هل سيؤدي الارتفاع الجديد المتوقع لأسعار الوقود في المغرب بمثابة "الصاعق" الذي سيفجر قنبلة الوضع الاجتماعي الذي يعرف غليانا متزايدا في ظل غلاء المعيشة الذي تعرفه مملكة جلالته منذ سنوات، في غياب حكومات قادرة على إيجاد حلول عملية للتخفيف من وطأة أزمات متعددة ما انفكت تتفاقم. وتوقع خبير مغربي في مجال الطاقة أن تعرف أسعار الوقود موجة غلاء جديدة بعدما تجاوزت أسعارها عتبة 14 درهما وسط سخط متزايد للمستهلكين الذين نظموا تجمعات احتجاجية تنديدا بعجز حكومة المخزن عن مواجهة الوضع. وقال، مصطفى لبراق، إن أسعار الوقود بالمغرب ستواصل ارتفاعها بسبب استمرار التوترات الجيو-استراتيجية وارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية وخاصة مع قرب فصل الصيف الذي يشهد تزايدا في الطلب على الوقود بما سيدفع بأسعاره إلى الارتفاع. وبلغت أسعار "المازوت" بداية الأسبوع عتبة 14 درهما في سياق يعترف فيه المخزن بصعوبة الوضعية الطاقوية التي يجتازها المغرب مكتفيا بإقرار دعم ضئيل جدا لصالح مهنيي النقل الطرقي في حين يتحمّل مستعملو السيارات الخصوصية عبء الزيادات الهائلة لأسعار الوقود. وتسبب ارتفاع أسعار الوقود بالمملكة، في موجة احتجاجات، حيث شنّ أصحاب محطات الوقود، إضرابا وطنيا مطالبين بمراجعة الأسعار وفتح باب الحوار أمام المهنيين، وإشراكهم في البحث عن مخرجات الأزمة التي يعيشها هذا القطاع الاستراتيجي. وذكر تكتل مالكي ومسيري محطات الوقود، أن المحطات عجزت عن مسايرة الارتفاع "غير المسبوق" لأسعار المحروقات، وما لهذا الارتفاع من تداعيات عليها، حيث أضحت عاجزة عن تغطية تكاليفها وتوفرها على مخزون معقول في ظل هذا "الوضع الخطير". وهي وضعية مسّت أيضا موزعي الغاز السائل الذين أعلنت فيدراليتهم عن شن إضراب عن العمل هذا الأسبوع احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات التي جعلت الموزعين يعيشون وضعا مزريا بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار الغازوال". وتسبب ارتفاع أسعار المحروقات في سخط كبير لدى المواطنين المغاربة الذين أرجعوا الارتفاعات المتوالية في أسعار المحروقات إلى جشع الشركات المستحوذة على هذا القطاع، وعلى رأسها الشركة المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. ديمقراطية الواجهة لذر الرماد وأكد الأمين الوطني لحزب الطليعة المغربي، علي بوطوالة، أن "استمرار الاستبداد بالمملكة وبقاء القرارات الاستراتيجية مركزة في يد واحدة"، يعكس حالة التضليل التي ينتهجها نظام المخزن في حديثه عن مؤسسات ديمقراطية. وقال بوطوالة إن المغرب يضم مؤسسات ديمقراطية شكلية، تظهر للرأي العام الخارجي أنه دولة في طريق الديمقراطية، ولكنها في الواقع مؤسسات تضلل الناس، في ظل استمرار الاستبداد المقنع وبقاء القرارات الاستراتيجية بيد الملك وحاشيته. وأضاف أن "الانتقال الديمقراطي لم يتحقق بالمغرب لكون ميزان القوى بقي على حاله وأنه من دون تغيير هذا الميزان وتحقيق السيادة الشعبية، فلا يمكن الحلم ببناء الدولة الوطنية الديمقراطية". وحذر بوطوالة، من تغول لوبيات الفساد التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا، على الممارسة الديمقراطية التي تحتم توحيد قوى التغيير، وفي مقدمتها توحيد قوى اليسار بالاعتماد على الجبهة الاجتماعية لتكون، الجسر لتوحيد المواقف اجتماعيا قبل توحيدها سياسيا. وفي سياق خنق الممارسة الديمقراطية في المملكة المخزنية، استنكرت جمعية حقوقية مغربية حملة الاعتقالات والتهجير القسري للمهاجرين الأفارقة، لإبعادهم عن المناطق الحدودية القريبة من إسبانيا. وأشارت الجمعية إلى أنه منذ تحسن العلاقات بين المغرب وإسبانيا، أصبح الجهاز القمعي ضد المهاجرين الأفارقة منتشرا في مدن مختلفة.
