الصحراويون يطالبون بتراجع صريح عن قرار سانشيز

قال أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية الصحراوية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي في تعليقه على تخلي وزارة الخارجية الإسبانية عن خريطة تضم الصحراء الغربية إلى المغرب، «أن جبهة البوليساريو تأخذ علما بهذا التغيير فيما يخص موضوع الحدود على موقع الخارجية وأيضا خطاب سانشيز أمام الجمعية العامة، الذي يبقى خطوة صغيرة ورمزية إلا أنها في الاتجاه الصحيح».
المسؤول الصحراوي، ''أن الحكومة الإسبانية تسببت في ضرر كبير من خلال موقفها المعبر عنه في رسالة رئيس الحكومة إلى الملك المغربي، مشددا على أن إصلاحه يجب أن يكون من حجم الضرر، أي بالتراجع العلني عن الانقلاب في الموقف الذي يشكل تدخلا سافرا في المسار الذي تقوده الأمم المتحدة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية''.
وأضاف أن إسبانيا باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة والقائمة بالإدارة في الصحراء الغربية بحسب القانون الدولي، عليها مسؤوليات تاريخية وقانونية وأخلاقية مباشرة تجاه الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، وأيضا تجاه تسوية النزاع الذي يسمم علاقات المنطقة برمتها بسبب تخلي مدريد عن هذه الالتزامات التي لا تسقط بالتقادم.
وفي هذا الصدد، يقول السيد أبي بشرايا البشير، أن تحمل إسبانيا لهذه المسؤوليات يجب أن يكون هو الخلفية الوحيدة التي توجه موقف إسبانيا تجاه النزاع، مشيرا إلى أن قرار بيدرو سانشيز جوبه بالرفض من قبل مختلف القوى بما في ذلك، تلك التي لم تكن يوما من الأيام محسوبة على الداعمين للشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو.
السفير الصحراوي، أشار إلى أن بيدرو سانشيز قد تسبب في خطأ سياسي غير مسبوق داخل الساحة الإسبانية، ما يزال يشكل موضوع نقاش وقرارات على مستوى البرلمان ومجلس الشيوخ وأيضا على مستوى البرلمانات الجهوية ومن قبل فقهاء القانون ومختلف الشخصيات السياسية التي ترفض بشكل قطعي هذا الانحراف الخطير الذي يضر بسمعة صورة إسبانيا وتطالب بالعدول عنه.
وخلص عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، إلى أن بيدرو سانشيز مطالب الآن بتصحيح هذا الخطأ الجسيم، من خلال العدول بشكل علني عن هذا الانقلاب والموقف الذي يشكل انتهاكا صريحا للشرعية الدولية وتخلٍ ثانٍ وبشكل مخزي عن مسؤوليات إسبانيا التاريخية والقانونية تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومستقبل شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.
تصحيح الخريطة
معلوم أن وزارة الخارجية الإسبانية قامت في اليومين الماضيين بتعديل خريطة المغرب والصحراء الغربية لتشمل من جديد خط الحدود الفاصل بين البلدين، ونشرت الخريطة على الموقع الإلكتروني للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي.
هذا الأمر أكدته أيضا الخارجية الإسبانية خطيا للسيناتور كارليس موليت، الذي كان تساءل عن واقعة ظهور خريطة لشمال إفريقيا لم يظهر فيها الخط الحدودي بين المغرب والصحراء الغربية بعد تجديد الموقع قبل بضعة أشهر.
وقبل ذلك، في جوان الماضي، سأل موليت الحكومة عما إذا كانت الخريطة المعنية «انتهاكا للشرعية الدولية لتقديمها إلى» السلطات المغربية.
وردت الحكومة الإسبانية، بحسب صحيفة «إلفارو ذي سوتا» الخميس كتابيا قائلة: «إن وكالة التعاون الإنمائي خلال عملية تجديد وتحديث صفحات موقعها وضعت إصدارات اختبارية مع محتويات غير نهائية أو لم يتم التحقق منها» في إشارة إلى وضعها خريطة لا تتضمن أي خطّ فاصل بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية.
واختتمت الخارجية الإسبانية ردها بالتشديد على أن «موقف إسبانيا من مسألة الصحراء الغربية، المتسق تماما مع الشرعية الدولية، يستند إلى الدعم المستمر للمبعوث الشخصي في جهوده للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين في إطار الأمم المتحدة».