الأسرى الفلسطينيون يلوّحون بإضراب جماعي

أعلن الأسرى الفلسطينيون، أمس، الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الصهيونية إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم، ولوّحوا بإضراب جماعيّ بعد تفعيلهم «لجنة الطوارئ». وذلك في بيان نقله نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا، الممثلة لأسرى الفصائل الفلسطينية كافة في السجون الصهيونية.
قال الأسرى في بيان حمل الرقم «1»: «بعد التشاور، قرّرنا خوض حراكنا بدءًا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال».
وأوضحوا أن حراكهم سيبدأ «عبر الإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها». وقالوا إن «إدارة السجون الإسرائيلية تراجعت عن تفاهمات سابقة في شهر مارس الماضي، التي أوقفوا حراكهم آنذاك على إثرها».
وتابعوا أن تلك الإدارة «تقرر العودة لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا، وبأسرى المؤبّدات خصوصًا، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر».
وأوضحوا أن النقل التعسفي يفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث إن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم ال «20» داخل المعتقل».
وبناءً على ذلك قال الأسرى: «أعدنا ترتيب صفوفنا لمعركة قد تُفرض علينا قريبًا عبر إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية».
ودعوا أبناء الشعب الفلسطيني كافة و«فصائله الحيّة والمقاومة» للوقوف إلى جانبهم في هذه «المعركة». وفي 10 مارس الماضي، علّق الأسرى خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون، بعد تراجع الأخيرة عن إجراءاتها ضدهم. ويحتجّ الأسرى الفلسطينيون على إجراءات «تنكيلية» اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن 6 أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر 2021، قبل إعادة اعتقالهم لاحقًا.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية نحو 4550، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرًا، و670 معتقلًا إداريًا (بلا محاكمة أو تهمة).
تجميد اعتقال لعواودة
في الاثناء، جمّدت السلطات الصهيونية، أمس الأول، الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 160 يوما.
وقرار التجميد، وفق نادي الأسير الفلسطيني، جاء «استنادا إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا». ووفق نادي الأسير، فإن التجميد «لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري» كما يطالب عواودة.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري صهيوني بزعم وجود «ملف سري» للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد ل6 شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.
قلق أوروبي من إغلاق الجمعيات
من ناحية ثانية، أعربت تسع دول أوروبية منها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، عن قلقها العميق إثر إغلاق الجيش الصهيوني مكاتب منظّمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان مشترك كتب المتحدّثون باسم وزارات خارجية الدول التسع «نشعر بقلق عميق من المداهمات التي حصلت في إطار الخفض المقلق لحيز المجتمع المدني»، واعتبروا أن «هذه التصرفات غير مقبولة إطلاقا». إضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، هناك إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيرلندا والدانمرك. واقتحمت قوات صهيونية، فجر الخميس، مدينة رام الله في الضفة الغربية وأغلقت مكاتب سبع جمعيات مدنية حقوقية فلسطينية.