«القصر العتيق» بورقلة يستعيد أصالته..

استفاد قصر ورقلة من مشروع دراسة للتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والتأهيل الحضري لمحيطه، وذلك انطلاقا من جدارية 27 فبراير 1962 إلى مفترق الطرق وردة الرمال، ومن مقر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى غاية السوق الداخلية مرورا بساحة الشهداء.
ويحظى هذا المشروع باهتمام ومتابعة خاصة من طرف الجهات المسؤولة محليا والمجتمع المدني على حد سواء، نظرا لأهمية المشروع من جهة وقيمة قصر ورقلة التاريخية والتراثية المصنف ضمن المعالم الوطنية وكقطاع محفوظ.
وفي سياق ذلك، تم بولاية ورقلة تنظيم اجتماع أشرف عليه والي الولاية مصطفى أغامير، وعرف حضور جمعيات فاعلة، وإشراك مهندسين معماريين مختصين، من أجل دراسة مقترح تهيئة محيط القصر العتيق.
كما قام الوالي رفقة ممثلي السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، بزيارة ميدانية لتفقد النقاط التي ستمسها عملية التهيئة من خلال هذا المشروع الذي استمع لشروحات مطوّلة حوله من طرف مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وكذا مصالح بلدية ورقلة كل في اختصاصه والذي يهدف بالأساس إلى إعادة الاعتبار لمحيط القصر العتيق في إطار إستراتيجية تثمين هذا الفضاء التراثي الأصيل، حفاظا على الهوية والتراث وفي إطار تحقيق إقلاع حقيقي لحركية التنمية المحلية.
من جانبه، أوضح رئيس المشروع، المهندس المعماري المؤهل في التراث الوطني مصطفى حفصي، في حديث ل»الشعب»، أن مشروع دراسة التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والتأهيل الحضري لمحيط قصر ورقلة الذي تطلب وجوده كمهندس معماري مؤهل رئيسا للمشروع، يعود إلى أن التدخل في هذا المشروع سيكون في محيط محمي، وهو محيط القصر العتيق، وهو مشروع يتطلب أن يكون مطابقا في تفاصيله للطابع العمراني الخاص بالقصر.
أربع محطات أساسية..
ذكر محدّثنا بأن هذا المشروع الذي أطلقته مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية ورقلة، وتكفل بإنجاز الدراسة الخاصة به مكتب الدراسات للمهندسة سعاد سلامي، هذا المشروع الكبير المتعلق بالتهيئة الحضرية، سيتم تجسيده على مساحة تقدر بحوالي 6 كلم، كما سيتم تقسيمه لمراحل بداية بالمرحلة الاستعجالية، ومن ثمة سيتم الانطلاق في بقية المراحل تباعا عبر 4 محطات أساسية هي: محطة ساحة أول ماي وسوق الحجر، محيط القصر، ساحة الشهداء وساحة السوق القديمة، وهي جميعها محطات معروفة بنشاطها الاقتصادي.
وأشار المتحدث إلى أنه ساهم بأفكار أساسية بالتعاون مع مكتب الدراسات المكلف بالمشروع لتقديم رؤية لكيفية تهيئة هذه النقاط التي تشملها هذه العملية، والتي يجب أن تعكس جميعها التراث التاريخي والحضاري لورقلة عموما وللقصر بصفة خاصة.
أوضح المهندس أن هذا المشروع الخاص بالتهيئة، يستجيب لشرطين أساسيين مطلوبين في مجال التدخل في المعالم التاريخية والمحيطات المحمية، وهي «الأصالة» التي تتطلب مراعاة بعض الجوانب الخاصة بالتفاصيل الهندسية المتعلقة بطبيعة العيش في القصر، والتي لابد أن تكون حاضرة في مختلف مظاهر التهيئة الخارجية كالإنارة والأرصفة، وذلك عبر إعادة الرمزية والدلالة التاريخية لساحة الشهداء، واسترجاع دورها الاجتماعي الذي كانت تلعبه، باعتبارها ساحة لتلاقي الناس وإحياء الحفلات الوطنية والدينية.
هذه الحقيقة التاريخية تم التركيز عليها بحسب المهندس حفصي، من أجل تجسيدها في عملية التهيئة عبر توفير أماكن للجلوس في سياق الدور الخاص بالمهندس المؤهل، حيث أن الخطوط العريضة والأفكار المتعلقة بالتهيئة يجب أن تستجيب جميعها إلى عناصر الرمزية والقيم التاريخية الاجتماعية والتي يجب أن يعكسها هذا المشروع، كما قال محدثنا.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الدراسة حدّدت مدتها في شهرين، وتطلبت مدّّة أكبر، من أجل مراعاة مختلف القيم الثقافية والاجتماعية، خاصة بالنسبة لموقعي ساحة الشهداء والسوق القديمة، والتي تتطلب أيضا دراسة بعض المتغيرات التي طرأت على هذه المعالم والتعمق في كيفية معالجتها، ضمن أهداف هذا المشروع التي تصبّ في إطار العمل على إعادة الاعتبار لهذه المحطات واستعادة مكانتها التاريخية والتراثية والعودة بها إلى الواجهة، وهو المحور الذي يجب أن تعكسه عملية التهيئة.
من جهة أخرى، أشار المهندس حفصي إلى أن هذا المشروع لاقى ردود فعل إيجابية، حيث أبدت السلطات الولائية اهتماما كبيرا به، كما أن الجمعيات كان لها رأي في هذا المشروع الذي قدمت فيه بعض الأفكار وتم أخذها بعين الاعتبار، وكذلك ساهم عدد من الناشطين والفاعلين في المجتمع المدني في إثراء المشروع، خلال جلسات تشاركية نظمها المهندس مع الجمعيات قبل الانطلاق في دراسة المشروع.
في سياق آخر، وقبل الانطلاق الفعلي في هذا المشروع الذي طالبت العديد من الجمعيات وممثلي المجتمع المدني بضرورة تجسيده في أقرب وقت، طلبت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء من المكتب المكلف بإنجاز الدراسة إعداد تقييم وكشوف كيفية وكمية لإنجاز ما يسمى بالأشغال الاستعجالية، حيث ستكون بداية المشروع، انطلاقا من الأشغال الاستعجالية للشبكات والمتعلقة بشبكات الصرف الصحي وشبكة المياه القديمة بمحيط القصر، والتي تطلبت ضرورة إدراج عملية استعجالية والتدخل لمعالجة الشبكات الأرضية وتسربات المياه.
وتعد هذه الخطوة الضرورية، كما أوضح المهندس حفصي وقتا إضافيا سيسمح أيضا بالتعمق أكثر في الجوانب المتعلقة بالحفاظ على الأصالة من ناحية التفاصيل المعمارية والثقافية، حيث سيتم الاهتمام بمواد البناء ذات الطابع التقليدي في عملية التهيئة للطرق المتواجدة وسط ساحة القصر، كذلك الأرصفة وفي اختيار الأشجار وتصميم أحواض الغرس والكراسي للجلوس، في إطار الحفاظ على ملامح الرمزية التاريخية والثقافية للقصر ومحيطه،ضمن هذا المشروع الذي حدد، انطلاقا من جدارية 27 فيفري 1962 بسوق الحجر والذي يمتد على محيط القصر يمينا ويسارا.