نزول سعر البترول دون مستوى 90 دولارا سيهدد برنامج الرئيس

الخبير الاقتصادي بن عصمان ل''الخبر''

الحكومة ركزت في إعدادها لقانون المالية لسنة 2012 على إرضاء الجبهة الاجتماعية
أكد البروفيسور والخبير الاقتصادي بن عصمان محفوظ، بأن الحكومة قد ركزت في إعدادها لقانون المالية لسنة 2012 على إرضاء الجبهة الاجتماعية بعيدا عن احترام المعايير الاقتصادية التي تسمح بتحقيق التوازنات على المستوى الاقتصاد الجزئي.
وأوضح بن عصمان محفوظ في تصريح ل''الخبر''، بأن قانون المالية لسنة 2012، والذي تم إعداده بالاعتماد على سعر مرجعي للبترول بلغ 37 دولارا للبرميل، يمكن أن يهدد تجسيد برامج رئيس الجمهورية للمخطط الخماسي في حالة نزول سعر البترول عن مستوى 90 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى، أوضح نفس الخبير أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يهدف أساسا إلى استقرار الجبهة الاجتماعية وتجنب اللجوء إلى الرفع أو استحداث رسوم جديدة من أجل تشجيع الاقتصاد الوطني.
في نفس الإطار، أشار السيد بن عصمان محفوظ إلى أنه يجب عدم الاستمرار في إرضاء مطالب الجبهة الاجتماعية على حساب التوازن الاقتصادي، مشيرا إلى أن الموارد المجمعة على مستوى صندوق ضبط الإيرادات تهدف إلى معالجة الاختلالات في التوازن الاقتصادي، حيث لا يمكن الاستمرار في استغلال هذه الموارد لأغراض اجتماعية فقط. في نفس السياق، أوضح ذات المتحدث بأن سياسة الرفع من الأجور لا تكفي وحدها لتحسين الأوضاع الاجتماعية، حيث إن نسبة التضخم التي تسجل ارتفاعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، لا تسمح برفع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبخصوص توقعات مشروع قانون المالية لسنة 2012 لمعدل التضخم المنتظر أن يبلغ 4 بالمائة، قال بن عصمان محفوظ بأن هذا المعدل سيتم تجاوزه خلال السنة المقبلة، حيث يمكن أن يرتفع إلى نسبة 6 بالمائة في حالة استمرار ارتفاع فاتورة كل من المواد الغذائية والأدوية، موضحا أن 50 بالمائة من معدل التضخم يتم استيراده ولا يعود إلى أسباب هيكلية.
وعن نسبة النمو المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة ,2012 المقدرة ب7, 4 بالمائة، أوضح نفس الخبير بأنها يمكن تحقيق معدل نمو أحسن من 7, 4 بالمائة في حالة تجنب الاعتماد على الاقتصاد الريعي والاستيراد، وبدل ذلك يجب اللجوء إلى الاقتصاد المنتج التنافسي.