قانون المالية 2017 حافظ على مكتسبات السياسة الاجتماعية

يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن قانون المالية لسنة 2017 بدا إيجابيا في موازنته للوضعية المالية التي تعيشها البلاد من خلال حفاظه على مكتسبات السياسة الاجتماعية، معتبرا أن سعر 50 دولارا للبرميل مرجعي.
حدد مجلس الوزراء المنعقد أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سعر 50 دولارا للبرميل لمخطط الميزانية المالية لسنة 2017 إلى 2019 وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا ايجابيا في الوقت الراهن، كون أسعار المحروقات تعرف انتعاشا بعد اتفاق «أوبك» بالجزائر لكن السوق تبقى هي المحدد الوحيد لذلك.
قال البروفيسور مبتول في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أمس أن عجز الميزانية سيكون له تأثير سلبي على معدل التضخم في حال استمر الأمر على وضعه الحالي، لكن ذلك لا يعني حصول أزمة اقتصادية داخل البلاد وهو ما ركز عليه مشروع قانون المالية المصادق عليه من خلال الحفاظ على السياسة الاجتماعية.
وربط الخبير الاقتصادي الوضعية الاقتصادية للبلاد بالمؤشرات الحاصلة في العالم والتي جاء في خضمها قانون المالية 2017، الذي يؤكد حرص رئيس الجمهورية في مواصلة دعم سياسة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التركيز على تلبية الحاجيات الضرورية للمواطنين.
وحسب رأي مبتول فانه سيتم التخلي عن صندوق ضبط الإيرادات بحلول سنة 2017 ما يعني أن الدولة مطالبة برفع قيمة الدينار لمواجهة الارتفاع المسجل في العلمية الصعبة، موضحا أن العمليات التجارية لاستيراد السلع تتم عن طريق العملة الصعبة ولتفادي العجز لابد من رفع قيمة الدينار.
وتعرف أسعار النفط ارتفاعا بعد قرار «أوبك» تخفيض الإنتاج إلى مابين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميا، يعني أن اعتماد الدولة على سعر مرجعي في قانون المالية 2017 هو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالدرجة الأولى مع بذل مزيد من الجهود لدعم الإصلاحات، وهو ما دعا إليه رئيس الجمهورية.
وعن مؤشرات أسعار النفط قال مبتول أن السوق العالمية هي من ستحدد ذلك في المرحلة المقبلة رغم تسقيف الإنتاج، موضحا أن ارتفاع معدلات النمو العالمي سترفع سعر الذهب الأسود إلى 60 دولارا بحلول سنة 2017، مؤكدا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيؤثر سلبا على الأسعار في الأسواق.
وفي تحليله للشأن الاجتماعي الوطني يرى الخبير أن الحكومة مطالبة بتوضيح الواقع للمواطنين وتقديم الحجج باللجوء إلى سياسة ترشيد النفقات التي تخدم الاقتصاد الوطني، قائلا «انه لابد من تحقيق عدالة اجتماعية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي».
وحذر المتحدث في نفس الوقت من مغبة الانفجار الاجتماعي الذي تتحدث عليه أطراف، مضيفا أن ذلك لا يخدم مصلحة البلاد مطلقا بعكس ما يؤدي إلى الهدم، وذلك لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث أشار إلى أن كل المؤشرات باتت إيجابية إلى حد بعيد بعد اعتماد مرجع 50 دولارا للبرميل في قانون المالية.