جولة ثالثة من المحادثات.. الليبيون يحاولون وضع إطار دستوري للانتخابات

عاد مسؤولون ليبيون إلى العاصمة المصرية، الأحد، لإجراء جولة ثالثة من المحادثات بشأن التعديلات الدستورية الخاصة بالانتخابات.
وبدأ مشرعو البرلمان الليبي، ومقره شرقي البلاد، والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية تعمل من غرب ليبيا، المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، وسط ضغوط دولية متضافرة على المجلسين لتنحية خلافاتهما جانبا، والاتفاق على الأساس القانوني للانتخابات.
وتأتي محادثات القاهرة عقب اشتباكات بين ميليشيات متناحرة تسببت في ذعر سكان العاصمة الليبية طرابلس، وأحيت الكوابيس بشأن نوبات قتال سابقة في الدولة التي تعمها الفوضى.
والخميس الماضي، طالبت الجماعات التي تغلق المنشآت النفطية عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا، بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا الذي اختاره البرلمان المتمركز في الشرق لتولي هذا المنصب في مارس.
ووجدت الدولة الواقعة شمالي أفريقيا نفسها مرة أخرى في مأزق سياسي مع وجود إدارتين متنافستين تدعيان الشرعية.
وانهارت العملية السياسية في ليبيا في ديسمبر الماضي نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة، إذ طرحت الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططا متعارضة لمسار المضي قدما ودعمت حكومتين متنافستين.
وكانت وليامز قالت، الشهر الماضي، إن اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري (مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة) تمكنت من التوصل إلى "توافق مبدئي" حول 137 مادة بمسودة الدستور.
وأضافت وليامز، في بيان، حينذاك "أسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة".
وحينها رحب باشاغا بالتطورات، قائلا إن "التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري …‬سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي".
وفي مارس الماضي، دعت وليامز مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية.