ضرورة الاستعداد التام لتطبيق المرسوم التنفيذي 22 208

إضفاء مرونة أكبر على كل عمليات التكوين والتعليم
آليات جديدة تسمح لحاملي الدكتوراه بالتوظيف خارج القطاع
أوصى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، بخصوص مستجدات الدخول الجامعي المقبل وحسن تسيير المؤسسات، بالاستعداد التام لتطبيق المرسوم التنفيذي 22 208، الذي سيدخل حيز التطبيق عبر مختلف النصوص التطبيقية له مع بداية الدخول الجامعي المقبل، مشيرا إلى أنه سيسمح بإضفاء مرونة أكبر على كل عمليات التكوين والتعليم.
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الندوة الوطنية للجامعات التي احتضنها، أمس، فندق الشيراطون بعنابة، إلى التحضير الجيد لتنفيذ التصور الجديد للميزانية بالنسبة للمؤسسات المعنية، والذي يضمن الانتقال من التصوير الإداري إلى التسيير بالأهداف القائم على النتائج بعد اعتماد أغلب النصوص التطبيقية التي يحتويها القانون العضوي المالي الجديد، الذي سيبدأ في السريان ابتداء من الفاتح جانفي 2023. مؤكدا في سياق حديثه أيضا، على ضرورة تكثيف الاتصال والتواصل مع الشركاء الاجتماعيين وعقد اجتماعات دورية معهم، بتوظيف كل وسائط الاتصال المتاحة، مع كل مكونات الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وعمال.
كما طالب الوزير بضرورة إعطاء مقروئية أكبر للمؤسسات الجامعية والبحثية من خلال تحسين تصنيفهم على المستويين الوطني والدولي والسعي لتكثيف الانفتاح أكثر نحو الجامعات الدولية، بتشجيع المشاركة يقول في البرامج الأوروبية وبرامج البحث المشتركة وتشجيع برامج الحركية بالنسبة للطلبة والأساتذة، فضلا عن تشجيع المشاريع الريادية ومرافقة أصحاب الأفكار المبدعة عن طريق دار المقاولاتية، وكذا الحاضنة الجامعية التي تسعى لربط الجامعة مع سوق الشغل، من خلال خلق مؤسسات ناشئة لحاملي المشاريع، واستغلال العطلة الصيفية لإجراء الترميمات على الهياكل البيداغوجية والخدماتية، ومواصلة تنفيذ خارطة الطريق المسطرة لتحسين خدمة الأمن داخل الجامعات والإقامات الجامعية.
من جانب آخر، كشف عبد الباقي بن زيان عن آليات توظيف حاملي شهادة الدكتوراه، مشيرا إلى أنه ما بين 2020 2022 تم فتح ألفي منصب كل سنة، لكن ذلك، بحسب تصريحات الوزير، لا يأخذ بعين الاعتبار كل المتخرجين، على اعتبار أن عددهم يفوق 4 آلاف متخرج كل سنة، «ولهذا تم التفكير في آليات أخرى تسمح لحاملي شهادة الدكتوراه بالتوظيف خارج القطاع الجامعي والبحث العلمي، ضمن مؤسسات الوظيف العمومي ومؤسسات إدارية واقتصادية، بالتنسيق مع وزارة العمل وتمكينهم من مناصب عليا»، مضيفا أنهم كمبادرة أولى قاموا بفتح على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 250 منصب لسنة 2022 للتوظيف في الإدارات الجامعية.
وزير التعليم العالي أشار إلى أن الندوة الوطنية للجامعات، فرصة لتقديم حصيلة تقييمية للسنة الجامعية 2021 2022 وتقييم مدى تنفيذ العمليات المدرجة في مخطط عمل القطاع، الذي يدخل ضمن عمل برنامج الحكومة للفترة 2021 2024، إلى جانب تقييم التحضيرات الجارية استعدادا للدخول الجامعي المقبل 2022 2023 على كل المستويات.
وأكد الوزير، أن القطاع استطاع تجاوز معظم الصعوبات التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية، كما تمكن من تجسيد العديد من الإنجازات، على غرار إنشاء 28 حاضنة على مستوى عدة جامعات، ليصل عدد الحاضنات المنشأة إلى 42 حاضنة. وتم في إطار مشاريع البرامج الوطنية للبحث قبول 124 مشروع بحث في الدورة الأولى وهي قيد الإنجاز في مجال الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي وصحة المواطن. ويتم حاليا دراسة وتقييم مشاريع البحث التي تم استقبالها بعنوان الدورة الثانية والتي بلغ عندها 941 مشروع بحث، بحيث يتم الإعلان عن انتقاء 150 مشروع بحث بتاريخ 14 نوفمبر 2022.
بن زيان أكد أنه في إطار انفتاح الجامعة على المحيط اقتصادي والاجتماعي، تم إعداد نحو 30% من عروض التكوين المشتركة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية ووضع البحث العلمي في خدمة النسيج الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى تنصيب 25 منصة رقمية بهدف تعزيز الحوكمة وإدخال الرقمنة في عدة مجالات، إضافة إلى تحيين شبكة التقييم الوطنية للترقيات وتعزيز التأطير البيداغوجي من المصف العالي واعتماد آلية جديدة في توظيف الأساتذة.
كما أكد على استلام 37 ألف مقعد بيداغوجي وهو ما سيرفع من قدرات الاستقبال البيداغوجي إلى 1.448.000 مقعد بيداغوجي عبر كامل الشبكة الجامعية والتي ستسمح نظريا باستقبال 1.700.000 طالب.
في ما يتعلق بالتعاون الدولي، كشف بن زيان عن الرؤية الاستشرافية التي اعتمدها القطاع، والتي ترتكز على دعم مجال التعاون الدولي القائم على مشاريع تعاون ترافق العملية التكوينية والبحثية الوطنية وتساعد في نقل الخبرة والتكنولوجيا الأجنبية إلى الداخل. ونوه بأهم النصوص التي عمل القطاع على إعدادها، أبرزها المرسوم التنفيذي الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، ومهام مؤسسة التعليم العالي وتنظيمها وسيرها، مشيرا إلى أنه قيد الدراسة على مستوى المصالح المختصة.