التوقيع على مشاريع قانونية اقترحتها الجزائر

تكثيف التعاون وتعزيز أواصر التضامن والصداقة وحسن الجوار بين بلدان وجيوش المنطقة
شارك رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة، في الدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، بحسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء في البيان، أنه و»بمبادرة من الجزائر، بصفتها عضوا في مجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، التي تضم كلا من الجزائر والنيجر وموريتانيا ومالي، احتضنت بلادنا، هذا الخميس 13 أكتوبر 2022 بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أشغال الدورة غير العادية لرؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة».
وقد حضر هذا الاجتماع، بالإضافة إلى الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كل من الفريق المختار بله شعبان قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية واللواء عومار ديارا رئيس أركان الجيوش المالية واللواء ساليفو مودي رئيس الأركان العامة للجيوش النيجرية.
خصص الاجتماع المذكور - مثلما أشار إليه المصدر ذاته - «لمناقشة والتوقيع على مشاريع قوانين جديدة لآلية التعاون الأمني هذه، وهي المشاريع التي تندرج في إطار إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون والتنسيق العملياتي بين الدول الأعضاء».
كما شكل أيضا - يضيف البيان - «فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك''، حيث «قدم خلاله رؤساء الأركان للدول الأعضاء، من خلال تدخلاتهم، تحليلاتهم وتقييماتهم للمقاربات الأمنية المعتمدة في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية، على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية، مثمنين دور الجزائر في المنطقة وحرصها على تدعيم أواصر التعاون بين البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة».
من جهته وبعد افتتاح الأشغال من قبل اللواء ساليفو مودي، رئيس الأركان العامة للجيوش النيجرية، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، ألقى الفريق أول شنقريحة كلمة رحب في مستهلها بضيوف الجزائر، كما «حرص على التأكيد بأن هذا اللقاء سيشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والتقييمات، حول الوضع الأمني السائد في المنطقة».
وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بهذا الخصوص: «أغتنم هذه السانحة لأبلغكم رسالة أخوة وصداقة، من طرف السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بمناسبة أشغال هذه الدورة غير العادية لمجلس البلدان أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، المنعقدة بهدف المصادقة على مشروعي النصين، اللذين يهدفان لإعادة تنشيط هيئة التعاون هذه».
كما «سيشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار ديناميكية مشتركة وفعالة للتعاون والتنسيق العملياتي، فرصة لتبادل وجهات النظر والتقييمات، حول الوضع الأمني السائد في منطقتنا»، يتابع الفريق أول شنقريحة.
وبالمناسبة، شدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على أن «ترجمة تطلعات شعوب المنطقة إلى السلم والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تكثيف التعاون وتعزيز أواصر التضامن والصداقة وحسن الجوار بين بلدان وجيوش المنطقة، يبقى الهدف الأسمى من تنظيم الاجتماع».
واسترسل يقول في هذا الشأن: «الهدف الأسمى الذي سعينا لتحقيقه من خلال تنظيم هذا الاجتماع هو ترجمة تطلعات شعوبنا إلى السلم والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وذلك عبر أعمال مدروسة تهدف أساسا إلى احتواء نشاطات الجماعات الإرهابية والإجرامية وتعزيز صمود الشعوب في مواجهة تهديد هؤلاء المجرمين، لاسيما من خلال التحكم في الميدان، من أجل السيطرة الدائمة على محاور تنقل الجماعات الإرهابية ومعاقلها السابقة».
كما تابع في نفس السياق: «إنني على يقين تام بأن اجتماعنا هذا سيساهم، بكل الفعالية المطلوبة، في إعادة تنشيط هيئة التعاون الأمني هذه، من خلال إعادة تكييف مهامها وتنظيمها، بغرض ضمان نجاعتها ودوامها وكذا تكثيف التعاون وتعزيز أواصر التضامن والصداقة وحسن الجوار بين بلداننا وجيوشنا، ومن ثمة، تقريب وجهات نظرنا وتوحيد جهودنا لضمان أمن المنطقة».
بعد ذلك، توالت تدخلات رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذين عبروا عن «تفاؤلهم بنجاح مجلسهم في بعث ديناميكية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، مؤكدين على أن «أملهم كبير في أن تتحقق النتائج الإيجابية المرجوة وأن تكلل جهود كل بلد بالنجاح والتوفيق، بغرض القضاء على كافة الآفات الخطيرة في أقرب الآجال واجتثاثها نهائيا من المنطقة، حتى تنعم شعوبهم بالأمن والاستقرار»، مثلما تضمنه المصدر ذاته.
في الأخير، اختتمت أشغال الدورة غير العادية لرؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة بالتوقيع على مشاريع النصوص القانونية المقترحة من قبل الجزائر، وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني.