مصير غامض للانتخابات بعد فشل محادثات جنيف

اختتم زعماء طرفي النزاع الليبي محادثات في جنيف دارت حول الدستور والانتخابات، الخميس، دون التوصل لاتفاق، مما أوقف مسعى دبلوماسيا لحلّ أزمة عرقلت عملية السلام التي بدأت في البلاد، قبل عامين.
تهدف المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الاتفاق على المبادئ الدستورية والترتيبات الانتقالية لإجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر 2021.
ويخشى العديد من الليبيين من أن يدفع الإخفاق في رسم مسار لإجراء الانتخابات وحل الخلاف القائم بشأن السيطرة على الحكومة الانتقالية، البلاد مجددا صوب الانقسام والصراع.
ومنذ إلغاء انتخابات ديسمبر، دخل طرفا الصراع في مواجهة بشأن الحكومة مع تلقى كل جانب الدعم من جماعات مسلحة.
وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز إنه على الرغم من أنّ المحادثات تمكنت من إحراز تقدم في الاتفاق على دور وسلطات الرئيس والبرلمان والحكومة في الفترة القادمة إلا أنها أخفقت في تخطي خلافات أخرى.
لكنها أضافت «الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية» مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما.
وكانت خلافات بشأن أهلية العديد من المرشحين المختلف عليهم سببا في انهيار إجراء الانتخابات في ديسمبر.
وعين مجلس النواب، في مارس، فتحي باشاغا رئيسا للوزراء لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي عين في ذات المنصب عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي، رفض التنحي عن منصبه إلا بعد إجراء الانتخابات وتولي سلطة منتخبة الحكم .
واندلعت اشتباكات متفرقة في طرابلس بين فصائل تدعم كل معسكر وفشل باشاغا مرتين في دخول العاصمة.
في الوقت نفسه، تتداعى جهود كانت تبذل بالتوازي لحل نزاعات تتعلق بعائدات النفط، وحذر فرع البنك المركزي في شرق البلاد من أنه قد يبدأ في طبع عملته الخاصة مرة أخرى وحاصرت جماعات في الشرق منشآت النفط.
في الأثناء، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، إنّ هناك لقاء مرتقبا مع مجلس الدولة بعد عطلة عيد الفطر لاستكمال القاعدة الدستورية التي ستجري عبرها انتخابات في البلاد.