تنطلق اليوم أشغال الدورة الخريفية العادية للبرلمان بغرفتيه، حيث يفترض أن تشهد هذه الدورة مناقشة التصويت على قانون المالية التكميلي الصادر في شكل أمرية رئاسية في 17 أوت الفارط، كما سيناقش أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة تفاصيل قانون المالية الخاص بسنة 2009 الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، ويبقى سيناريو تعديل الدستور الذي قد يمر على البرلمان محتملا وسط تكتم الطبقة السياسية بما يفتح الباب أمام عديد من التأويلات. تتميز الدورة الخريفية للبرلمان الخاصة بعام 2008 بكونها تتضمن عديد من الانشغالات والقضايا المصيرية التي ستطرح على طاولة النواب للمصادقة عليها كما هو الحال بالنسبة للأمرية الرئاسية الصادرة في أوت المنصرم أو فيما يتعلق بالقانون المالية المتعلق بسنة 2009، إضافة إلى الأسئلة الشفوية والكتابية التي يحضرها النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية. ويشمل الأمر الرئاسي المتعلق بقانون المالية التكميلي الذي سيصوت عليه النواب عددا من التدابير، منها القرار الخاص بفرض الضريبة الجديدة على السيارات الجديدة تتراوح بين 50 ألف دينار جزائر إلى 150 ألف دج أما فيما يخص قانون المالية الخاص بسنة 2009 والذي صادق عليه مجلس الوزراء، فقد تضمن عديد من التدابير وتأتي في مقدمتها تأسيس الحساب على أساس البرميل الواحد من النفط بسعر 37 دولارا بسبب التطورات التي عرفتها البلاد، حيث شهدت ارتفاع في المداخيل بنسبة 10 %، مقارنة مع السنة الجارية، بالإضافة إلى ارتفاع - كتلة أجور ترتفع بنسبة 15 % بحيث أنها ستصل في 2009 الى 876 مليار دج جراء تشغيل أكثر من 60 ألف موظف ولكن بالخصوص جراء تطبيق القانون الجديد للوظيف العمومي والأنظمة التعويضية المترتبة عن قوانين الأسلاك الخاصة لموظفي الدولة. من جهتها فضلت بعض الأحزاب السياسية أن لا تسبق الأحداث وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، حيث أكد العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان أنه أي مشروع قانون أو أمرية تخضع إلى برنامج يصدر عن السلطة التنفيذية تتفق عليه مع الغرفتين العليا والسفلى. وأضاف المتحدث انه بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني فهو مستعد تمام الاستعداد لاستقبال أي مشروع أو أمرية رئاسية، وحينها -يقول دعدوعة- سنقول كلمتنا سواء على مستوى اللجان البرلمانية أو على مستوى الجلسات العلنية. وفي تعليقه على قانون المالية الإضافية قال المتحدث أن الأحزاب السياسية ليست لها أي علاقة بهذا القانون وان التفكير الحالي ينصب على مناقشة ما جاء ي قانون المالية التكميلي ، كما أشار إلى تحضير الحزب لعدد من الأسئلة الشفوية والكتابية التي ستوجه إلى القائمين على الجهاز التنفيذي. ويبقى أن دعدوعة استحسن رفع السعر المرجعي للبترول إلى 37 دولار للبرميل الواحد وفي رأيه فن هذا القرار يجد له سندا في الواقع، حيث يؤكد الخبراء أن هذه الزيادة جاءت لتغطي مصاريف ونفقات الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ولتغطية العجز المسجل في بعض القطاعات في وقت نسجل فيه زيادة في التضخم وتراجع في سعر الصرف. ميلود شرفي ممثلا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أكد بدوره كل أعضاء الأرندي سيجتمعون رفقة الأمين العام أحمد أويحيي لدراسات التحضيرات والاستعدادات الخاصة بهذه الدورة الخريفية، وقال عن الاجتماع سيكون تنسيقيا وفرصة لتقديم توجيهات جديدة للمثلي الحزب على مستوى غرفتي البرلمان. وفيما يخص بقانون المالية التكميلي، فقد أكد شرفي أن الأرندي وباعتبار انه ينتمي إلى التحالف الرئاسي لن يخرج عن الخط فهو يدعم قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسيصوت بنعم على الأمرية الرئاسية. أما حزب العمال وعلى لسان نائبه رمضان تعزيبت، فقد رفض قرار الضريبة المفروضة على السيارات الجديدة الذي تضمنه قانون المالية التكميلي باعتبار أن هذا الأخير يأتي لسد ثغرات قانون المالية العادي ، كما أنه سيكون من الصعب التصويت ضد هذا القرار لأنه يلغي كل الأمرية التي تضمنت نقاطا ايجابية. وعن تعديل الدستور قال تعزيبت إن حزب العمال لا يزال متحفظا في مواقفه لكنه يبقى متمسكا بالمسائل المبدئية المتعلقة بالسيادة الوطنية ، كما أن الوقت قد حان للفصل في الجدل حول التعديل خاصة وأن الرئاسيات على الأبواب. وفي وسط هذا المد والجزر حول هذه القضايا يبقى سيناريو تعديل الدستور وفق ما أكدته بعض المصادر البرلمانية واردا يقوم أساسا على احتمال تمرير التعديل على البرلمان للتصويت عليه، بالرغم من أن رئيس الجمهورية لم يصدر أي قرار في هذا الشأن لحد الساعة، علما بان العد التنازلي للانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجري في شهر أفريل من عام 2009 قد بدأ.
