لا عدالة اجتماعية في المغرب

أحصت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، أن ظاهرة تشغيل الأطفال مست 109 ألف أسرة خلال سنة 2021، وأن 148.000 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، يزاولون نشاطا اقتصاديا خلال سنة 2021، وهو ما يمثل 2 في المائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية في المملكة، وينحدر 3,8 في المائة من الوسط القروي (119.000 طفل) مقابل 0,7 في المائة من الوسط الحضري (29.000 طفل).
وأشارت المذكرة، إلى أن 79,5 في المائة منهم ذكور، 12,1 في المائة منهم يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و85,7 في المائة غادروا المدرسة بينما لم يسبق ل 2,2 في المائة منهم أن تمدرسوا.تبقى ظاهرة تشغيل الأطفال، متمركزة، حسب المذكرة، في قطاعات اقتصادية معينة حسب وسط الإقامة، فبالوسط القروي، يشتغل 82,2 في المائة من الأطفال في قطاعات الفلاحة، الغابة والصيد كمساعدين عائليين، وفي الوسط الحضري، في قطاع الخدمات ب 58,4 في المائة والصناعة ب 24,7 في المائة.
إلى ذلك، كشفت المعطيات التي أعلنت عنها المندوبية أن 6 أطفال من أصل 10 (بنسبة 59,4 في المائة) يعملون بأشغال «خطيرة»، وهو ما يمثل 1,2 في المائة من مجموع أطفال هذه الفئة العمرية.
ويبقى الأطفال العاملون في قطاع الصناعة «الأكثر تعرضا للخطر» بنسبة 90,2 في المائة، حسب الهيئة المعنية بالتخطيط.
كما أظهرت المعطيات أن المستوى الدراسي لرب الأسرة يعد عاملا في تحديد هذه الظاهرة، وأن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا تبلغ 2 في المائة بين الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي، في حين تبقى شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عال.
لا عدالة اجتماعية في المغرب
أكّد الباحث الاجتماعي المغربي عبد الرحيم العطري، الذي يهتم بموضوع تشغيل الأطفال، أن الهاجس السوسيو-اقتصادي هو السبب الرئيس وراء انتشار تشغيل الأطفال في المغرب.
ويعتبر عبد الرحيم العطري أن «تحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب يقتضي التخلص من آفة تشغيل الأطفال، وذلك بدراسة أسبابها وإصلاح الخلل وإعادة الاعتبار للأسر المعنية التي يفرض عليها قسرا أن تقود أبناءها إلى أبواب المشغلين».