يتطرق أستاذ الاقتصاد عمر هارون، إلى دوافع السلطات العليا في البلاد لإقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2022، قبل 5 أشهر من نهاية السنة الجارية. يوضح عمر هارون، في اتصال هاتفي مع "الشعب أونلاين"، أن "قانون المالية التكميلي تم إقراره لإعادة النظر في نفقات يتم برمجتها أو في إيرادات تم تحقيقها ويمكن صرفها في المرحلة المقبلة من السنة". ويشير هارون، إلى أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، تم سنّه لسببين؛ أولهما، "يتمثل في تحسن إيرادات الجباية غير العادية الذي يجعل القانون قادرا على تغيير السعر المرجعي للبرميل ورفعه من 45 دولارا للبرميل إلى حدود 60 أو 65 دولارا للبرميل مع درجة ارتياب 5 دولارات". وثاني الأسباب، "أن عديد المشاريع لا تزال مجمدة بفعل مرحلة كوفيد-19 وسيقوم قانون المالية التكميلي بإقرار العمل بها، خاصة في مجالات الصحة، السكن، التربية والأشغال العمومية". ويرى الخبير الاقتصادي، أن القانون لن يغفل نقطة استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن، مع العمل على تأكيد منحة البطالة لكل مستحقيها، مع الرفع من حجم المبالغ المخصصة لقطاعات استراتيجية كالفلاحة، خاصة أن الرئيس قرر دعم فروق الأسعار التي التهبت عالميا من الخزينة العمومية للمحافظة على القدرة الشرائية". وبشأن واقع القدرة الشرائية للجزائريين في الوقت الحاضر، يلفت هارون إلى أنها في أمان بسبب قرارات متخذة من رئيس الجمهورية، تجعل الجزائري بعيدة عن لهيب الأسعار الذي ضرب العالم، حيث وصل التضخم إلى 10٪ وفاقها. ويحذر المتحدث من إمكانية دخول العالم حالة ركود اقتصادي، نظرا لرفع مستويات الفائدة في منطقتي الدولار والأورو، مما خفض توقعات النمو ورفع توقعات البطالة، مع حالة التضخم التي تسود العالم في ظل الإنفاق الحكومي الكبير الذي بذلته مختلف الحكومات في فترة "كورونا"، وما "يمكنه إنقاذ الموقف هو الإبقاء على الكميات المعروضة من النفط منخفضة". إجراءات قانونية من جانبه، يتحدث الخبير القانوني حمزة خضري، عن إجراءات قانونية ينبغي العمل بها ليصبح مشروع قانون المالية التكميلي 2022 ساري المفعول. وصادق مجلس الوزراء على قانون المالية التكميلي، الذي سينشر في الجريدة الرسمية بأمر رئاسي، في وقت اختتمت الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، نهاية الأسبوع الماضي. ويقول خضري حمزة، في اتصال هاتفي مع "الشعب أونلاين"، إن الدستور يخول رئيس الجمهورية التشريع بأمر، لتمرير قوانين في حال كان البرلمان في عطلة. ويؤكد خضري، أن المادة 142 من دستور 2020 تسمح لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن يصدر قانون المالية التكميلي بأمر، وهذا بعد أخذ رأي مجلس الدولة. ولكي يتم العمل بهذا القانون، يشير المتحدث إلى أن "قانون المالية التكميلي ينشر في الجريدة الرسمية، لكن شرط أن يعرض على البرلمان للمصادقة بعد افتتاح الدورة البرلمانية، حسب ما تنص عليه المادة ذاتها". ويوضح الخبير القانوني، أن المادة 142 تسمح لرئيس الجمهورية بالتشريع عن طريق الأوامر الرئاسية في حالة الاستعجال، وفي العطلة البرلمانية، ويسمح الدستور بذلك أيضا في الحالة الاستثنائية وهي "حالة يعلنها رئيس الجمهورية متى توفرت شروط يحددها الدستور".
