولارا، من شأنه أن يعيد التوازنات المالية إلى ميزانية الدولة المختلة، كما خرج الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، قبل أيام قليلة ليدلي بتصريح آخر يقول فيه إن وصول سعر البرميل إلى عتبة 75 دولارا سيريح الاقتصاد الوطني. ما هو مرجح برأي الكثير من الخبراء، أن المستويات التي وصلتها أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الأخيرة، كانت بسبب التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة المعروفة بكونها خزانا للنفط في العالم، لكن في النهاية هذه المستويات لم تشهد استقرارا، وعلى الرغم من ذلك فهي تشكل متنفسا للحكومة في ظل الأزمة الخانقة التي أججها انهيار الأسعار قبل نحو أربع سنوات. المسألة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها هنا، هي تلك التي تتعلق بمدى استقرار الأسعار عند المستويات السالف ذكرها، لأن وصول الأسعار إلى عتبة 75 دولارا، ثم عودتها إلى الانخفاض أو استمرارها في التذبذب، لا يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار المالي الذي تبحث عنه الحكومة. فإلى أي مستوى يمكن للمستويات التي وصلتها أسعار النفط خلال أربعة الأشهر الأخيرة، أن تعيد التوازنات المالية إلى ميزانية الدولة؟ وهل من شأن ذلك أن يدفع الحكومة إلى مراجعة سياساتها وبخاصة ذات البعد الاجتماعي، بالنظر إلى طبيعة الدولة الجزائرية التي قامت على هذا المبدإ منذ أيام الثورة التحريرية؟ الإجابة التي صدرت على ألسنة مختصين بخصوص مثل هذه التساؤلات، تشير إلى أن الارتفاعات التي سجلت إلى حد الآن لم تحقق سوى نتائج محدودة على صعيد إعادة التوازنات لاقتصاد البلاد، لأن انهيار أسعار النفط استمر على مدار أربع سنوات وبخاصة في سنتي 2016 و2017، وهو ما أسهم في تراكم نسبة العجز التي انخفضت إلى مستويات لا يمكن جبرها إلا بعد أشهر عديدة وبمستويات أسعار لا يجب أن تقل عن 100 دولار للبرميل. ولعل ما يعزز هذه القراءة هو استمرار الحكومة في سياسة "شد الحزام"، التي خلفت، كما هو معلوم، تداعيات كبيرة على الفئات الهشة من المجتمع، وذلك بالرغم من استمرارها في سياسة الدعم، التي ضاعت في مستنقع الارتفاع المخيف لأسعار الكثير من المواد الغذائية والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. ويجمع الخبراء على أن الخلاص من الحساسية المفرطة للاقتصاد الوطني من ارتدادات أسعار النفط في الأسواق العالمية، إنما يمر عبر مخرج واحد، وهو تنويع مصادر إنتاج الثروة، وعدم البقاء تحت رحمة التبعية المطلقة إلى النفط، الذي يبقى ثروة زائلة فضلا عن عدم قدرة الحكومة على التحكم في أسعاره. واللافت في كل هذا، أن كل سياسات الحكومات المتعاقبة على مدار عشرات السنين، بنيت على قناعة مفادها ضرورة إنهاء تبعية الاقتصاد الوطني إلى النفط، حتى عندما كان سعر البرميل في حدود 140 دولار، غير أن تلك السياسات بقيت حبرا على ورق، في مشهد درامي صعب على المراقبين تفكيك ألغازه. فكل تلك الوعود المعسولة لم يتحقق منها شيء على الأرض، بل إن نسبة الاعتماد على النفط زادت ولم تنقص (ارتفعت من 95 إلى 98 بالمائة)، في عز تلك السياسات، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول جدية تلك الوعود والسياسات؟ الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس ل" الشروق": ارتفاع أسعار النفط قد يصحح الخلل لكن لا ينهي الأزمة انتهى شهر أفريل وأسعار النفط قريبة من 75 دولارا للبرميل، كما أن الأشهر الأربع المنقضية من العام الجاري استقرت خلال الأسعار فوق ال 70 دولارا، ماذا يعني هذا بالنسبة للاقتصاد الوطني؟ ما نلاحظه هو أن اهتمامات الحكومة كلها منصبة على مراقبة أسعار البترول في السوق العالمية، وهذا بالرغم من التحذيرات من خطورة بناء اقتصاد على أساس الريع البترولي، لا سيما وأن الجزائر لا تتحكم في هذه الثروة من ناحية ديمومة واستقرار الأسعار، لذلك وجب تنويع الاقتصاد واستثمار الأموال في الأمور الضرورية والابتعاد عن الأشياء الثانوية، لأن الأزمة الأخيرة الناجمة عن تراجع أسعار البترول أثبتت هشاشة الاقتصاد الوطني. هل يمكن أن يشكل الارتفاع في أسعار النفط متنفسا للحكومة من أزمة خانقة ضربتها منذ ما يزيد عن أربع سنوات؟ بالطبع، ارتفاع سعر برميل النفط إلى حدود 75 دولارا يعتبر متنفس للحكومة، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية التي ضربت الجزائر في العام 2014 ، أحدثت اختلالات في ميزانية الدولة، وبالتالي فالارتفاع المحسوس في سعر النفط يمكن أن يصحح العجز، لكن لا يمكن أن يخرج الجزائر من الأزمة لأن الاعتماد على البترول دون تنويع مصادر الثروة سيبقي الاقتصاد الوطني رهينة للنفط.. لقد لاحظ الجميع كيف أن بلوغ سعر البرميل إلى 140 دولار لم يخدم الاقتصاد ولم نستفد منه. مدير سوناطراك كان قد تحدث عن برميل بسعر 75 دولارا كمستوى يمكن أن يريح الاقتصاد الوطني. وقبل ذلك تحدث وزير المالية عن 70 دولارا للبرميل كمستوى لعودة التوازن لميزانية الدولة.. ما تعليقكم؟ هذه مجرد أرقام تتداول بين المسؤولين، فقبل مدير سوناطراك ووزير المالية كان الوزير الأول أحمد أويحيي قد تحدث عن الأريحية التي يمكن أن تعيشها الميزانية بعد ارتفاع سعر البترول، لكن الحقيقة عكس ذلك، فغياب استراتيجية مدروسة من شأنها إبقاء الوضع على ما هو عليه أو قد يزيده تعفنا. ما هي المعايير التي يتعين الاعتماد عليها عند تحديد مستوى الأسعار، الذي يمكن أن يعيد التوازنات المالية لميزانية الدولة برأيكم، وهل ذلك ممكن الحدوث؟ المداخيل الجبائية هي من تغذي ميزانية الدولة، والمؤسسة الاقتصادية التي لا تعتمد على رؤية اقتصادية واضحة لا يمكن لها الاستمرار والمساهمة في الاقتصاد الوطني، ففي الوقت الراهن نحن نحتاج لتشجيع الاستثمار وهذا عبر تحديد شكل التوجه الاقتصادي وتشجيع الكفاءات على كافة المستويات، ووضع قوانين محفزة تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وهذا يحتاج إلى استراتيجية واضحة لأن المنافسة في السوق العالمية ليست بالسهلة. البعض يعتبر المستويات التي وصلها سعر النفط، محكومة بالظروف الجيوسياسية (الأزمات التي حدثت وتحدث بالقرب من مناطق الإنتاج الكبرى مثل الخليج..) ألا يؤثر هذا العامل على تعاطي الحكومة مع بعض الملفات وخاصة البُعد الاجتماعي؟ بالفعل، سعر البترول يتأثر بالعديد من العوامل التي لا يمكن التحكم فيها، والجزائر في هذه الحالة ليس من الممكن لها أن تستمر في بناء اقتصادها بناء على معايير لا تتحكم فيها، خاصة ما تعلق بالنمو الاقتصادي والصراعات الدولية التي تؤثر على سعر النفط، لهذا يتعين على الحكومة الحذر والتعاطي بحكمة مع هذه التقلبات والتأثيرات الخارجية. برأيكم، هل المستوى الذي وصلته أسعار النفط، سيوقف عجلة طبع النقود؟ في الحقيقة؛ لا أحد يملك حقيقة المبلغ الذي تم طبعه من العملة لمواجهة العجز الذي ضرب ميزانية الدولة في إطار ما يعرف ب "التمويل غير التقليدي"، لكن الشيء المؤكد هو أن عودة أسعار النفط إلى الاستقرار من شأنه أن يقلل أو يوقف عجلة طبع النقود. ومع ذلك يمكن القول إن هذا الأمر لا يعني أن الجزائر خرجت من الأزمة، سيما وأن عملية التمويل غير التقليدي لجأت إليها الحكومة بغرض التسيير اليومي فقط. الخبير النفطي عبد الرحمن مبتول ل "الشروق": ارتفاع سعر النفط يضخ 12 مليار دولار في خزينة الدولة انتهى شهر أفريل وأسعار النفط قريبة من 75 دولارا للبرميل، كما أن الأشهر الأربع المنقضية من العام الجاري استقرت خلالها الأسعار فوق ال 70 دولارا، ماذا يعني هذا بالنسبة للاقتصاد الوطني؟ فعلا يمكن أن يؤثر كل ذلك على الاقتصاد الوطني تأثيرا إيجابيا، ولكن شريطة أن يستمر الوضع على ما هو عليه، لتنتعش مؤشرات الاقتصاد الجزائري بدءا من المداخيل إلى الاحتياطات وصولا لارتفاع القدرة الشرائية وتدني مستوى التضخم، ولكن هنا علينا أن لا ننسى أن كل ذلك مرتبط خاصة بالمجال الجيوستراتيجي الذي يؤثر على سعر برميل البترول ويبقيه مرتفعا. هل يمكن اعتبار ذلك متنفسا للحكومة من أزمة خانقة ضربتها منذ ما يزيد عن أربع سنوات؟ كما سبق وأن قلت لك، هذا السعر يخدم الخزينة العمومية إيجابيا، ولكن شريطة أن يستمر هذا الارتفاع طيلة السنة، بحكم أن ميزانية الدولة مبنية على سعر مرجعي لبرميل النفط يعادل 50 دولارا في الوقت الذي تجني فيه الخزينة العمومية 500 مليون دولار عن كل دولار إضافي، فإذا عادل متوسط سعر برميل النفط خلال سنة 2017 مستوى 60 دولارا سنجني 6 مليارات دولار إضافية، أما إذا عادل سعر برميل النفط في متوسطه السنوي 70 دولار للبرميل فالخزينة العمومية الجزائرية ستجني 12 مليار دولار. مدير سوناطراك كان قد تحدث عن برميل نفط بسعر 75 دولارا كمستوى يمكن أن يريح الاقتصاد الوطني. وقبل ذلك تحدث وزير المالية عن 70 دولارا للبرميل كمستوى لعودة التوازن لميزانية الدولة.. ما تعليقكم؟ يجب أن نكون صرحاء جدا.. حينما نتحدث عن إعادة التوازن لميزانية الدولة، وبالمقارنة بين ميزانية التسيير والتجهيز لهذه السنة، أعتقد أن السعر المناسب للبرميل الذي يخدم الحكومة هو 85 دولارا، ويأتي ذلك رغم القرارات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية لتقليص مصاريفها، على غرار قرار منع استيراد 851 منتج من الخارج. ما هي المعايير التي يتعين الاعتماد عليها عند تحديد مستوى الأسعار، الذي يمكن أن يعيد التوازنات المالية لميزانية الدولة برأيكم، وهل ذلك ممكن الحدوث؟ أعتقد أن المعايير التي يجب على الحكومة انتهاجها لضبط الميزانية والتحكم في التوازنات بين سعر النفط ومصاريفها هو انتهاج سياسة أكثر عقلانية بعيدا عن الرشوة وتقليص تكلفة الإنتاج، وكذا اختيار مبدأ الشراكة رابح رابح ، لعدم المساس باحتياطات الصرف والتنازل عن القاعدة 49 51 التي لم يكن لها أي تأثير إيجابي، ولم تأت بنتائجها منذ إقرارها من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى في قانون المالية التكميلي لسنة 2009. البعض يعتبر المستويات التي وصل إليها سعر النفط، محكومة بالظروف الجيوسياسية والأزمات التي حدثت وتحدث بالقرب من مناطق الإنتاج الكبرى مثل الخليج.. ألا يؤثر هذا العامل على تعاطي الحكومة مع بعض الملفات وخاصة منها البعد الاجتماعي؟ فعلا، كل ذلك مرتبط بالدرجة الأولى بالوضع الجيوستراتيجي، فإذا حدث وأن عمّ الهدوء غدا بمنطقة الشرق الأوسط فسيتراجع سعر النفط بشكل غير مسبوق، أما إذا نشبت حرب بالمنطقة مثلا، فقد يصل سعر البرميل إلى 100 دولار، وبين هذا وذاك لا أعتقد أن الحكومة ستلجأ مجددا إلى شراء السلم الاجتماعي والتعاطي مع بعض الملفات وخاصة ذات البعد الاجتماعي بطريقة "أنفق أكثر" على غرار إقرار زيادات في الأجور، لأنها تعلمت الدرس مما مضى وكذلك لأنها متيقنة أن الارتفاع الذي تشهده الأسعار مؤقت. المستوى الذي وصلته أسعار النفط، هل سيوقف عجلة طبع النقود؟ المستوى الذي وصلت إليه أسعار النفط سيساهم إلى حد كبير في الحد من عملية التمويل غير التقليدي للخزينة، الحكومة سبق وأن تحدثت عن طبع ما مقداره 17 مليار دولار، ولكن إذا بقي سعر البرميل في مستواه الحالي فإن الطبع سيتراجع إلى 5 مليار دولار فقط.
