الحكومة مطالبة بتخفيض الإنفاق العمومي وإعادة النظر في المصاريف الإدارية يرى الخبير الاقتصادي الدولي، مبارك مالك سراي، أن تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية إلى معدلات غير مسبوقة ، يحتم على الحكومة اللجوء إلى قانون مالية تكميلي،لإعادة النظر في السعر المرجعي لبرميل النفط ، الذي تم اعتماده في قانون المالية لسنة 2016 ، ويعتقد الخبير أن إقرار قانون مالية تكميلي، سيسمح للحكومة بتجميد بعض المشاريع التي كانت مسجلة من دون المساس بالمسائل التي تهم المواطنين، و ذكر أن بقاء الوضع الاقتصادي الحالي ، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، خلال العام الجاري وزيادة معدل التضخم ليصل حسبه، إلى 8 بالمئة وهو ما سينعكس سلبا على الفئات الفقيرة في المجتمع. وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح للنصر أمس، أن الحكومة مضطرة إلى الذهاب إلى قانون مالية تكميلي، من أجل إعادة النظر في بعض المشاريع المسجلة في إطار قانون المالية لسنة 2016 ، بالنظر إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وأكد أن الحكومة تتوفر على احتياطات صرف لا بأس بها في ظل الأوضاع الراهنة ، ملفتا إلى القدرات المالية المتوفرة لدى المقاولين وأصحاب المال وأرباب العمل، مؤكدا على ضرورة تحويل هذه الأموال الطائلة من العملة الوطنية، الموجودة خارج نطاق الاقتصاد إلى البنوك . وقال أن هذه الاحتياطات تسمح بتغطية الاستثمارات المتنوعة في القطاعين الفلاحي والصناعي، داعيا في السياق ذاته إلى مشاركة الجميع في إنقاذ الاقتصاد الوطني، والمساهمة في عملية البناء والتشييد، سيما وأن القوة المالية متوفرة لدى العديد من المواطنين الذين بإمكانهم مساعدة الدولة في ظل الظروف التي تمر بها، على خلفية تراجع أسعار البترول. واعتبر سراي أن آثار انخفاض أسعار النفط على الخزينة العمومية قد تكون وخيمة، مشيرا في نفس الإطار، إلى إمكانية تدهور أسعار الغاز في الأسواق، ودعا إلى ضرورة تخزين منتوج النفط في المرحلة الحالية ومواصلة الانتاج في نفس الوقت، وبيع البترول المخزن في الداخل أو خارج الوطن بعد أن ترتفع الأسعار مجددا. وتوقع الخبير الاقتصادي من جانب آخر، ارتفاع معدلات البطالة خلال العام الجاري بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وقال أن نسبة البطالة من المرجح أن ترتفع بنسبة 3 بالمئة وعبّر في السياق ذاته ، عن تخوفه من ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى 8 بالمئة، وهو ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وبالخصوص على الشرائح الفقيرة في المجتمع، مضيفا أن الحكومة مطالبة في ظل هذه الظروف بإعطاء الأولوية للزراعة والصناعة وتخفيض الإنفاق العمومي، بإعادة النظر في بعض المصاريف الإدارية وتطبيق تعديلات صارمة فيما يخص تسيير الشؤون الاجتماعية، لكن ليس على حساب الفقراء، موضحا أن حوالي 13 مليون جزائري هم في حاجة إلى دعم الدولة. وانتقد من جانب آخر الزيادات العشوائية في الأسعار التي لجأ إليها بعض التجار . من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد حميدوش في تصريح آخر للنصر، بأن العجز المسجل في الميزانية يمكن تمويله من خلال السوق النقدية أو من البورصة ، حيث يتم تمويل العجز بحسبه، من خلال صندوق ضبط الايرادات ، وفي حالة نفاد رصيد هذا الصندوق بإمكان الخزينة أن تطرح سندات لدى البنك المركزي أو سندات أخرى على مستوى البورصة من أجل الحصول على الأموال . واعتبر أن قانون مالية تكميلي أصبح ضروريا في ظل تراجع أسعار النفط ، من أجل الحفاظ على الموازنة ويرى نفس المتحدث، أن الحكومة مدعوة إلى البحث عن منافذ أخرى لتحصيل المداخيل وتحسين الإيرادات، من خلال فرض ضرائب جديدة بطريقة ذكية باعتماد الضريبة على الثروة وزيادة الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص بعض النشاطات ورفع الضرائب على أرباح الشركات التي تنشط في الاستيراد. كما دعا المتحدث، إلى التخفيض في النفقات الحكومية والتوجه من جهة أخرى إلى البنوك لتمويل المشاريع، ذات الطابع الاجتماعي والمحلي، مع المحافظة على الدعم الذي تخصصه الخزينة. وذكر من جانب آخر، بأن قيمة الدينار ستنخفض بشكل أكبر ما سيؤثر على الأسعار ومعدل التضخم الذي سيصل حسبه إلى 9 بالمئة خلال العام الجاري ، وقال أنه في ظل غياب جاذبية الجزائر بالنسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية سيظل التوظيف، منحصرا في القطاع الإداري والعمومي وبالتالي فأن نسبة البطالة سترتفع -يضيف المتحدث- في ظل الأوضاع الحالية، لتصل إلى حدود 15 بالمئة . وتوقع حميدوش استمرار انخفاض سعر البرميل في السنتين المقبلتين، وأشار إلى وجود لوبيات من شركات تكرير البترول الأمريكية تمارس الضغوط وتعمل من أجل تخفيض الأسعار في الأسواق الدولية. وقال أن هذه اللوبيات ستواصل على هذه النحو لتخفيض السعر إلى غاية سنة 2017 . وأوضح في السياق ذاته، أن الأسعار مرشحة لتصل إلى حدود 19 دولار للبرميل، مشيرا إلى تواطؤ إدارة الطاقة الأمريكية للتأثير على الأسعار وخفضها في السوق.
