رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين يدق ناقوس الخطر :

كشف عثمان طويلب رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين الجزائريين أمس الثلاثاء على أن 80 بالمائة منن المشاريع المنجزة سواء المشاريع السكنية أو المرافق و الهياكل القاعدية لا تستجيب للمقاييس و المعايير المعمارية المعمول بها عالميا مؤكدا ان هذا الوضع هو نتاج طبيعي لاستمرار سياسة الإقصاء التي ما تزال تطال أكثر من 10 الناف مهندس معماري جزائري .
و أوضح طويلب أمس في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعمار الذي يصادف 8 نوفمبر من كل سنة أن السلطات العمومية ما تزال تنتهج سياسة "الأذن الصماء "حيال مطالب المهنيين الذين يرفعون في كل مرة مطالب إشراكهم في الحوار و اتخاذ القرارات لكن للأسف- يضيف المتحدث - ما يزال الإقصاء هو "سيد الموقف" .و قال طويلب أن المهندس الجزائري ليس بأقل خبرة أو مهارة أو مهنية مقارنة بالمهندس المعماري الأجنبي الذي يستنجد به في اصغر المشاريع السكنية متسائلا عن سبب هذا الإقصاء في وقت كان الأجدر بالسلطات منح ثقتها للمهندس المعماري المحلي و إشراكه في الحوار و ليس استبعاده و الاستعانة بالمكاتب الأجنبية للخبرة و الاستشارة في المجال المعماري و التي تستنزف أموال طائلة بالعملة الصعبة سنويا ، الموال قال طويلب كان الأجدر بالسلطات استثمارها في نواح و مجالات أخرى مثل التكوين و الرسكلة و نقل التكنولوجيا و الخبرة .و أضاف طويلب أن المهندس المعماري المحلي مقيد الحرية و لا يأخذ برأيه مهما كان صائبا موضحا أن تجربة زلزال بومرداس في 2003 أثبتت بعد مرور السنين للسلطات أن المهندس الجزائري كان على حق عندما أشار قبل الكارثة بأشهر عديدة إلى أن المشاريع التي سطرت و أنجزت في بومرداس كما في بلديات عديدة شرق العاصمة كانت مخالفة لأدنى المقاييس المعمارية .و أضاف طويلب ان النسيج المعماري في الجزائري هو حاليا في أسوا حال و ذلك بسبب غياب التنسيق بين العديد من المتدخلين في عمليات البناء و الانجاز .على صعيد منفصل قال طويلب في رده على سؤال يتعلق بمدى سير عملية الاستجابة للقرار الوزاري الملزم باستكمال البنايات غير منتهية الاشغال أن 10 بالمائة فقط من مجموع البناءات التي تم إحصاءها على المستوى الوطني تقدم أصحابها بملفات لدى السلطات المحلية لاستيفاء شروط العملية مؤكدا ان 90 بالمائة المتبقية ما يزال أصحابها يتماطلون و في إعداد و تقديم ملفاهم بعد استكمال بناءاتهم في ذات السياق السياق قال عثمان طويلب أن الدولة يجب ان تلعب دورها التنظيمي و الردعي لفرض سيادة تطبيق القانون