إرساء مقاربة جديدة للحكامة المحلية

أكثر من 30 ألف مشروع لاستدراك الاختلالات التنموية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، أن فتح ورشة تعديل قانوني البلدية والولاية، ضمن لجنة مختصة موسعة للمنتخبين وفق ما أمر به رئيس الجمهورية، سيسمح بإرساء مقاربة جديدة للحكامة المحلية، قائمة على تحقيق التوازن بين السلطات ويسد الفوارق في هذا الشأن.
وقال مراد في كلمة له خلال افتتاح أشغال لقاء الحكومة-الولاة، بقصر الأمم، إن إعادة النظر في النص التشريعي المؤطر للجماعات المحلية، سيسمح، لا محالة، بوضع أسس جديدة لعملها، تقوم على تحديد مجال الصلاحيات المنوطة بكل المتدخلين، وإضفاء توازن عليها ووضع آليات تكفل تنمية محلية شاملة، منصفة وتشاركية ترقى إلى تطلعات المواطنين.
وعلى اعتبار أن الأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية هي لتحقيق الإنصاف التنموي عبر مختلف مناطق إقليم الولاية الواحدة، وبين كل ولايات الوطن، قال مراد إن «السلطات العمومية حرصت على تدارك النقائص التنموية على مستوى العديد من البلديات، كانت تفتقر لأدني المرافق الجوارية، وذلك باعتماد مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة المدى.
وأوضح الوزير، أن محاربة الممارسات البالية والاختلالات في نمط التسيير، لن يكون إلا بتبني مقاربة تنموية مندمجة وشاملة لجميع المواطنات والمواطنين، باختلاف فئاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وكذا مناطق تواجدهم في الإقليم.
وبخصوص دعم التنمية في الولايات الجديدة المستحدثة، قال وزير الداخلية إن الأمر يحتاج إلى ديناميكية اقتصادية حقيقية، تقوم على تخطيط استراتيجي، مبني على تثمين مقومات ومكنونات الأقاليم المحلية، بما يعود بالقيمة المضافة على ساكنتها من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل والرفع من مستوى الهياكل القاعدية والخدمات العمومية.
وفي الشق الاقتصادي، أشار مراد إلى أن تحرير المبادرات الاقتصادية ومرافقتها، سمحت برفع العراقيل عن الاستثمار في ظرف قصير، حيث تم دخول 850 مشروع حيز الخدمة واستحداث 52.187 منصب شغل فعلي، كما تم إقرار برنامج طموح لإنجاز وتهيئة 50 منطقة نشاط، وكذا تسطير برنامج نموذجي لإنشاء 142 منطقة نشاط مصغرة على مستوى 58 ولاية، مع المضي في إجراءات استرجاع العقار غير المستغل.
وتوجت هذه التدابير – يضيف وزير الداخلية - بإصلاح شامل للإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار، بما يؤسس لمنظومة متجددة، من شأنها إضفاء مرونة أكبر على العمليات الاستثمارية، والقضاء على العراقيل البيروقراطية، التي طالما اعترضت المستثمرين وحاملي المشاريع.