التنسيق مفقود بين الأطراف المتدخلة في البناء

كفاءات معمارية غير مستغلة

أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، عثمان طويلب، أمس، أن الجزائر تتوفر على قدرات كبيرة في الهندسة المعمارية، ولكن غير مستغلة ما جعلها تبقى محتشمة، رغم وجود الكثير من الكفاءات الناشطة في الميدان استطاعت أن تثبت نفسها في الخارج بتصاميم أبهرت الأجانب
وأوضح طويلب ضيف “الشعب"، أن الرهان المرفوع اليوم هو بناء مدن حضرية تستجيب للمتطلبات الإجتماعية للمواطنين والبعد الحضاري للجزائر، خاصة وأن المهندسين المعماريين المحليين يمتلكون مشاريع وتصاميم مستقبلية تتماشى مع التغيرات الحاصلة في الحظائر السكنية لا سيما من حيث النوعية.
وأشار المتحدث إلى أن بقاء هذه التصاميم حيز الأدراج ليست مسؤولية المهندسين المعماريين فقط، بل هي مسؤولية جميع المتدخلين في عملية البناء، موضحا أن الخلل يكمن في غياب التنسيق والحوار بين هذه الأطراف المتدخلة بسبب غياب سياسة معمارية، حيث نجد أن عامل النوعية اصطدم تحقيقه بحالة الفوضى التي عرفها تسيير ملف أزمة السكن الخانقة، ومن ثم فإن الاستعجال والاقتصاد في المواد الأولية كانا العاملين السيدين في تسيير هذا الملف لحد الساعة.
وأعطى طويلب أمثلة عديدة عن الحظائر والمشاريع السكنية المنجزة حديثا، حيث تفتقد في أغلبها إلى بعض المرافق العمومية الحية، ما يستدعي رؤية جديدة لعملية البناء والتصميم فالاختيار اليوم يتوجه نحو إنشاء مدن صغيرة تتوفر على كل المستلزمات وتتميز بطابع جمالي يعكس البعد الحضاري والثقافي للجزائر تعكس النمطية المعمارية الوطنية البحتة.
وحث رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، على ضرورة الاعتماد على الكفاءة الوطنية وإتاحة الفرصة للمهندسين المعمارين بدل اللجوء إلى الأجانب، لأنهم الأدرى بالحاجيات الوطنية والنوعية الواجب اعتمادها للخروج من الطابع الذي طغى على السكنات الاجتماعية المنجزة في عجالة، ما من شأنه إعطاء وجه آخر للحظائر السكنية المستقبلية مع مراعاة خصوصية كل مدينة وولاية، لأنه اليوم لم يعد مقبولا إنجاز مشاريع وفقط، بل يجب أن تخضع لمعايير مدروسة تقوم على النوعية وليس الكمية ولو تحت غطاء الحاجة أو الاستعجال.