العمل بالفاتورة.. حماية للتاجر والمستهلك

أكد خبراء اقتصاديون أن السوق الوطنية بدأت تعود إلى طبيعتها بعد تكثيف حملات القضاء على المضاربة التي شرعت فيها وزارة التجارة منذ شهرين وتتواصل الآن من أجل تحقيق استقرار الأسعار وضمان انخفاضها مطلع السنة المقبلة، مبرزين أهمية الجانب الردعي والسلوك الاستهلاكي الصحيح، في القضاء على الظاهرة.
قال خبراء في تصريح ل«الشعب"، إن مطلب استقرار الأسعار أولوية تسعى السلطات العمومية إلى تحقيقه من خلال قانون المضاربة والقضاء على جميع أشكال الاحتكار، مشيرين الى أهمية الفوترة في تتبع مسار السلع والقضاء على الاحتكار، الذي يمس غالبا السلع المدعمة والواسعة الاستهلاك، بهدف إحداث الندرة أو اضطراب في التموين من أجل رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع.
صرح الخبير الاقتصادي جلول سلامة ل "الشعب"، أن المواطن يشعر بالفارق الذي أحدثته الإجراءات الردعية التي شنتها مصالح وزارة التجارة للقضاء على المضاربة، لكن قبل الحديث عن طرق القضاء عليها، يجب الإشارة إلى أنها نوع من أساليب الاستيلاء على حقوق المستهلك، أو بلغة أصح هي "سرقه مقنعة" للقدرة الشرائية.
شدد سلامة، على ضرورة الابتعاد عن الدعاية السلبية التي تروج للندرة وتجعل المستهلك في حالة هلع من اختفاء محتمل للسلع، في حين يقوم التاجر في المرحلة الثانية بتقليل العرض لتسريع ارتفاع الطلب، وهذا بواسطة الزيادة في تخزين للسلع، أي ما يعرف بالاحتكار بواسطة رفع المخزون لتفعيل ظاهرة الندرة بمجرد إخفاء البائع السلع عن المشتري، وكمرحلة أخيرة يقوم التجار بنوع من الاتفاق الصامت وغير المعلن برفع آلي لجميع أسعار السلع المطلوبة، كتبرير طبيعي لعملية طبيعية لحركية السوق.
تشديد الرقابة على الفوترة
بدوره رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي جابر بن سديرة، قال في تصريح ل« الشعب" الملاحظ منذ أسبوعين، تكثيف الخرجات الميدانية في جميع ربوع الوطن، حيث تم تسليط الضوء على الأسواق الكبرى لجميع الولايات بالعاصمة، سوق بومعطي، الحميز السمار، وسوق الهواتف النقالة ببلفور، فالعلمة بسطيف سوق دبي، وهران سيتي بيتي وعين مليلة أيضا، في المقابل كشفت الزيارات الميدانية لمديريات التجارة المرفوقة بعناصر الأمن عن توفر أغلب المنتجات على غرار مادة الزيت بالرفوف الأولى للمحلات، ما جعل الزبون يستغرب الأمر.
تحدث بن سديرة عن المعاملات التجارية التي كانت تتم سابقا بنسبة 80 بالمائة خارج الرواق الرسمي أي "السوق الموازية"، أما الآن في إطار أخلقة الحياة العامة والممارسة التجارية، تم وضع برنامج لتشديد الرقابة على الفوترة التي تسمح بتتبع مسار السلع، وبعد تكثيف حملات المراقبة أصبح الكثير من التجار يفضلون العمل عن طريق الفوترة.
أوضح في هذا الصدد، أن التجار ليس لهم حجة لعدم استعمال الفوترة، خاصة وأن قانون المالية لسنة 2021 أكد على تخفيض الضرائب على المواد المدعمة، فأصبح للتاجر تصريحين سنويين، الأول يخص نسبة على رقم الأعمال، أما الثاني يخص المنتجات التي لها هامش ربح ضعيف، ويدفع نسبة من هامش الربح وليس من رقم الأعمال، أي أن البائع لم يعد له سبب لرفض العمل بالفاتورة وأشارت المنظمة، أن مصالح الرقابة شددت على الإجراءات الرقابية، خاصة ما تعلق بالفوترة على المصانع والمستوردين، لأن العمل عن طريق الفاتورة يجعل سلسلة التوزيع قانونية، أي بتشديد الرقابة على مصادر خروج السلع، يتم القضاء على المضاربة ويحقق استقرار السلع، مطمئنة جميع المتعاملين الاقتصاديين، أن حملات الرقابة تصب في صالح التاجر قبل المستهلك، لأن العمل بالفوترة يفتح المجال للمنافسة الشريفة.