المكاسب التي تحققت في مناطق الظل كانت بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية

أكد وزير الداخلية والجماعات الداخلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن المكاسب التي تحققت في مناطق الظل, لم تكن لتحقق لولا الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, الذي قرر مواجهة ذلك الواقع المر، وليد الممارسات البالية والاختلالات في نمط التسيير.
وفي كلمة له بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة, قال السيد مراد: "إن هذه المكاسب التي يباركها مواطنو هذه المناطق والتي مكنتهم من الولوج إلى ظروف العيش الكريم، لم تكن لتحقق، لولا الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية، الذي قرر بكل شجاعة ومسؤولية مواجهة ذلك الواقع المر، وليد الممارسات البالية،
والاختلالات في نمط التسيير، وعدم الانصاف في تخطيط التنمية".
وهي كلها --كما قال-- "نقائص يجب استنباط العبر منها لتجنب تكرارها مستقبلا، ولن يتأتى ذلك، إلا بتبني مقاربة تنموية مندمجة وشاملة لجميع المواطنين، باختلاف فئاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وكذا مناطق تواجدهم في الإقليم".
وذكر الوزير في هذا الاطار, أن السلطات العمومية "حرصت على تدارك النقائص التنموية على مستوى العديد من البلديات، في مناطق كانت تفتقر لأدنى المرافق الجوارية", وذلك باعتماد مخطط استعجالي تضمن عمليات قصيرة ومتوسطة المدى، "سمح في آجال قياسية، بإنجاز 30.277 مشروع، عبر 10.917 منطقة، لفائدة 5,9 مليون ساكن، وبغلاف مالي إجمالي 359 مليار دينار", ملتزما باستكمال تلك الجهود بخصوص باقي البرنامج الخاص بمناطق الظل.
اقرأ أيضا : تكريس التنوع الاقتصادي: 60 سنة من القرارات الجريئة والتاريخية
وواصل القول بأن لتحقيق الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية, يجب تبني "مقاربة مندمجة وشاملة" عبر إرساء آليات "دائمة للحوار والتواصل" بين السلطات المحلية والساكنة وممثليها وكافة فعاليات المجتمع المدني المحلي، سيما ببرمجة لقاءات دورية مع ممثلي المجلس الأعلى للشباب على مستوى ولاياتهم، فضلا على تعزيز التنسيق مع المندوبيات المحلية لوسيط الجمهورية في معالجة عرائض المواطنين.
وثمن في هذا الاطار الاصلاحات القانونية والمؤسساتية التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ توليه شؤون البلاد, سيما فتح ورشة تعديل قانوني البلدية والولاية معتبرا أن "إعادة النظر في النص التشريعي المؤطر للجماعات المحلية، سيسمح لا محالة بوضع أسس جديدة لعملها، تقوم على تحديد مجال الصلاحيات المنوطة بكل المتدخلين، وإضفاء توازن عليها، ووضع آليات تكفل تنمية محلية شاملة وتشاركية ترقى لتطلعات المواطنين".
وأوضح وزير الداخلية في ذات السياق, أن دعم التنمية المحلية واستدامتها يقتضيان "بعث ديناميكية اقتصادية حقيقية، تقوم على تخطيط استراتيجي مبني على تثمين مقومات الأقاليم المحلية، بما يعود بالقيمة المضافة على ساكنتها من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل والرفع من مستوى الهياكل القاعدية والخدمات العمومية", كما تتطلب المبادرة ب"استراتيجية تسويق إقليمي، تسمح بالتعريف بالمؤهلات التي تزخر بها مختلف الأقاليم، والامتيازات الموجودة بها لجذب الاستثمار الوطني والأجنبي".
وأشاد بالمناسبة ب"النتائج الايجابية التي حققتها العملية الممنهجة الخاصة برفع العراقيل عن الاستثمار والتي سمحت --كما قال-- في ظرف قصير، بدخول 850 مشروع حيز الخدمة واستحداث 52.187 منصب شغل فعلي, كما تم قصد تحسين العرض العقاري الاقتصادي, إقرار برنامج طموح لإنجاز وتهيئة 50 منطقة نشاطات، وكذا تسطير برنامج نموذجي لإنشاء 142 منطقة نشاطات مصغرة على مستوى 58 ولاية، مع المضي في اجراءات استرجاع العقار غير المستغل".
من جهة أخرى، وبالنظر لما تكتسيه تهيئة الاقليم ورفع جاذبيته من أثر على ترقية تنمية اقتصادية مكيفة، "تعكف حاليا دائرتنا الوزارية على استكمال تحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لآفاق 2030، الذي يتضمن إدراج محاور جديدة تستجيب للرهانات الحالية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الحكامة الاقليمية، الأمن الغذائي، الأمن المائي، تنويع الاقتصاد، الانتقال الطاقوي والرقمنة" --يضيف الوزير-- منوها ب"الدور الريادي والجامع الذي يتعين على الوالي أن يؤديه، لدفع قاطرة التنمية على مستوى إقليم الولاية، سيما من خلال تنشيط وتنسيق عمل مختلف الفاعلين في الحركية الاقتصادية، وكذا ترقية المبادرات الاقتصادية المحلية في المجالات التنافسية للإقليم".
وحسب السيد مراد, فان" التصور الجديد للحركية الاقتصادية المحلية، لا يمكن أن يستكمل دون تبني سبل تمويل جديدة ومبتكرة للجماعات المحلية، سيما بإصلاح المالية والجباية المحلية واللجوء إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تفويضات تسيير المرفق العام بكل أساليبها، دون إغفال ضرورة اضطلاع البلديات، وعلى رأسهم رؤساء المجالس البلدية، بتثمين الممتلكات المحلية والرفع من عوائدها".
وأشار بالمناسبة, إلى أن قرار الرئيس تبون القاضي برفع التجريم عن فعل التسيير, وكذا تعزيز صلاحيات الوالي من خلال إعادة تفعيل المجلس التنفيذي للولاية, "ستضفي نجاعة أكبر على تنفيذ السياسات العمومية، وتضمن التقارب بين مختلف المصالح الخارجية للدولة، في إطار تنفيذ البرامج التنموية المحلية، وتحسين الخدمة العمومية فضلا على تعاضد الإمكانيات وترشيد الوسائل المسخرة".