تطبيق المادة 60 من القانون 01-14 المتعلق بالتربية المرورية في المؤسسات التربوية

طالب رشيد بورنان، ممثل المدير العام للمركز الوطني لرخصة السياقة، بضرورة تطبيق المادة 60 من القانون 01-14 المتعلق بالتربية المرورية في المؤسسات التربوية تزويد مركباتهم بجهاز المراقبة «الواشي» للتخفيض من حوادث المرور.
أبرز بورنان في تدخله، أمس، في منتدى جريدة «الشعب» في ندوة النقاش بعنوان «أي خيارات بديلة للسلامة المرورية لوقف جرائم الطرق ؟» أنه ليس كل أسباب حوادث المرور متعلقة برخصة السياقة أوالعنصر البشري فحسب، وإنما إلى المركبات التي تفتقد إلى المواصفات، مطالبا بضرورة تزويد مركبات النقل العمومي للمسافرين والشاحنات بجهاز المراقبة أوما يسمى ب«الواشي» وهو إجراء موجود في القانون و«لكن فعليا غير موجود».
ولفت بورنان إلى أن أغلب حوادث المرور يرتكبها سواق النقل الخاص بسبب غياب الثقافة المرورية، داعيا إلى ضرورة تطبيق المادة 60 من القانون 01-14 التي تنص على التربية المرورية في المؤسسات التربوية، وغرس الثقافة المرورية في الأطفال منذ الصغر.
أسباب أخرى تساهم، بحسب بورنان، بشكل كبير في ارتفاع حوادث المرور منها حظيرة السيارات التي لا تتماشى مع وضعية الطرقات، منها حالة الطرقات، ويرى ضرورة تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط، ويعتبر هذه الأخيرة وسيلة ردع فعالة ينتظر أن تحد بشكل كبير من إرهاب الطرقات.
ضرورة خضوع الحاصلين على رخصة سياقة صنف «د» للتكوين
كما يرى من الضروري أن يخضع الحاصلين على رخصة سياقة صنف «د» للتكوين قبل دخول ميدان العمل، حتى يصبح سائق محترف، ليخضع فيما بعد إلى تقويم من جديد. بالرغم من رفع الحجم الساعي لدروس السياقة ( 25 ساعة لقانون المرور و30 ساعة في السياقة )، وكذا رفع السن القانونية لسائقي الحافلات من 21 سنة للحصول على رخصة من صنف «د» إلى 25 سنة ما يزال إرهاب الطرقات يحصد الأرواح، حيث تسجل سنويا ما لا يقل عن 4000 ضحية وعدد مضاعف من الجرحى.
وذكر بورنان بمهام المركز الوطني لرخصة السياقة منها برمجة الامتحانات لرخص السياقة، التفتيش المستمر لمدارس السياقة، تنظيم أيام بيداغوجية لمفتشي رخص السياقة وتنظيم دورات تكوينية مع رسكلتهم، تنظيم أيام بيداغوجية لمستغلي مدارس السياقة، بالإضافة إلى المساهمة في الأيام التحسيسية حول أخطار حوادث المرور، وكذا تقويم السائقين المحترفين.