المغرب يُقرّ ميزانية ضخمة للجيش

تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية المغربية أوضاعا صعبة نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وإحجام السلطات عن تقديم الدّعم اللازم، ما أجبر الكثير من الشركات الى توقيف نشاطها وإعلان إفلاسها، في حين تتزايد الدعوات لشنّ إضرابات وتنظيم احتجاجات يومية.
يستعد مهنيّو النقل الطرقي في المغرب، لخوض إضراب وطني ابتداء من 21 نوفمبر الجاري، احتجاجا على استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
وأعلنت هيئات نقابية ممثلة لقطاع النقل الطرقي عن الإضراب الوطني، وذلك احتجاجا على الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت الهيئات المهنية الموقعة على البلاغ، أن عددا كبيرا من المقاولات النقلية لم تعد قادرة على مواصلة نشاطها بشكل عادي، مسجلة إفلاس العديد منها ومعاناة بعضها الآخر من تراكم الديون.
وانتقد مهنيّو النقل الطرقي، الدعم الذي خصص للتخفيف عليهم من وقع ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدين أنه لا يغطي الزيادة المسجلة في أسعار المحروقات.
كما سجّل المهنيون، عدم توصل عدد كبير منهم ببعض دفعات الدعم الحكومي، ومنهم من لم يتوصل بأي دفعة لحد الساعة، ناهيك عن المشاكل الأخرى التي واكبت عملية التسجيل والتوصل بالدعم.
ووقّعت على بلاغ الإضراب الوطني، أكثر من 19 نقابة وهيئة مهنية، من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للنقل، والجمعية المغربية للنقل الطرقي واللوجستيك، والجمعية الوطنية للنقل الوطني والدولي واللجوستيك، ونقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب.
إحداث صندوق لمواجهة الغلاء
في السياق، دعا حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحكومة إلى إحداث صندوق لمواجهة الغلاء الذي ألهب جيوب المغاربة.
وجاءت دعوة الحزب خلال جلسات مناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2023 الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.
وقال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للحزب، إن المشروع تضمن إجراءات جبائية مناقضة للقانون-الإطار للإصلاح الجبائي، وأغفل توصيات لمؤسسات دستورية منها مجلس المنافسة، تتعلق بتضريب شركات المحروقات.
وأكّد أنّ فرضيات المشروع غير واقعية وصعبة التحقق، إلى جانب أن الحكومة لا تملك الشجاعة السياسية لتضريب الشركات التي اغتنت على حساب الفقراء.
وأشار أنّ هذا الإجراء قامت به الدول الغنية، ضاربا المثل بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة الأخير الذي شدد على أن الأرباح التي حصلت عليها شركات المحروقات في وقت الأزمة على حساب الفقراء غير أخلاقية.
وشدّد إبراهيمي على أن الانتخابات الأخيرة أفرزت حكومة مشلولة أمام وضع اقتصادي متأزم، فلا هي تقوم بالإصلاحات ولا هي تشرح للناس المبادرات لمواجهة التهاب الأسعار وانحدار الطبقة المتوسطة للفقر، باستثناء إجراءات المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن الحكومة لم تف بالتزامات البرنامج الحكومي، من بينها مدخول الكرامة للأشخاص المسنين، والذي سيكلف 11 مليار، متسائلا عن كيف لصندوق الحماية الاجتماعي والتماسك الاجتماعي الذي لم ترصد له الحكومة سوى 10 مليار درهم أن يوفر التعويضات العائلية ومنحة الكرامة حيث يتطلب الأمر مبلغ يناهز 30 إلى 40 مليار درهم.
السّلاح قبل الغذاء
هذا، وبينما يحجم المخزن عن تقديم الدّعم للشعب المغربي وللقطاع الاقتصادي لتجاوز الأزمة الصّعبة التي يتخبّط فيها، فإنّه يوجّه أموالا باهظة لاقتناء السلاح، ورغم ذلك فهو يقول بأن ما يوجّهه للقطاح العسكري غير كاف.
بالخصوص، قال لوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي لبرلمانيين، أن "ميزانية الدفاع المغربي في 2023 تمثل 5.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام"، معتبرا أنها "غير كافية، لا سيما أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، والتي تتطلب يقظة مستمرة"، كما زعم.
وتابع: "سنخصص مبلغا قدره 950 مليون درهم (88.5 مليون دولار)، لتغطية نفقات الخدمة العسكرية برسم 2023".
ووفق مشروع موازنة البلاد للعام المقبل 2023، تبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني، 62.6 مليار درهم (5.83 مليارات دولار).