الرئيس تبون أعاد للجزائر هيبتها

2023..عام الإقلاع الاقتصادي وكل المؤشرات خضراء
احتياطي الصرف في وضع مريح وفائض في الميزان التجاري
مفاوضات متقدمة مع مصنعين لعلامات عالمية للسيارات..ودفتر شروط متكامل للوكلاء
المضاربة سوسة..ومن العيب والعار وصول اللحوم الحمراء إلى 2000 دينار

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، إن «2023 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي الشامل»، وطمأن بأن احتياطي الصرف والميزان التجاري يتواجدان في «أريحية تامة»، مؤكدا بأن ذلك يتزامن مع استعادة البلاد لمكانتها الدولية وهي بصدد تعزيز دورها المحوري خلال القمة العربية المقبلة.
إعلان المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، عن الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني، بدءاً من العام المقبل، جاء في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، إذ شهدت الجلسة الختامية تزكية بالأغلبية لحصيلة الطاقم الحكومي، بالنظر للمؤشرات الاقتصادية الكبرى الإيجابية، وأيضا مراعاة للظروف الصعبة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا والأزمة في شرق أوروبا.
الوزير الأول قال، إنه «ورغم هذه الظروف المعقدة التي تضع سيناريوهات حالكة للاقتصاد العالمي، حققت الجزائر نتائج جد إيجابية، بفضل تدابير الحماية التي اتخذتها الحكومة ولقيت إشادة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي». وأضاف بن عبد الرحمان، بأن سنة 2022 كانت «للتعافي الاقتصادي، بينما ستكون 2023 للإقلاع الاقتصادي الذي يلبي الآمال والطموحات ويضع الجزائر في مدار الدول الرائدة». وطمأن المتحدث، بإنهاء السنة الحالية بمؤشرات «كلها خضراء»، فاحتياطي الصرف «يتواجد في وضع مريح»، والميزان التجاري يحقق فائضا معتبرا (يتوقع أن يصل 17 مليار دولار)، مؤكدا أن العام المقبل سيكون لصناعة التقدم المالي، السياسي والاجتماعي، «تجسيدا للمشروع النهضوي الذي يحمله برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».
وفي السياق، نوه الوزير الأول، بعودة الاستثمارات الأجنبية للجزائر، معتبرا أن الاتفاق- الإطار الموقع، قبل أيام، بين وزارة الصناعة ومجمع السيارات «ستيلانتيس»، «خطوة أولى واعدة ستتبع بالتوقيع مع علامات عالمية أخرى».
وسجل تقدم هام في ملف إرساء صناعة محلية حقيقية للسيارات، مذكرا بإعلانه في وقت سابق عن «المفاوضات المتقدمة التي تمت مباشرتها مع مصنّعين لعلامات عالمية للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا».
وكشف بن عبد الرحمان، أنّ الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد من شأنه التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذا النشاط بشكل يحفظ الإقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية التي تم تسجيلها من خلال التضخيم المعتبر للفواتير وما صاحبه من نزيف للعملة الصعبة.
وسيضم النص الجديد، الذي سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تدابير إضافية لحماية حقوق المستهلك من الممارسات غير القانونية التي سجلت سابقا وأدت إلى حرمانهم من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع.
حماية المواطن والاقتصاد
الوزير الأول، أكد مواصلة اضطلاع الحكومة بدورها في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن الجزائري، من «المضاربين والوسطاء والمتلاعبين بالسوق». وقال إن «المضاربة سوسة امتدت إلى قطاع الفلاحة، سواء ما تعلق بالحبوب أو الأسمدة أو الأعلاف الموجهة للمربين».
ووعد بتفعيل كامل لقانون مكافحة المضاربة، وفتح نقاط لبيع الأسمدة المدعمة للفلاحين وكذا الأعلاف، مشيرا إلى أنه «من العيب والعار أن يصل سعر كيلوغرام من اللحوم الحمراء 2000 دج في بلد بحجم الجزائر».
في المقابل، أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي إعادة بعث «نشاط صيانة هذه الأجهزة الطبية» والتكفل على عجل بمرضى السرطان، من خلال الشروع الفوري في تنفيذ برنامج اقتناء معدات طبية في مجال معالجة مرضى السرطان، واقتناء عدد هام من المُسرّعات الخطّية الجديدة للاستجابة للاحتياجات الوطنية في مجال العلاج الإشعاعي. وأفاد أيضا بإنشاء هيئة عمومية للتكفل بصيانة مجمل الأجهزة الطبية الثقيلة، بعد نقل ملكية الشركة المختصة التي توقفت بسبب ضلوع أحد شركائها في قضايا فساد.
تحرك عجلة التنمية الاقتصادية، تزامن مع استعادة الجزائر مكانتها على الساحة الدولية بشكل لافت جدا. وعبر بن عبد الرحمان عن ذلك قائلا: «رئيس الجمهورية استعاد للجزائر هيبتها»، مضيفا بأن: «بلادنا ستوضع في مدارها الطبيعي.. مدار الريادة والزعامة».
نوّه بتوقيع «إعلان الجزائر».. بن عبد الرحمان:
الجزائر جاهزة لاستضافة قمة عربية ناجحة
نوه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بالإنجاز «التاريخي» الذي تم، الخميس الماضي، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق المصالحة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، معلنا في السياق عن الانتهاء كليا من التحضير لاستضافة القمة العربية المقرر يومي 01 و02 نوفمبر المقبل.
أعلن الوزير الأول بمجلس الأمة، أمس، عن الانتهاء كليا من التحضير لاستضافة القمة العربية، المقررة يومي 01 و02 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى مسار المشاورات السياسية التي شملت عديد البلدان العربية الشقيقة في إطار السعي لتهيئة كل الظروف لترقية التوافقات بما يساهم في إنجاح هذه القمة.
وأفاد بأن هذا اللقاء العربي الهام، سيكون «موعدا للتأكيد مجدداً على دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، من خلال الالتفاف حول الموقف العربي المشترك المتمثل في مبادرة السلام العربية، باعتبارها الإطار الكفيل بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وذكر بأن القمة تأتي عقب الحدث التاريخي الهام الذي تجسد يوم الخميس 13 أكتوبر الجاري، بالتوقيع على إعلان الجزائر للمصالحة بين الإخوان الفلسطينيين كلبنة أولى في لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذي «أعاد للجزائر هيبتها ودورها القيادي على المستوى الدولي».