حريصون على إقامة صناعة حقيقية للسيارات

حماية القدرة الشرائية أولوية الحكومة.. الوزير الأول:

❊ احتياطي الصرف في أريحية تامة والنمو مرشح للارتفاع
❊ مناخ الاستثمار جذاب والمتعاملون مدعوون لاغتنام الفرصة
❊ مقاربة جديدة لخفض أسعار اللحوم بالقضاء على الوسطاء والطفليين
جدد الوزير الأول السيد أيمن عبد الرحمان، أمس، حرص الجزائر على إقامة صناعة حقيقية للسيارات وفق دفتر شروط يضمن حقوق المستهلك، بعيدا عن سياسة "البريكولاج" التي أثرت على معنويات الشعب و ولاسيما الشباب خلال الفترة الماضية. ودعا ولاة الجمهورية إلى مرافقة الفلاحين في حملة البذر التي تنطلق هذا الأيام، قناعة منه أن الأمن الغذائي هو الدعامة الأساسية للاستقلال السياسي، مجددا التزام الحكومة بحماية القدرة الشرائية للأسر من كل أشكال المضاربة والتهاب الأسعار عبر ترقية الأجور ومواصلة سياسة الدعم.
أكد الوزير الأول، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة، أن مفاوضات متقدمة مع مصنعي السيارات في طريقها الصحيح تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، مذكرا بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع شركة "فيات" الإيطالية. وشدد في هذا السياق على أن الجزائر حريصة على إقامة صناعة سيارات وفق مقاربة، تتجاوز تركة الماضي وسلبياته حتى تنتقل إلى مصاف الدول المتقدمة.
2023 سنة الإقلاع واحتياطي الصرف في أريحية
وقال الوزير الأول، في تصريح صحفي إن سنة 2023 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي بعد أن تمت إزالة كل الشوائب، وتم وضع قانون استثمار ذي جاذبية كبيرة، مستدلا بالتوافد الكبير للمستثمرين الأجانب على الجزائر، "ما سيسمح لبلادنا بأن تسترجع مكانتها الاقتصادية". وذكر بن عبد الرحمان، بأن احتياطي الصرف في أريحية تامة، متوقعا أن يسجل مؤشر النمو تحسّنا أكبر من ذلك الذي توقعته المؤسسات المالية وذلك بفضل المناخ العام.
دعوة الولاة لمرافقة الفلاحين خلال حملة البذر
لدى تطرقه للملف الفلاحي دعا الوزير الأول، ولاة الجمهورية لمرافقة الفلاحين خلال حملة البذر التي تنطلق قريبا، وتوفير كل الوسائل والإمكانيات لتسهيل مهامهم "باعتبار أن الأمن الغذائي هو أساس الاستقلال السياسي". كما أكد أن تعديلات عميقة ستمس قانون القرض والنقد، حيث سيتم تبسيط إجراءاته والانفتاح على متعاملين جدد وتعزيز حوكمة "بنك الجزائر"، مع إنشاء لجان الرقابة المالية وتكريس التمويل الإسلامي وإنشاء مؤسسات جديدة، داعيا بالمناسبة المتعاملين للاستثمار في المجال المالي وإنشاء بنوك خاصة. وأشار ذات المسؤول إلى أن التعديلات الواردة في قانون المالية 2022، رفعت معدل التحصيل الضريبي بنسبة 5%، فيما سيسمح تعميم الرقم التعريفي الوطني الذي اعتمدته وزارة الداخلية حسبه بتناول المعلومات وتخفيض الإجراءات البيروقراطية، مجددا في هذا الشأن عزم الحكومة على مكافحة البيروقراطية والفساد ووضع إطار قانوني لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها بما يضمن الشفافية ويساهم في تحسين نوعية الخدمة العمومية.
الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن أولوية الحكومة
جدد الوزير الأول، التأكيد على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تعد أولوية بالنسبة للحكومة التي رصدت مبالغ معتبرة، بلغت بين 2020 و2022 ما يفوق 400 مليار دينار، على شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة "كوفيد-19" تضاف إليها النفقات غير المباشرة التي تجاوزت 600 مليار دينار. وذكر بالتدابير الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية، والمتمثلة في زيادة أولى في رواتب الموظفين، عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي. وهو إجراء مس الموظفين والعمال والمتقاعدين، حيث فاق عدد المستفيدين من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي أزيد من 9 ملايين شخص. كما تم استحداث منحة البطالة لفائدة طالبي الشغل وتمكينهم من تغطية اجتماعية، مع مواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني. "وهي كلها إجراءات كانت محل إشادة من طرف صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر جويلية الماضي".
613 مليار دينار لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك
حرصت الحكومة كذلك على مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالزيت والحليب والحبوب والسكر، بالتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن، حيث تم حشد موارد مالية إضافية يقول الوزير الأول، الذي أشار إلى أن الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بلغ 613 مليار دينار في 2022، مقابل 318 مليار دينار في 2021، أي بزيادة قدرها 93 %.
وبخصوص، ندرة بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، ذكر بن عبد الرحمان، بجهود الحكومة لتكوين مخزون استراتيجي وزيادة الإنتاج وكذا بجهود مواجهة المضاربة والتهريب من بعض الشبكات المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الأدوات والآليات اللازمة لضمان تنظيم الأسواق وتموينها بشكل أفضل واتخذت تدابير لتعزيز الرقابة وقمع الغش وتشديد إجراءات الرقابة الحدودية حسب الوزير الأول الذي فتح قوسا في هذا الإطار، ليذكر بشأن توقعات المؤسسات الدولية التي ترتقب نموا اقتصاديا عالميا بنسبة 3,1 % في 2022 و2,9 % في 2023، بينما سيظل التضخم عند مستويات عالية بسبب اختلال سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل، وارتفاع أسعار المواد الأولية كالطاقة والمنتجات الزراعية جراء وباء كوفيد-19، والصراع في أوروبا الشرقية. وتوقع الوزير الأول، أن يصل معدل التضخم في نهاية 2022 إلى 6,6 % في الدول المتقدمة و9,5 % في الدول النامية، مع تسجيل انكماش في الإنتاج العالمي.
مقاربة جديدة لخفض أسعار اللحوم
أكد الوزير الأول، أن تجسيد مقاربة جديدة في تسيير شعبتي اللحوم الحمراء والبيضاء، ترتكز بالأخص على تنقية السوق من المتطفلين والوسطاء الذين يتاجرون بالأعلاف، من شأنها خفض أسعار اللحوم في السوق. واعتبر بن عبد الرحمان، أنه "من غير المنطقي أن تبلغ أسعار اللحوم الحمراء 2000 دينار في بلد يفترض ألا يتعدى سعر هذه اللحوم 1200 دينار بالنظر للدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الشعب"، ما يفرض حسبه إعادة النظر في المقاربة الشاملة التي تسير حاليا هذا القطاع. ودعا الوزير الأول، المربين إلى التواصل مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل تجسيد هذه المقاربة الجديدة خاصة فيما يتعلق بتوزيع العلف بكل أنواعه لاسيما الشعير، الذي يسجل لدى الوسطاء "أسعارا خيالية". كما كشف عن مجهود كبير يجري حاليا لتنقية الشعبة من "المتطفلين والوسطاء الذين يؤثرون على المربين الحقيقيين.
361 ألف مستخدم لتأمين القطاع الصحي
فيما يتعلق بقطاع الصحة، ذكر الوزير الأول، أن تعداد المستخدمين في هذا القطاع بلغ 361000 مستخدم منهم 16770 ممارس طبي متخصص و27600 طبيب عام. كما وصلت نسبة التغطية إلى 12 طبيبا لكل 10000 نسمة و17 سريرا لكل 10000 نسمة، وهو ما حسن التغطية الصحية للمواطنين على حد قوله كما تم تخصيص اعتمادات مالية تجاوزت 4,5 مليار دينار لتجهيز المؤسسات الاستشفائية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان التكفل الطبي بالمرضى خاصة منهم مرضى السرطان.
إصلاح عميق منتظر في قانوني البلدية والولاية
كما أكد الوزير الأول، أن إصلاحات عميقة تنتظر قانون البلدية والولاية من أجل الوصول إلى حوكمة الجماعات المحلية، وتحقيق تكامل وانسجام يسمح بتحقيق توازن محلي أفضل و تعزيز الموارد الجبائية، خاصة وأن 1000 بلدية تتدخل الدولة لضمان أجور موظفيها. للإشارة فقد أصدر أعضاء مجلس الأمة في أعقاب رد الوزير الأول، على انشغالاتهم، لائحة تزكية تعبر عن دعمهم ومساندتهم لبيان السياسة العامة للحكومة