المجتمع الدولي يقرّ بأهمية الجزائر في حماية حقوق الإنسان

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة بسكرة سليمان نبار، ونائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح ل "الشعب" أنّ انتخاب الجزائر للمرة الثالثة عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي، إقرار دولي بدورها الكبير في حماية وتكريس حقوق الإنسان على جميع الأصعدة وطنيا، إقليميا ودوليا.
قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية سليمان نبار، إن "الجزائر عملت دوما على الارتقاء في مجال حماية وتكريس حقوق الإنسان، من خلال الآليات والمؤسسات، سواء الحكومية منها أو تلك المتعلقة بتنظيمات المجتمع المدني في هذا المجال، وهذا في إطار مأسسة هذه الفواعل وإعطائها الحرية الكبيرة في نشاطها.
وأضاف المتحدث، "هذا الاهتمام الكبير للجزائر بمجال حقوق الإنسان، لم يبق رهين الحدود الوطنية، بل تعدى إلى إطار جغرافي أوسع (إقليميا ودوليا)، وهذا في ظل رغبتها في تكريس الخصائص الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بعالمية هذه الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، بداية من التصديق على المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الاتفاقيات الإقليمية (العربية والإفريقية والإسلامية)، بل حتى اعتمادها ضمن العلاقات التعاونية والتشاركية مع الفواعل الدولية المختلفة".
ولتحقيق فعالية أكبر في هذا المجال يشير محدثنا إلى أن الجزائر عملت وتعمل من خلال جهودها الكبيرة، ضمن منطلقاتها الأخلاقية البعيدة عن استغلال ملف حقوق الإنسان، كما تفعل العديد من القوى الدولية الكبرى لتحقيق أهداف متعددة. فالجزائر تعمل مع المؤسسات السياسية الدولية في صورة الأمم المتحدة وجميع الأجهزة التابعة لها.
وأبرز نائب الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن هذا النشاط المتميز للجزائر في مجال حقوق الإنسان، جعل المجتمع الدولي يقر بأهمية الجزائر في هذا المجال، والدليل على ذلك انتخابها للمرة الثالثة في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بناء على حصدها 178 صوتا، هذا العدد من الأعضاء الذين منحوا للجزائر أصواتهم، دليل وإقرار دولي على جهودها في مجال حماية وتكريس حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا.
وأشار المتحدث، إلى أن اختيار الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان، لم يأت صدفة أو تم منحه على شكل هبة من قبل أي طرف، بل هو نتاج العديد من الأسباب الحقيقة، التي يمكن ذكر، أهمها: أولا، نجاح الجزائر في تكريس وحماية حقوق الإنسان وطنيا، من خلال مجموعة مؤسسات حكومية، أو غير حكومية (تنظيمات المجتمع المدني)، وإعطائها مجالا كبيرا من الاستقلالية في العمل، وحرية العمل قد تفتقدها نظيراتها من المنظمات في الدول المتقدمة، وهذا بشهادة التنظيمات الدولية في هذا الشأن من خلال تقاريرها الحيادية.
كما أن نجاح الجزائر للمرة الثالثة لعضوية هذا المجلس، بمثابة إقرار المجتمع الدولي لجهود ومكانة الجزائر في مجال حقوق الإنسان، خاصة أن هذه الجهود لم تبق أسيرة المكاتب، بل كان لها واقع جد ملموس في الميدان، فضلا عن ذلك يقول نبار فإن الاستقرار الذي تعيشه الجزائر، عامل أساسي في نجاح الجزائر في مجال حقوق الإنسان.
كما جزم الناشط الحقوقي أن انتخاب 178 عضوا للجزائر، لم يكن صدفة، أو نتاج اتفاقات أو مساومات، فهذا العدد من المصوتين بمثابة تزكية للجزائر من طرف دول العالم، ناهيك عن أنه تقييم مهم لجهود الجزائر في مجالات تتجسد فيها العديد من أطر حماية حقوق الإنسان.
النتائج المرجوة
وحول سؤال متعلق بالنتائج المرجوة من انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان، شدد المختص في العلاقات الدولية، إلى تعزيز الجزائر لجهودها في مجال حماية وتكريس حقوق الإنسان، انطلاقا من عضويتها لأكبر هيئة دولية في هذا المجال، حيث يمكن لها أن تحقق أهدافا متعددة، على غرار أنه يجعلها من الدول التي تتصدر البلدان المعنية بتكريس وحماية حقوق الإنسان، وهو مؤشر كبير لقياس شرعية الأنظمة السياسية، كما يمهد الطريق للجزائر لافتكاك مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي في انتخابات تجديده القادمة، ويعطيها دفعا قويا لتبوإ مكانة أكبر في المنظمات الدولية والإقليمية.
وأضاف، "ستتمكن الجزائر من استثمار عضويتها في هذا المجلس، وهذا لتعزيز مواقفها تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، إذ يمكن لها تصويب أنظار العالم إلى الانتهاكات الصارخة لنظام المخزن ضد الشعب الصحراوي، والتي مست العديد من الحقوق، بداية بالحق في الحياة إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، مرورا بمختلف الحقوق الأخرى، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، والمحمية وفقا للمواثيق والعهود الدولية المكرسة لحقوق الإنسان، كما سيسمح لها بإبراز الانتهاكات اليومية ضد الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني، وغيرها من الانتهاكات المسكوت عنها في العديد من الدول التي تتغنى بحمايتها لحقوق الإنسان.
في السياق ذاته، شدد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على أن انضمام الجزائر للمجلس وللمرة الثالثة، يؤكد التزامها الشديد بقضايا حقوق الإنسان، وهو رد مزلزل على أن التقارير الأوروبية المضللة والكاذبة والمتحاملة ضد الجزائر في مجال حقوق الإنسان (تقريرين سنة 2020 صادرين عن البرلمان الأوروبي)، هي تقارير بعيدة كل البعد عن الإطار الأخلاقي والقانوني، بل هي تقارير سياسية هدفها الضغط على الجزائر لتحقيق أهداف معينة.