الموظّفون العموميّون يمكنهم إنشاء مؤسّساتهم

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، بالجزائر العاصمة، عن توسيع حق استفادة الموظفين المنتسبين للوظيف العمومي من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم.
أوضح الوزير في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأّسها رئيس المجلس صالح قوجيل، خصّصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل، أنه «سيتم تأسيس حق استفادة الموظفين المنتسبين للوظيف العمومي من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم، وذلك من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفية العمومية المقرر عرضه على البرلمان في الايام القادمة».
وانطلاقا من ذلك - يضيف الوزير - يمكن للعمال الراغبين في إنشاء مؤسسة «اللجوء إلى خيار التفرغ الكلي لإنجاز مشاريعهم في حالة ما إذا قرروا الاستفادة من الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة (6) أشهر دون أن يكونوا مجبرين على قطع علاقة عملهم، وذلك نظرا لأنهم لا يعتبرون عاطلين عن العمل، وإنما في عطلة غير مدفوعة الأجر».
كما يمكنهم «اللجوء إلى خيار التفرغ الجزئي من عملهم، والعمل بالتوقيت الجزئي من أجل تحقيق مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح للعمال الأجراء بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة خلال فترة عملهم لتجسيد مشروع إنشاء مؤسسة، وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي يعاد إدماج العمال بالتوقيت الكامل».
وبالمناسبة، جدّد الوزير التأكيد على أن مشروع القانون «يندرج في إطار تنفيذ أحد التزامات رئيس الجمهورية، والمتعلق بتأسيس عطلة لإنشاء مؤسسة لتنمية روح المبادرة لدى العمال في إطار ترقية الاستثمار».
كما يندرج أيضا ضمن «مسار الإصلاحات المتضمنة في الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي لبناء اقتصاد حقيقي جديد يستلزم تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من الواقع الاقتصادي».
من جهتهم، ثمّن أعضاء مجلس الأمة مضمون مشروع القانون الذي جاء - على حد قولهم - «ليعزّز روح المقاولاتية لدى العمال، ومن شأنه خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية».