إجراءات مُكافحة المضاربة.. ضربة قاضية للمتلاعبين بقوت الجزائريين

ترسيخ ثقافة التبليغ للمحافظة على توازن السوق
أكد رئيس المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي جابر بن سديرة، أمس أن ما تشهده السوق الوطنية من وفرة واستقرار أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، يرجع إلى قانون تجريم المضاربة وتكثيف حملة القضاء على المضاربين التي أتت بثمارها، فضلا عن الإجراءات الخاصة بتشجيع الإنتاج الوطني التي سينظم السوق خلال الأشهر المقبلة.
وقال المتحدث في تصريح ل«الشعب"، إن حزمة الإجراءات التي اعتمدتها وزارة التجارة الممثلة في مديرياتها عبر التراب الوطني، الخاصة بحملات القضاء على المضاربين أتت بنتائج إيجابية من حيث تنظيم السوق سواء الجملة أو التجزئة ومنعت التلاعب بالأسعار التي تشهد استقرارا خاصة الواسعة الاستهلاك والمواد المدعمة، هذا إلى جانب التدابير الخاصة بزيادة الإنتاج لضمان الاستقرار.
في ذات الإطار، أشار المتحدث إلى العمل المشترك بين مصالح شرطة الحدود والجمارك الجزائرية في الحدود البرية والبحرية بتشديد الخناق والمنع التام لتهريب المواد الواسعة الاستهلاك خاصة المدعمة من التجار أو حتى المواطنين ساهم في عودة الأسعار إلى طبيعتها، كما توقع في سياق آخر انتشار حملات التبليغ والإعلان أكثر ضد المضاربين، التي ستنعكس إيجابا على وفرة المواد الاستهلاكية المختلفة.
وصرح أيضا، أن المنظمة ستساعد وزارة التجارة في القضاء على مختلف أشكال المضاربة والاحتكار من خلال غرس ثقافة التبليغ التي تنطلق من تاجر الحي، وكذا توظيف تاجر التجزئة والجملة في العملية سيكون من خلال التبليغ عن المخازن الكبرى وأصحاب المصانع الذين يمارسون نوعا من الاحتكار والبيع المشروط على غرار مادة الحليب أحيانا، مؤكدا أن المنظمة سترافق المهنيين في القضاء على المضاربة التي يجرّمها القانون.
وذكر بن سديرة بتسجيل 35 قضية تتعلق بالمضاربة، الاحتكار واستغلال الدعم في غير وجهته، وذلك في ظرف أسبوع فقط، ما يدل على تكثيف الحملات لوقف الممارسة التي أخلت بنظام السوق الوطنية وجعلت الأسعار تصل إلى مستويات قياسية.
وأبرز رئيس المنظمة أهمية العمل التحسيسي في الحد من الظاهرة التي استنزفت جيوب المواطن، هذا إلى جانب التبليغ عن حالات الأسعار الأكثر من المقننة أو فرض البيع المشروط، أو تخزين المنتجات المفقودة في السوق للحد من المضاربة التي جعلت الكثير من المواد الأساسية غائبة عن بيوت الجزائريين.
وأكد أن تكثيف الحملات التحسيسية من طرف الجمعيات والمنظمات يساهم في توعية المواطن وتعريفه بحقوقه الاستهلاكية، إلى جانب حمايته من الاستغلال والمضاربة، خاصة وأنهم أحيانا، رغم علمهم بالقوانين والحقوق، إلا أنهم يتجاهلونها ولا يبلّغون عنها، وهنا يبرز دور المنظمة التي تركز أساسا على ترقية التجارة، بما يخدم احتياجات السوق، وهذا من خلال التنسيق مع التجار ومختلف الجهات في تموين السوق واستقرار الأسعار والتبليغ عن كل أشكال المضاربة والاحتكار.
عرج المتحدث إلى عامل آخر يتعلق بتشجيع وتطوير المنتوج الوطني من أجل ضمان الوفرة التي تساهم في استقرار الأسعار، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي وجلب المستثمرين لدعم الإنتاج المحلي، وغيرها من الإجراءات التي تضمن تموين السوق الوطنية بمختلف المواد لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع خاصة الواسعة الاستهلاك.
وأكد ختاما، أن ترسيخ ثقافة التبليغ سواء لدى المستهلك أو التاجر أحسن عامل لمحاربة المضاربة، خاصة التاجر الذي يعلم من هم المضاربين وأصحاب المخازن الكبرى الذين يتلاعبون بالسلع المدعمة والمقنّنة ويستغلون الفرص للتلاعب بقوت المواطن، هذا فضلا عن الاختلالات التي يحدثونها في السوق الوطنية.