الكفاءات الوطنية لم تصمم سوى 10 بالمائة من المشاريع الكبرى

حسب رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، عثمان طويلب

أوضح رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، عثمان طويلب، أن المهندس المعماري توجه له كل الاتهامات عند وقوع الكوارث الطبيعية كالزلزال والفيضانات، مع أنه لا يصغى إليه عندما يبدي رأيه حول الإنجازات للمشاريع ونوعيتها.
وأشار عثمان طويلب لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، صبيحة أمس، إلى أن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين متواجد عبر التراب الوطني وله مجالس محلية ومنها مجلس ناحية تيارت الشامل لتيارت والجلفة والبيض والنعامة وسعيدة. وأوضح رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين أن النقابة تقدمت باقتراحات سنة 2007 لقطاع السكن، بينما وجهات النظر اختلفت إذ أشار إلى أن مجموعة من المقاولين ليسوا في المستوى، وهيئة المهندسين المعماريين تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المختصة في المجال.
وكشف ضيف القناة الأولى عن تواجد حوالى 10 آلاف مهندس معماري، وهذا العدد الهائل من المهندسين لم يصمم إلا 10 بالمائة من المشاريع الكبرى لأن وزارة السكن والعمران أصدرت تعليمة تسهل فيها مهمة مكاتب الدراسات الأجنبية، وفي هذا الشأن يأمل ذات المتحدث أن تشجع قدرات الكفاءات الوطنية بدل الخارجية.
من جهة أخرى قال عثمان طويلب بخصوص التهم الموجهة إلى المهندسين المحليين وعن البنايات المنهارة بسبب الكوارث الطبيعية إن التهم تتوقف عند مراقبة المخططات والمشكل يكمن في التطبيق ومتابعة إنجاز المشاريع وظروف الورشة التي لم تكن مطابقة للتعليمات المعطاة من طرف المهندس المعماري لمكاتب الدراسات. كما أشار ضيف الأولى إلى أنه للمتابعة شريك يتحمل المسؤولية، ألا وهو مؤسسة الإنجاز والبنائين إذ يعجز المقاولون نتيجة نقص الوسائل المخصصة للبناء، وهنا يكمن دور المهندس المعماري في الموافقة على الصفقة من الناحية التقنية وليس من الناحية القانونية. وأوضح عثمان طويلب رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين أن مجموع التصميمات التي يقدمها المهندس المعماري تعود إلى النوعية، ونسبة تطبيقها ضئيلة ومحتشمة، والمسؤول عن ذلك من يمارس سياسة إنجاز البناء، وفي السنوات الأخيرة دخلت وسائل التكنولوجيا الحديثة التي بواسطتها تتم الإنجازات.