قرارات شجاعة ضد «مجرمي» الطرقات

كواش ل «الشعب»: الإجراءات الجديدة ستكبح جماح المتهورين
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، قرارات صارمة تستهدف الحد من تزايد عدد حوادث المرور بعد أن سجلت مخلفاتها أرقاما مخيفة أسبوعيا في كل تراب الجمهورية.
تداعيات حوادث المرور الخطيرة والمرعبة ألزمت السلطات العليا في البلاد اتخاذ إجراءات تتماشى مع الوضع الحالي بهدف ضبط عداد الوفيات والإصابات بسبب هذه الظاهرة التي أضحت تحصد أرواحا بريئة يوميا.
وخلف إرهاب الطرقات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 152 وفاة حسب ما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية في حصيلتها الأسبوعية المنصرمة وهو رقم مخيف استدعى الوقوف عنده من قبل السلطات العليا في البلاد بهدف التقليل منه ولو تدريجيا.
وفي هذا الصدد ثمن الخبير والباحث الدولي في مجال السلامة المرورية، أمحمد كواش، قرارات مجلس الوزراء المرتبطة بحوادث المرور، مشيرا إلى أنها شجاعة والتفاتة جريئة لاهتمامه بالسلامة المرورية بعد تفاقم الوضع المروري في الجزائر وتحوله إلى جائحة مرورية وهذا بعد تطوره إلى مجازر مرورية بعد تسجيل وفيات جماعية خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسرة الواحدة.
وذكر كواش في اتصال هاتفي مع «الشعب» أن مجلس الوزراء لفت إلى محاور عديدة منها المتعلق بسحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة للقوانين التي تعد شركات خاصة بنقل المسافرين والبضائع المخالفة لشروط النقل المتعلقة بصيانة المركبات والسائق البديل، ليتابع : « الرئيس تبون أكد على الصرامة في تطبيق القانون وردع مخالفي شروط التنقل من خلال السائق البديل في المسافات الكبيرة وهذه خطوة شجاعة ستعمل على التقليل من حوادث المرور».
وفي تعليقه على محور ضرورة مراقبة مركبات النقل تقنيا كل 3 أشهر، أوضح المتحدث أن القرار اتخذ وفق التقرير الأمني المرتبط بحالة المركبات التي لا تخضع للصيانة إلا من ستة أشهر إلى سنة، ما أسفر عنه منعرجا آخر له علاقة بحالة المركبات، وأضاف: « فرض الرقابة بهذه الطريقة ستكون له نتائج إيجابية بتفعيل المراقبة على مستوى مصالح الأمن للوقوف على تنفيذ هذه القرارات ومطابقة البيانات مع حالة المركبة ما يؤدي إلى ردع أصحاب المركبات وكذا شركات النقل».
ونوه الباحث الدولي في مجال السلامة المرورية بقرار تسليط أقصى العقوبات في حالة عدم احترام قانون المرور مما يصنف في خانة الجرائم، لافتا إلى وجود من يتعمد القيام بمخالفات خطيرة كمناورات بالطرقات واستعراض المركبات، مشددا في الوقت ذاته على أن تطبيق اقصى العقوبات سوف يكبح جماح بعض المتهورين ويكون درس وعبرة لمن تسول له نفسه للمغامرة بحياة الجزائريين.
وبشأن تسليط العقوبات على من يمنحون رخص سياقة بطرق غير قانونية، أشار كواش إلى أن هذا الإجراء يدخل في جانب محاربة الخروقات القانونية التي كانت سببا في حيازة عديد المواطنين على رخص سياقة دون تحصيلهم على أدنى تكوين في أبجديات السياقة ما أدى في كثير الأحيان إلى وقوع حوادث مرور خطيرة ومروعة.
وفي الأخير دعا محدثنا إلى اتخاذ إجراءات أخرى يراها أنها تتناسب مع الوضع في الطرق، مثل تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط ومعالجة النقاط السوداء وكذلك رفع مستويات التكوين في الجزائر وجعل السلامة المرورية ثقافة عامة على كل القطاعات المتعلقة بحوادث المرور.