عثمان طويلب للشروق:ثمانون بالمئة من المشاريع السكنية في الجزائر مخالفة لمقاييس الجودة

دفتر الشروط الجديد يساوي بين المهندس وآلة الطباعة
أكد عثمان طويلب رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين للشروق أن 80 بالمائة من المشاريع السكنية في الجزائر لا تتوفر على شروط الجودة والنوعية، بسبب انتشار ثقافة البناء السريع الذي يفتقد إلى شروط السلامة والراحة، خاصة في المناطق التي تتميز برطوبة أو حرارة عالية،‮ بالإضافة إلى تفكير المقاولين في الربح السريع على حساب جودة وسلامة المشاريع وهذا ما تسبب في كارثة زلزال بومرداس 2003 .‬
* وأضاف السيد طويلب أن المهندس المعماري عادة ما يوضع في ظروف عمل سيئة، مما يؤثر سلبا على قوة وجودة المشاريع، مؤكدا "لا نريد القول إن هناك إرادة فعلية لوضع مهنة المهندس المعماري جانبا، لكن لا مفر من الاعتراف أنه لايتم استدعاؤه إلا كإجراء أو تقليد شكلي، حيث تكون كل الإجراءات قد تمت، ويتسبب هذا في ترابط ضعيف بين صاحب المشروع ومصمم المشروع، وهذا ما يجعل المواطن يسكن في شقق غير مهيأة وغير مريحة وفي بعض الوقت غير آمنة، أما عن مسؤولية المهندس المعماري، فبصراحة نتساءل: هل على صاحب المشروع أن يهيئ أحسن الظروف للمهندس المعماري حتى يتمكن من إنتاج النوعية وفي غياب هذا الشرط يجب على المهندس أن يؤدي مهمته ‮"‬بأمانة وصدق‮"‬ والاضطلاع بدوره كمهني محلف وخاضع لقانون أخلاقي.‬
* وأضاف أن 10 آلاف مهندس معماري متواجد في الجزائر شرعوا منذ أشهر في حركات احتجاجية واسعة بسبب محتوى دفتر الشروط الجديد الذي بين أن وزارة السكن من خلال المديريات الولائية ودواوين الترقية والتسيير العقاري مستهزئة في احترام التشريع والتنظيم الجزائري منها على الخصوص المرسوم التشريعي 07.94 المؤرخ في 18 ماي 1994 الذي يحدد شروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، مؤكدا أن هذه الدفاتر تعزل المهندس المعماري عن ممارسة مهنته باعتماد شروط المشاركة في المسابقات على الإمكانيات المادية وكأن المهندس المعماري ليس صاحب كفاءة وليس مبدع، كما تفتح المسابقات لمكاتب الدراسات التي لاحق لها، قانونيا، في الإنتاج المعماري، في إعداد ملفات طلبات رخص البناء.‬
* أما بالنسبة لالتماس العدالة في حق هذه الدفاتر صرح عثمان طويلب رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين بأن هذا الإجراء غير مستبعد غير أنه سيتسبب في تعطيل المشاريع التنموية، وهذا ليس في صالح لا الوطن، لا المواطن ولا وزارة السكن والعمران ولا المهندس المعماري، ولذا يطالب المهندسون المعماريين رجوع المسؤولين المعنيين إلى محتوى القانون والتجنيد مع المهن المعنية للعمل بالتناسق. ففي الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد المملوءة بالتظاهرات الاحتجاجية يلزمنا التحلي بالمسؤولية لتهدية الأوضاع خاصة أن المهندسين المعماريين ينتظرون احترام القوانين لا غير. وهم مستعدون لمد يد المساعدة لإعداد دفاتر الشروط مطابقة للقانون.‬